في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية وأخرى من داخل منطقة الفضل ببغداد عودة الهدوء إلى المنطقة بعد أن شهدت توترا أمنيا خلال اليومين الماضيين على خلفية اعتقال قائد الصحوة في المنطقة ومساعده، أكدت مصادر من داخل لجنة المصالحة التابعة لمجلس الوزراء أن لا علاقة لتوقيت الاعتقالات مع دعوات المصالحة الوطنية لأن أي شخص مطلوب للقضاء لا يملك حصانة تجاه القضاء العراقي.
وقال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم خطة فرض القانون في بغداد «إن الهدوء النسبي قد عاد إلى منطقة الفضل بعد حصول اشتباكات مسلحة بين مسلحين والقوات الأمنية العراقية على خلفية اعتقال عادل المشهداني قائد صحوة الفضل ومساعده سلمان قدوري»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العديد من الطرق الرئيسة قد تم فتحها وعادت المحال التجارية لتفتح أبوابها من جديد.
من جانبه أكد علاء داغر رئيس مجلس بلدية الرصافة أن هناك وساطات مع الجانب الأميركي والقوات العراقية يقوم بها مجلس بلدية الرصافة من أجل الإفراج عن بعض المعتقلين من الأبرياء الذين لم يتم إثبات أي تهم عليهم، الأمر الذي رفضه عطا وقال «إن أي وساطات لا يمكن قبولها بحق أي متهم مطلوب للقضاء»، مشيرا إلى أن هناك 24 معتقلا من منطقة الفضل تم إلقاء القبض عليهم وأن القضاء العراقي هو الفيصل في الحكم عليهم ما إن كانوا أبرياء أو متهمين».
وأكد داغر لـ«الشرق الأوسط» أن أهالي الفضل بدأوا يتحدثون عن أن المشهداني «كان يبتز بعض المواطنين ويأخذ منهم الإتاوات بحجة أنه يحميهم من المسلحين وقطاع الطرق، وقد فرض إتاوات على التجار وأصحاب المحال والأغنياء في المنطقة». وحول ما إذا كانت هذه التهمة ضمن التهم الموجهة للمشهداني، قال عطا «إن أهالي المنطقة بعد أن شعروا بالأمان لوجود القوات الأمنية بدأوا يعترفون ويتحدثون للقوات الأمنية العراقية حول وجود هذه الظاهرة في المنطقة، وهذا الأمر لا يمكن السماح به مطلقا، لكن التهمة الموجهة للمشهداني هي تهمة الإرهاب بعد أن توجه أشخاص بطلب حقهم الشخصي ضد المشهداني، وبناء على الشكاوى المقدمة ضده ألقي القبض عليه». وقال الشيخ هشام النعيمي رئيس مجلس عشائر الفضل إن الأوضاع باتت طبيعية في المنطقة وإن الأهالي بدأوا بالعودة إلى منازلهم مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يسمع يوما بأن المشهداني «قد ابتز أهالي المنطقة لكنه متأكد من عدالة القضاء العراقي وأن جميع أهالي الفضل مع تنفيذ القانون».
وحول توقيت اعتقال قائد صحوة الفضل ومساعده بعد مرور أسبوع من اعتقال رعد علي قائد صحوة الغزالية بتهم مختلفة بينها الإرهاب وقيادة تشكيلات بعثية مسلحة مع إعلان المصالحة بين كل الجماعات التي لم تدخل العملية السياسية في العراق، قال زهير الجلبي المسؤول المالي والإداري في لجنة تنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء إن التوقيت لا علاقة له بالمصالحة لأن اعتقال هؤلاء تم بموجب الحق الشخصي وبمذكرة قضائية، وليس هناك أحد في العراق بمنأى عن المساءلة القانونية بمن فيهم النواب وأعضاء الحكومة، وأن ما حصل لن يقوض عملية المصالحة أبدا وأن الصحوات انضمت للحكومة العراقية وأجهزتها بعد أن كانت تحت إدارة القوات المتعددة الجنسيات وسيتم صرف رواتبهم في الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه طالب الحزب الإسلامي العراقي الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القوات العسكرية والأمنية بعدم استخدام القوة المفرطة أو اللجوء إلى سياسة العقاب الجماعي، والعمل على تجنيب المنطقة أي إضرار بأرواح المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم، وان تتعامل مع الموقف بحكمة وروية، مؤكدا في بيان له أمس على دور الصحوات الإيجابي ومساهمتها الفعالة في إعادة الأمن والاستقرار لمناطق مختلفة من العراق وتحملها المسؤولية الوطنية في محاربة القوى الطائفية والإرهابية والقضاء عليها، ولذلك فمن الضروري رعاية هذا المشروع الوطني وعدم إهماله أو إقصائه.