قال محامون ونشطاء حقوق الإنسان بالجزائر، إن «العفو الشامل» الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مسلحي «القاعدة»، غير قابل للتنفيذ إلا بعد أن يفصل القضاء في أفعال الإجرام المنسوبة إليهم.
إلى ذلك هدد 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة بالانسحاب من المنافسة بسبب «انحياز لجنة مراقبة الانتخاب إلى مرشح عن بقية المرشحين».
وقال المحامي المتخصص في القانون الدستوري، مقران آيت العربي لصحيفة جزائرية، إن العفو الشامل عن المسلحين «كإجراء قانوني لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ، إلا بعد محاكمات قانونية عادلة بحق المتورطين في الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد ولا تزال تعيشها». وأوضح أن إصدار عفو عام عن المسلحين «لا يجوز أن يتم قانونا، إلا بعد أن يسلم الإرهابيون أنفسهم إلى السلطات، ولا يصدر أيضا إلا بعد النطق بأحكام نهائية ضدهم».
وذكر رئيس «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان» المحامي بوجمعة غشير، لنفس الصحيفة أن «العفو لا يكون إلا بعد أن تنجلي الحقيقة عن ما حدث خلال الأزمة الأمنية». وقال: «إن تكريس سياسة الإفلات من العقوبة لا يتماشى مع دولة القانون».
وأطلق الرئيس بوتفليقة، خلال حملة انتخابات الرئاسة، فكرة «عفو شامل» عن أفراد الجماعات الإسلامية المسلحة، إذا تخلوا عن السلاح وتوقفوا عن ممارسة الإرهاب. وقال في تجمع انتخابي عقده من موقعه مرشحا لولاية ثالثة بجنوب البلاد، الجمعة الماضي: «على الذين كانوا ولا يزالون ضد الشعب الجزائري وحادوا عن الطريق، أن يضعوا السلاح أولا ثم نمكنَهم من عفو شامل، إن كل واحد منهم مطالب بأن يستسلم ويلقي سلاحه». وبحسب مراقبين، فإن الرئيس يعتزم إطلاق مشروع تهدئة ثالث، في حال فاز في الانتخابات، بعد «الوئام المدني» (عام 2000)، ثم «المصالحة الوطنية» (عام 2006). وكان الرئيس ذكر في 2005 أنه مستعد لإصدار عفو عام عن كل المسلحين، لكنه تخلى عن الفكرة بعد ذلك. وقال قريبون منه، إن المسعى لقي معارضة من ضباط نافذين في المؤسسة العسكرية، ما جعله يصرف النظر عنه.
إلى ذلك هدد ثلاثة مرشحين للانتخابات، الإسلاميان محمد السعيد ومحمد جهيد يونسي، وممثل «التيار الوطني» علي فوزي رباعين بالانسحاب من المنافسة، التي ستصل إلى نهايتها في 9 من الشهر المقبل، «بسب حالة الانسداد التي آلت إليها اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية»، وهي آلية أنشأها الرئيس بوتفليقة لردع أي تجاوز خلال العملية الانتخابية. وقال ممثلو المرشحين الثلاثة في «اللجنة»، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، إن السيد محمد تقية منسق اللجنة «أثبت انحيازا مفضوحا لفائدة الرئيس المترشح». يشار إلى أن 6 مرشحين يتسابقون على الفوز بحوالي 20 مليون صوت.
وقال ممثل محمد السعيد، إن اللجنة «توجد في وضع لا تحسد عليه، فهي عاجزة عن فعل أي شيء أمام التجاوزات التي تحدث يوميا، ومن أهمها نشر الملصقات بطريقة فوضوية في الشوارع، وغزو واجهات العمارات والمؤسسات العمومية والخاصة، بواسطة صور الرئيس المترشح، فضلا عن استغلال فضاءات وكالة النشر والإشهار العمومية لمصلحة نفس المترشح، إن مثل هذه الممارسات لا تشرف الانتخابات الرئاسية».