يشعر المستوطنون في الضفة الغربية، بارتياح أكبر، عشية تنصيب حكومة في إسرائيل تقودها أحزاب تؤمن بالاستيطان. وفي أوضح مؤشر على الارتياح واستغلال فترة تبادل الحكم بين حكومة كاديما والليكود، يصعد المستوطنون حالياً من وتيرة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، وشق طرق التفافية.
وأكبر الشواهد على استغلال المستوطنين حالة الفراغ الناجمة عن فترة تبادل الحكم، حسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس، هو قيام أهالي مستوطنة عيلي بأعمال تجريف الجارية لإنشاء طريق تربط هذه المستوطنة، شمال مدينة رام الله، ومستوطنة هايوفيل العشوائية، إلى الجنوب. وتنفذ أعمال التجريف هذه على أراض خاصة تعود ملكيتها لسكان بلدة قريوت الفلسطينية. وقدم عبد اللطيف لبوس رئيس المجلس المحلي في قرية قريوت أمس، التماسا أمام المحكمة الإسرائيلية العليا يطالب فيه بإصدار أمر احترازي إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي لإجبارها على وقف عملية شق الشارع فوراً. ونقلت الصحيفة عن المحامي درور افكس الذي يمثل الأهالي في القرية القول بأن مشاريع البنى التحتية التي تقام على أراضي المواطنين في القرية تعد الأكبر التي تقام في الضفة الغربية منذ عام 2005.
وقال درور اتكيس، منسق مشروع الأراضي في منظمة «يش دين» الإسرائيلية، التي تعمل على تسهيل تقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا إن سجلات المنظمة تبين أن طريق «عيلي ـ هايوفيل» سيكون أكبر مشروع طرق من نوعه مرتبط بالمواقع العشوائية منذ نشر تقرير «ساسون» حول النشاط في المواقع الاستيطانية في عام 2005. وأضاف أن البناء في عيلي بدأ قبل نحو أسبوعين. لتطوير الطريق الممتد لمسافة 1400 متر، وتقدر تكلفة المشروع الذي يمر أكثر من 90 % منه عبر أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة، بعدة ملايين من الشواكل.
وتابع اتكيس القول «في الوقت الذي تركز فيه الاهتمام العام على القتال في غزة وعلى الحملة الانتخابية، شهدنا جهدا متجددا من جانب المستوطنين في المواقع الاستيطانية العشوائية لزيادة البناء».
وتعبتر منظمة «يش دين» أن هذا الجهد المتجدد وضع نهاية لفترة الخمول النسبي في النشاطات الاستيطانية بسبب انتقادات الولايات المتحدة للبناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ووثقت المنظمة الإسرائيلية أعمالا أخرى جديدة في موقع «حافات جلعاد» الاستيطاني غرب نابلس، حيث شق المستوطنون طريقا يتصل بشارع نابلس الالتفافي.
وبالإضافة إلى ذلك، تشهد مناطق استيطانية أخرى في الضفة الغربية، نشاطا في العمران والبناء على حساب أراضي الفلسطينيين. والأمثلة على شق طرق التفافية كثيرة منها في نابلس وجنين وبيت لحم والخليل. كما تم بناء تسعة مبان ثابتة في البؤرة الاستيطانية «رحاليم» شمال رام الله وأدخلت منازل متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية «ميغرون» التي صدر بحقها أمر إخلاء لم ينفذ. كما استولى المستوطنون في عدة مناطق على أراض زراعية فلسطينية.
كل ذلك، إلى جانب أوامر مصادرة وهدم لأراض وبيوت في مدينة القدس الشرقية، وآخرها، ما قضته المحكمة الإسرائيلية العليا بمصادرة 30 دونما من أراض في مخيم شعفاط لصالح العمل في الجدار الفاصل والحاجز الذي يتحول إلى معبر، مما يعني عزل أربعين ألف مواطن مقدسي ليكونوا خلف هذا الحاجز والجدار.
ويعتبر المستوطنون شق الشوارع خطوة نحو التوسع الاستيطاني ويولونها أهمية خاصة وهي مرحلة تمهد لتوسيع عمليات البناء في البؤر الاستيطانية والمستوطنات. ويتوقع المستوطنون أن تمنحهم حكومة نتنياهو هامشا أكبر من الحرية في البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين. واتهم عاموس هارئيل المراسل العسكري للصحيفة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك باتباع سياسة متساهلة جداً مع المستوطنين، مؤكداً أن باراك لا يظهر رغبة في فرض القانون في الضفة، علما بأن جميع النقاط الاستيطانية التي تشهد طفرة بناء حالياً أقيمت بدون تصريح من الحكومات الإسرائيلية.