علمت «الشرق الأوسط» أن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه سيتوجه إلى لاهاي (هولندا) مع آخرين في 18 أبريل (نيسان) المقبل لتقديم شهادته أمام هيئة التحكيم الدولية الخاصة لحل النزاع في منطقة آبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين شريكي اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب، في وقت عبرت فيه الحركة الشعبية التي يتزعمها النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت عن غضبها من رفض «مصلحة المساحة» السودانية تقديم معلومات تأريخية وخرائط خاصة بالنزاع قد تؤثر على موقفها.
ويتنازع الحزبان الحاكمان في السودان، (المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر، والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير ميارديت – جنوب) في تبعية منطقة آبيي الغنية بالنفط، للشمال أم للجنوب. وشهدت المنطقة العام الماضي قتالا بين الجانبين أدى إلى عشرات القتلى وآلاف الفارين، وقررا لاحقا الاحتكام إلى هيئة تحكيم دولية في لاهاي للفصل في تبعية المنطقة. وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب ووكيل الحركة في نزاع آبيي دكتور لوكا بيونق لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي إن مصلحة المساحة الحكومية لم تتعاون مع الحركة الشعبية ومندوبي حكومة الجنوب رغم توجيهات نائب الرئيس علي عثمان طه، وتابع «أن المحامين التابعين للحركة الشعبية وجدوا مضايقات من القوات المسلحة السودانية في الحصول على المعلومات، وتقدمنا بشكوى إلى طه، ورغم توجيهاته استمروا في وضع عراقيل». وقال إن «المؤتمر الوطني في حوزته خرائط ووثائق تأريخية من مصلحة المساحة لإبرازها في النزاع»، وأضاف «لكن مصلحة المساحة نفسها رفضت طلبا تقدمت به الحركة لمدها بالمعلومات لتفيدها في التحكيم». وتابع «تقدمنا بطلب لهيئة التحكيم في لاهاي لتخاطب الحكومة في الخرطوم.. وتم إخطارهم لإتاحة الفرصة لمندوبينا للاطلاع والحصول على الوثائق والخرائط التي تخص آبيي من مصلحة المساحة، لكن المندوبين يذهبون ويجلسون بالساعات في مكاتب المصلحة دون الحصول على أدنى معلومة»، وقال إن طرفي النزاع في آبيي من المؤتمر الوطني والحركة الشعبية سيتوجهان إلى لاهاي للإدلاء بإفادتهما أمام هيئة التحكيم الدولي في 18 أبريل (نيسان) المقبل، مشيرا إلى أن جلسة الاستماع ستستغرق ستة أيام.