توقع محمد حاج محمود الأمين، العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، والنائب في برلمان إقليم كردستان، حصول تغييرات في الخارطة السياسية في الإقليم وأخرى في التحالفات بين القوى السياسية الكردية في أعقاب الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في كردستان في 19 من مايو (أيار) المقبل، ورفض وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ«الدكتاتور»، داعيا أربيل إلى أن تحذو حذو بغداد على صعيد الديمقراطية.
وقال محمود في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في لندن، التي يزورها بدعوة من الحكومة البريطانية، إنه سيدخل بقوة في الانتخابات المقبلة آملا في أن يحوز حزبه على 6 -7 مقاعد من أصل 111 مقعدا في الانتخابات التي ستتمخض عنها حكومة وبرلمان جديدان في إقليم كردستان، وأضاف أن «الانتخابات القادمة ستكون مختلفة عن الانتخابات السابقة، فالآن هناك الدستور العراقي فضلا عن تطورات أخرى، ومثلما صارت انتخابات مجالس المحافظات في العراق وتغيرت التحالفات وجاء إلى الوجود تحالفات جديدة فستصبح هناك تغيرات جديدة في كردستان، والأحزاب الحالية التي لديها أصوات كثيرة من الممكن أن تحصل على أصوات أقل، وتلك التي حصلت على أصوات قليلة قد تحصل على أصوات أكثر.. إن ما حصل في العراق يمكن أن يحصل في كردستان وبدرجات متفاوتة، لكن بصورة أقل».
وأضاف محمود، الذي يشغل حزبه مقعدين في برلمان إقليم كردستان ومقعدا واحدا في البرلمان العراقي، أن هناك أربعة أحزاب في إقليم كردستان ستكون لها الفرصة أكثر من غيرها في الحصول على المزيد من الأصوات، وهي بالإضافة إلى حزبه الاشتراكي الديمقراطي، حزب كادحي كردستان بزعامة قادر عزيز، والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية. وأشار إلى أن «لدى هذه الأحزاب حاليا 18 مقعدا، وفي حال اجتمعت في الانتخابات المقبلة فإنها ستحصل على 35 مقعدا على الأقل، إذا لم يكن هناك أي ضغط وإن كانت الانتخابات نزيهة ومراقبة».
ويجري الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني حاليا محادثات مع حزب كادحي كردستان من أجل دمج الحزبين، وقال محمود إن هناك اتفاقا على الاندماج، لكن الأمر ليس بالعملية السهلة، وذكر أن في حال الاندماج فإنه تم اقتراح أن يصبح عزيز الأمين العام للحزب على أن يحتفظ الحزب باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.
وشكا محمود من سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني على مقاليد السياسة والاقتصاد في الإقليم، وقال «إن بغداد تقدمت خلال 6 سنوات علينا في مجال الحرية والبرلمان من خلال استدعاء الوزراء وتغيير رئيس البرلمان وهذا الأمر يبني الأمل في المستقبل، كما توجد هيئة نزاهة في بغداد بينما لا يوجد لدينا شيء من هذا القبيل»، وأضاف قائلا «في السابق كانت عين بغداد على أربيل، أما الآن فعيوننا على بغداد». وعزا محمود تقدم بغداد «ديمقراطيا» على إقليم كردستان إلى عدم وجود دستور في الإقليم، وكذلك قانون للأحزاب، وأضاف قائلا «لكن أهم شيء هو تسلط الحزبين (حزبي بارزاني وطالباني) على مجريات الأمور في إقليم كردستان»، وأضاف «أن هناك اتفاقا مغلقا بين الحزبين حول توزيع السلطة والاقتصاد لحد الآن لا نعرف تفاصيله».
وقال محمود «نريد أن تكون هناك شفافية في العمل وان تحدد ميزانية الأحزاب في البرلمان بحسب القانون، ففي أحيان تدفع الحكومة المنحة وفي أحيان أخرى لا، أي كما تشاء، فعندما تكون علاقتك جيدة بالحكومة تعطيك المنحة وإذا انتقدت شيئا ما فأنها تؤخر أو تعرقل الدفع»، غير انه استدرك قائلا، إن هناك تطورات في الإقليم على صعيد الإعمار.
وأشار إلى نقص الخدمات في الإقليم من الماء والكهرباء والإنتاج، وقال «حتى علبة الكبريت لا يمكن لنا صناعتها، فإذا ذهبت إلى محل بقالة فإن كل شيء مستورد فيها إلا أن البائع كردي»، وأضاف قائلا «إن الحل يكمن تنشيط الاقتصاد، وفي داخل البرلمان، فبدلا من أن يكون لديهما (حزبي طالباني وبارزاني) 90 مقعدا يكتفون بـ60 وان يتم إدخال المستقلين، كما نفضل أن يكون نائب رئيس الحكومة تركمانيا، نريد ترضية الجميع وان تكون هناك ديمقراطية وان تكون هناك مشاركة في الحكم مع الأقليات الأخرى واستقلال القضاء». وحول قضية كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان، قال محمود «إن من الممكن إيجاد حل وسط، ففي هذا الظرف بالذات من الصعب أن تكون كركوك جزءا من كردستان أو تابعة لبغداد، والحل أن تبقى كركوك كإقليم مستقل لمدة 10 سنوات ضمن إطار الأمم المتحدة وان تكون هناك مشاركة في الحكم بين مكوناتها، وأن يخصص 5 في المائة من إيرادات النفط في المدينة إليها، وتبقى كإقليم مستقل حتى تتطور الديمقراطية في العراق»، وأضاف «أن أي تغيير في كركوك الآن سيؤدي إلى انفجار الوضع بشكل لا يحمد عقباه، نحن نفضل أن تكون المدينة جزءا من كردستان، لكن هناك مليون عربي وتركماني لن يقبلوا بذلك، ونفس الشيء إذا تم إلحاقها ببغداد فإن أكثر من نصف مليون كردي لن يقبلوا».
وأضاف محمود أن المادة 140 من الدستور المعنية بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها «لا تحل كل المشاكل»، رافضا الدعوات المنادية بتغيير الدستور العراقي. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا إلى أحداث تغييرات في الدستور لصالح تقوية حكومته المركزية، ووصفه مسؤولون أكراد وسياسيون بـ«الدكتاتور» كما شبهه آخرون بصدام حسين، رئيس النظام العراقي الأسبق، وحول ذلك قال محمود «إن المالكي أحسن من رؤساء الوزراء السابقين (أياد علاوي وإبراهيم الجعفري) واللاحقين، فالمالكي دعم كركوك وانفق 600 مليون دولار لحد الآن، أما رؤساء الوزراء السابقون فلم يقدموا شيئا والذي سيأتي بعد المالكي ربما لن يفعل ذلك أيضا، كما أن لديه علاقات مع كل المكونات وبالإضافة لذلك هو رجل منتصر»، في أشارة إلى استقرار الأمن خلال توليه رئاسة الحكومة، وأضاف متسائلا «كيف يكون المالكي دكتاتورا وحزبه لم يحصل على أصوات (في الانتخابات المحلية) في بعض المناطق؟، ففي الموصل حصل على 7000 صوت فقط فيما حصل على مقعدين في ديالى؟».