قال الزعيم الليبي معمر القذافي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، تعد شكلا جديدا «للإرهاب الدولي»، في تصريح أدلى به إلى الصحافيين أمس قبل مغادرته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي زارها أول من أمس.
وقال القذافي بعد اجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي «من المعروف أن كل بلدان العالم الثالث تعارض ما يسمى المحكمة الجنائية الدولية. إذا لم تتم معاملة الجميع معاملة واحدة لن تسير الأمور جيدا». وطالب بإيجاد محكمة تكون «عادلة مع الجميع ومن كل الأجناس سواء كان عربيا أو أفريقيا أو أميركيا أو إسرائيليا، أو هنديا أو من أي جنسية أخرى، وهذا غير موجود حاليا». وأضاف «المحكمة الحالية تحاول في الوقت الراهن أن تحاكم فقط الدول التي كانت مستعمرة.. من أجل استعمارها من جديد.. هذه ممارسة للإرهاب الدولي الجديد.. هذا لا يجوز.. لا يمكن اعتقال رئيس دولة بهذه الطريقة». وأضاف في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة في 4 مارس (آذار) بحق الرئيس السوداني عمر البشير «ليس من الصواب أن يتم توقيف رئيس». وقال «إن سمحنا بمثل هذا، أن يتم توقيف رئيس ومحاكمته، مثل الرئيس البشير، علينا كذلك أن نحاكم من قتلوا المئات، الملايين من الأطفال في العراق وغزة». ودانت الجامعة العربية في مناسبات عدة قرار المحكمة الدولية، على اعتبار أنه يهدد السلام في السودان، وخصوصا في دارفور (المنطقة التي تشهد حربا أهلية منذ 2003). واتخذت خطوات أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة لتعليق قرار المحكمة الدولية، عملا بالمادة 16 من قانون روما الذي يحكم عمل المحكمة. وقال مفوض الجامعة العربية للسلام والأمن رمضان العمامرة «بناء على المادة 16، ننتظر من القمة العربية في الدوحة أن تتخذ قرارا وسنتحرك معا». وأضاف «نحن بصدد تعيين مندوب رفيع المستوى للذهاب إلى نيويورك لمحاولة التأثير على مجلس الأمن في الأمم المتحدة»، لافتا إلى تنسيق عربي أفريقي حول هذا الملف.
من جهة ثانية، أشار القذافي إلى أن زيارته لأديس أبابا، من أجل ممارسة عمله كرئيس للاتحاد الأفريقي، بإجراء محادثات مكثفة مع المسؤولين في الاتحاد، بالإضافة إلى مراجعة مقررات القمة الثانية عشرة الأفريقية، وكيفية تنفيذها. وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية الراهنة في موريتانيا، ذكر القذافي أن «الموقف واضح جدا وهناك سلطة جديدة.. في البداية كنا محتجين على كيفية وصولها للسلطة، ولكن نحن ما علينا إلا أن نقول رأينا فقط وإنما هذه مسألة داخلية تخص الشعب الموريتاني فقط، وفي أمر واقع يجب أن ندركه هو أننا لا نقدر تغير أي شيء».
وقال القذافي إن «ما نقوم به في الوقت الراهن هو إيجاد الوسيلة الجيدة من أجل مراقبة الانتخابات القادمة في السادس من يونيو (حزيران) القادم، وعلينا أن نتأكد من إجراء الانتخابات بشفافية وبصورة نزيهة»، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي عسكري ترشيح نفسه قبل الاستقالة من منصبه، ويجب أن نضمن أن أي موريتاني مؤهل لديه الحق في ترشيح نفسه.
وفيما يتعلق بالعقوبات الصادرة من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق عضوية موريتانيا وفرض الحظر عليها، قال «لا يمكن تطبيقها قبل موافقة القمة الأفريقية». وكان الزعيم الليبي قد أجرى مباحثات ومشاورات مكثفة مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جيان بينج ورئيس مفوضية مجلس السلم والأمن الأفريقي رمضان العمامرة وعدد كبير من المسؤولين في المنظمة الأفريقية خلال زيارته التي استغرقت يومين، بالإضافة إلى أنه التقى برئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أول من أمس، حيث تركزت محادثات الطرفين على قضايا مختلفة تهم القارة الأفريقية من بينها الصومال والسودان.