دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الإنسان، القمة العربية التي تنطلق اليوم في الدوحة إلى مطالبة السودان بإعادة 13 منظمة إغاثة دولية إلى دارفور بعد طردها منها.
واعتبرت المنظمة في رسالة بعثتها إلى زعماء الدول العربية نشرتها أمس أنه «يمكن لجامعة الدول العربية أن تساعد في إنقاذ حياة الآلاف بأن تضغط على الخرطوم كي توقف قرار الطرد». وطردت الخرطوم 13 منظمة دولية غير حكومية كبرى وأغلقت ثلاثا أخرى محلية واتهمتها بأنها تمارس أدوارا غير قانونية، وتخالف طبيعة عملها وهو ما نفته تلك المنظمات.
وقال ريتشارد ديكر، مدير برنامج العدل الدولي في «هيومن رايتس ووتش»: «لقد أتت القيادة السودانية بعمل مشين جديد عليها، بأن أخرجت المنظمات الإنسانية من دارفور انتقاما من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق البشير». وتابع قائلا: «ويمكن لجامعة الدول العربية أن تساعد في إنقاذ حياة الآلاف؛ بأن تضغط على الخرطوم كي توقف قرار الطرد». ودعت «هيومن رايتس ووتش» جامعة الدول العربية إلى إرسال بعثة إلى السودان للتحقيق بنفسها في الأثر الكامل لطرد المنظمات الإنسانية. وقال ريتشارد ديكر: «يجب على جامعة الدول العربية ألا تكافئ السودان على سلوكه بدعم وقف قضية البشير، مما سيشجع الحكومة السودانية على المزيد من الإساءات».
وتقول المنظمة إن تجميد قضية البشير من شأنه أن يؤدي لوقوع المزيد من الجرائم في ظل الإفلات من العقاب. وتضيف «ما إن يبدأ سريان التجميد، فيمكن أن تهدد الحكومة السودانية بالمزيد من العنف وأن تقدم وعودا فارغة من أجل تمديد تجميد قضية البشير». ولاحظت «هيومن رايتس ووتش» أن جامعة الدول العربية عرضت أن يجري السودان محاكمات وطنية عن الجرائم الجسيمة صيف عام 2008، لكن لم تتم مثل هذه المحاكمات.
وردت المنظمة على ما تقوله بعض الدول من أن أعمال المحكمة الجنائية الدولية قد تهدد جهود السلام في المنطقة. وقالت «إن عملية السلام في دارفور متوقفة منذ فترة طويلة بسبب نقص الإرادة السياسية لإنهاء النزاع، وهو عامل لا صلة له بالمرة بمذكرات توقيف المحكمة الجنائية الدولية». وتشير المنظمة إلى أن بعض الحكومات الأفريقية والعربية ترى أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الدول الأفريقية على نحو غير منصف، بينما أول أربعة تحقيقات للمحكمة كانت في أفريقيا، فثلاثة منها أحيلت للمحكمة طوعا من قبل الحكومات الأفريقية التي وقعت فيها الجرائم، والرابعة، دارفور، أحيلت للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» إلى إجراء تحقيق دولي محايد في جرائم طرفي النزاع في غزة، كخطوة أولى نحو ضمان العدالة. وقال ريتشارد ديكر: «المحكمة الجنائية الدولية تعمل لصالح الضحايا وليست ضد الدول الأفريقية أو العربية». وأضاف: «والسعي للعدالة عن الجرائم الدولية الجسيمة حيثما وقعت هو أمر ضروري».