كشف مصدر قضائي أردني أن السلطات البريطانية تفاوض نظيرتها الأردنية لإبعاد ثلاثة مشتبه بأنهم يشكلون «خطرا على الأمن القومي البريطاني»، إضافة إلى الأصولي الأردني من أصل فلسطيني عمر أبو قتادة، الذي رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه للأردن بعد أن صادق القضاء البريطاني على ذلك.
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن من بين هؤلاء المنوي إبعادهم مصاب بمرض نفسي، وأن السلطات البريطانية أوقفت إبعاده قبل أسبوعين بعد مفاوضات مع وزارة الصحة الأردنية لتأمين الرعاية النفسية له، مشيرا إلى أن البريطانيين توصلوا إلى قناعة أن السلطات الصحية الأردنية غير قادرة على توفير هذه الرعاية حسب المواصفات البريطانية.
وقال المصدر إن الذين سيتم إبعادهم هم حسن سمارة وهو من مخيم غزة للاجئين الفلسطينيين القريب من جرش شمال الأردن، إضافة إلى محمد الرفاعي ومحمود عوض، موضحا أن السلطات البريطانية وضعت عليهم أكثر من مائة قيد في الحركة والاتصال واستخدام الحاسوب والهاتف وتحديد حركة أقاربهم. وأكد المصدر أن من بين هؤلاء من يرحب بترحيله إلى الأردن لأنه لن يمثل أمام القضاء الأردني وقد يقضي محكوميته في السجون الأردنية، وأن البعض الآخر منهم يحاول الوصول إلى صفقة مع السلطات الأردنية والبريطانية بهدف احتساب مدة توقيفه أو سجنه في بريطانيا من المدة التي قد تصدر بحقهم عقوبة في القضاء الأردني. من جانب آخر، قال رئيس «مركز عدالة لحقوق الإنسان» عاصم ربابعة في الأردن الجهة التي ستشرف على تسليم ومراقبة محاكمة عمر أبو قتادة، إن قضية أبو قتادة تحتاج للبت فيها من المحاكم الأوروبية في فترة تستغرق بين 18 شهرا إلى 24 شهرا، كي يصدر قرار إبعاده عن بريطانيا. وأشار إلى أن المركز جهز فريقا مكونا من 24 عضوا تلقى الدورات التدريبية في مناهضة التعذيب وكذلك دورات من خبراء بريطانيين لتدريبهم حول كيفية التعامل مع قضايا التسليم والرقابة على سلامة الإجراءات التي ستتخذها السلطات الأردنية بحق من يتم تسليمه وإجراء محاكمته وألا يتعرض لأي صنف من صنوف التعذيب. ومن جانبه، قال الدكتور محمد الموسى، أحد مستشاري المركز، إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين الأردن وبريطانيا والمركز من تسليم محكومين لدى البلدين لا توجد بها أي عقوبات أو إجراءات قانونية بحق من يقصر في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، موضحا أن المتضرر من الاتفاقية، خاصة المرحلين، باستطاعتهم اللجوء إلى القضاء البريطاني للطعن في الإجراءات، وقد تصل الأمور في نهايتها إلى تسوية مالية تدفعها السلطات البريطانية كتعويض للمتضرر.
وعلى صعيد متصل، قال طالب السقاف، من أعضاء الوفد الذي توجه إلى لندن للإشراف على تسليم أبو قتادة إن «الأخير رفض التحدث مع وفد المركز، ثم غير موقفه بعد أن استشار محاميته، لأنه كان يعتقد أننا الوفد الذي سنتسلمه ونأخذه إلى الأردن»، مشيرا إلى أنه تم شرح أهداف الوفد التي تتلخص في عملية الإشراف والرقابة على عملية التسليم، مؤكدا أن محاميته كانت مشغولة في استصدار قرار عاجل من المحكمة الأوروبية لوقف عملية التسليم وهذا ما تم فعلا.
وقال السقاف إن المركز سيتعامل مع قضايا أخرى في المستقبل ومع دول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع المركز والجهات البريطانية هي من الاتفاقيات الأولى في العالم، وأنه عادة ما يتم تسليم السجناء أو غيرهم بواسطة ضمانات دبلوماسية وقد لا يتم احترام هذه الضمانات.
ويشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، موقع عليها من قبل 145 دولة من بينها الأردن، وهي سارية المفعول منذ عام 2006، التي تلقي على عاتق الدول الأطراف جملة من الالتزامات القانونية التي ينبغي وضعها موضع التطبيق والعمل بها من قبل السلطات الوطنية جميعها.