فيما قال مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف، أمس، إن المرجع «يؤكد على نصوص الدستور» في التعامل مع حزب البعث المحظور، رفضت عضوة في لجنة تعديل الدستور العراقي في البرلمان إجراء أي تعديل على نص الدستور، بشكل يتيح للبعثيين المشاركة في العمل السياسي في العراق.
وقال المصدر المقرب من السيستاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «سماحته كان قد أجاب على جملة استفسارات، بينها استفسارات حول دعوة حزب البعث للمشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق، وان سماحته أجاب في وقتها أن على الحكومة العراقية احترام الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي».
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أعلن إثر لقائه السيستاني قبل عشرة أيام، أن المرجع يؤيد بناء العراق «من دون استثناء أحد». وأضاف موسى، أن «فكر السيد السيستاني كما فهمته، هو أن الوقت حان لان تنظم الصفوف جميعا لإعادة بناء العراق، من دون استثناء أحد»، في إشارة إلى فئات لا تزال خارج إطار المصالحة الوطنية، خصوصا البعثيين. كما أعاد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال لقائه موسى الترحيب بـ«جميع» المعارضين، «لكن على أسس دستورية»، في إشارة إلى أن الدستور يحظر عودة حزب البعث للعب دور سياسي في العراق.
من جانبها، قطعت عضو لجنة صياغة وتعديل الدستور العراقي جنان العبيدي، الطريق على كل من يوجه الدعوات لأعضاء حزب البعث المنحل للمشاركة في العملية السياسية «بحجة» تطبيق سياسة المصالحة الوطنية، وقالت إن «البعث حزب محظور وفقا للدستور العراقي، وإذا ما تقدمت جهة لتعديل هذه الفقرة، ساعتها سنقوم الدنيا على رأس البرلمان ولن نقعدها، فلا مصالحة ولا عودة لمن تسبب في دمار العراق».
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». وفسر مراقبون، إشارة الدستور إلى البعث، بـ«البعث الصدامي»، بأنه يستثني بذلك العديد من البعثيين، الذين قد يكونون برتب عليا في الحزب، غير أنهم لم يشتركوا في جرائم نفذها النظام السابق، وأثار ذلك تساؤلات حول حظر دخول هذه الفئة إلى العملية السياسية طالما أنهم ليسوا أعضاء في «البعث الصدامي» الذي ذكره الدستور. وقالت جنان، النائبة عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط»، «باعتباري أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور، فإن المادة السابعة واضحة، جدا ولا تحتاج أي تفسير».
وأضافت جنان لقد «قلنا حزب البعث الصدامي، ولم نقل حزب البعث فقط، أي أننا نعني حزب البعث في العراق حصرا، ولا نعني حظر حزب البعث في كافة البلدان، فهناك حزب بعث في سورية وفي دول أخرى، وهنا قصدنا البعث الصدامي، ونعني به تشكيل البعث الذي هو بقيادة صدام، واعتبرناه نموذجا لكل أنماط التفكير الإرهابي والدموي والطائفية والعنصرية، فالبعث الصدامي نموذج لهذا التفكير ولا نقصد حزب بعث في دول أخرى».
وبشان أعضاء حزب البعث الذين لا يؤمنون بالفكر البعثي الشمولي والانفراد بالسلطة، قالت جنان لقد «وضعنا المعايير لمن كان ضمن تشكيلات بعث صدام، وتنص انه إذا كان هذا العنصر بريئا من جرائم صدام ولم يشارك بأي جريمة ضد الشعب، فهذا ليس لنا معه أي مشكلة ويمكنه العودة لبلده من أي مكان موجود فيه الآن، إن كان في سورية أو الأردن وغيرها، ويمكنه المشاركة في العملية السياسية لأنه غير مشمول بالحظر القانوني من كافة الجهات»، وأضافت مؤكدة أن «مشكلتنا فقط مع الذي هجّر وقتل الناس، والناس أنفسهم يطالبون بهم للقصاص منهم».
وأضافت جنان أن أي فئة من حزب البعث «لم تقم حتى الآن بإقامة مؤتمر أو اجتماع أو إعلان أعلنوا فيه عن براءتهم من حزب البعث، أو ندمهم على ما قاموا به من أفعال ضد الشعب العراقي، أو عدم إيمانهم بفكر البعث».
وعن توقعات عضوة البرلمان جنان العبيدي حول إمكانية قيام جهة أو كتلة برلمانية أو الحكومة بطرح تعديل على نص المادة السابعة من الدستور وشمول البعث بالعملية السياسية، قالت العبيدي، «هذا هو المستحيل بعينه ومستحيل أن تصل بنا الأمور لهذه الحدود، ساعتها لن اعترف بهذا البرلمان إذا قدم احدهم هكذا مقترح»، وأضافت، «إذا وصلنا في داخل البرلمان إلى هكذا تعديل، وهو برلمان يمثل الشعب، لكنه يترك آلام الشعب وراء ظهره، ويطلب من البعث العودة، ساعتها لن أبقى ساعة في هذا البرلمان، فهذا يعني أن القيامة قد قامت».