أصدر قادة الدول العربية والأميركية الجنوبية في قمتهم الثانية «إعلان الدوحة» الذي يضع أسس تعزيز العلاقات العربية ـ الأميركية الجنوبية وتنسيق الجهود بين المجموعتين في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والاجتماعية وكذلك في مجال حوار الحضارات.
وكانت القمة قد ناقشت مشروع إعلان الدوحة الذي اقره القادة في ضوء نتائج الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية للقمة الثانية العربية الأميركية الجنوبية بالدوحة الذي جاء تنفيذا لما تقرر في القمة الأولى التي عقدت في برازيليا في مايو (أيار) 2005 بدعوة من لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الذي شارك في رئاسة القمة مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باعتباره رئيس القمة العربية، وفي إطار مواصلة العمل على تعزيز العلاقات العربية الأميركية الجنوبية والاستفادة من فرصها المتاحة وتنسيقا للجهود بين المجموعتين لإقامة تجمع قوي يمكن من خلاله تبادل المنافع وحماية المصالح المشتركة في إطار علاقات بناءة متينة.
وعبر الإعلان عن الارتياح العربي لتطور العلاقات بين الإقليمين والحوار المكثف الذي تحقق منذ مؤتمر القمة الأولى للدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي شكل إطارا راسخا للتعاون في المجالات الرئيسية ولا سيما الاجتماعات المشتركة للوزراء في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية المسؤولين عن الثقافة والشؤون الاقتصادية والشؤون البيئية والشؤون الاجتماعية والموارد المائية ومكافحة التصحر، التي وضعت الخطوط العريضة لخطط العمل التي تشكل أساسا للتعاون فيما بين الإقليمين.
كما عبر عن القناعة العربية بأهمية التعاون جنوب ـ جنوب كآلية فعالة لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل التنمية والإبداع ومكافحة الفقر والإعراب أيضا عن القناعة بأهمية تعزيز التعاون الثلاثي الذي يسمح للمانحين بتعزيز برامج ومبادرات التعاون الجنوب ـ الجنوب.
وإعادة التأكيد على ضرورة بناء علاقات دينامية وكثيفة بين دول المنطقتين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وإنصافا وإنشاء إطار جديد للتعاون الدولي المبني على التكافؤ والمساواة والاستفادة من ذلك لتعزيز فضاء مشترك بين دول المنطقتين يؤسس لشراكة حقيقية.
وأكد إعلان الدوحة عن القمة العربية اللاتينية أنه من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في العالم فإن التعاون بين الإقليمين ينبغي أن يقوم على أساس الالتزام بالصكوك متعددة الأطراف واحترام القانون الدولي ومراعاة حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وإعادة التأكيد على الالتزام الكامل باحترام مبادئ سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية لكافة النزاعات الدولية وخاصة النزاعات والقضايا الإقليمية والثنائية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامنا بالتطبيق الكامل لكل قرارات الأمم المتحدة دون انتقاء.
وحول التنسيق في المجال السياسي أكد مشروع إعلان الدوحة مجددا على الحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ووفقا للقرارات ذات الصلة التي أصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967 ورقم 338 لسنة 1973 فضلا عن مرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في 2002 وأكدتها قمة الرياض في 2007 وقمة دمشق في 2008 التي تكفل تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.. وإبراز أهمية التطبيق الكامل لخريطة الطريق والتأكيد على الحاجة الى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1515 لسنة 2003 وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967، تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وإزالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القدس الشرقية والأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومطالبة كافة الأطراف المعنية بالالتزام بهذا الرأي الاستشاري.
ونص على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الأطراف الفلسطينية والعربية في مجال المصالحة الوطنية، والتأكيد على إنجاح الحوار الفلسطيني وأيضا التعبير عن احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب.
وشدد المشروع على تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وكذا الترحيب بنتائج مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الذي قامت به جمهورية مصر العربية ودولة النرويج في 2/3/2009 بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة واستئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وشجب الإعلان العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي نتج عنها آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة والدعوة إلى إعادة الفتح الفوري لكافة المعابر بين غزة وإسرائيل ورفع الحصار كي يتسنى إدخال المواد والخدمات الأساسية ومن ضمنها الوقود بشكل متواصل بهدف منع تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد إعلان الدوحة مجددا الحاجة الى احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية والإدانة بشدة لكل أعمال الإرهاب والعنف التي تؤثر خاصة على الشعب العراقي وتأكيد الحاجة الى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد وفي تحقيق الأمن والاستقرار. وأيضا تأييد جهود الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وجهود الأطراف السياسية الوطنية العراقية الملتزمة بهذا المسار، وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية لهذا الغرض ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته فيما يخص ديون العراق وتقديم المساعدات اللازمة لعملية إعادة بناء مؤسساته وبنيته التحتية خاصة بعدما شهده العراق من تقدم على الصعيدين السياسي والأمني خصوصا منذ تطبيق الخطة الأمنية والتقدم الحاصل في العملية الديمقراطية.
وأعرب القرار عن القلق الشديد بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سورية من حكومة الولايات المتحدة الأميركية وأن قانون محاسبة سورية ينتهك مبادئ القانون الدولي ويشكل خرقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ويمثل بذلك سابقة خطيرة في التعامل مع الدول المستقلة. التأكيد على أن التفاعل وليس العزلة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وأن الإجراءات الأحادية الجانب المستوحاة من قانون محاسبة سورية تمثل عبئا غير مبرر على الاقتصاد والشعب السوري.
ودعا إعلان الدوحة إيران الى الرد الإيجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل الى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي (تحفظت فنزويلا والإكوادور على هذه الفقرة).
ورحب المشروع بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لحل أزمة دارفور وأعرب عن تأييده للجنة دارفور برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر وعمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السيد جون بينج وفي هذا الصدد الإعراب عن التقدير للدعم الإقليمي والدولي للمبادرة ودعوة كافة الفصائل السودانية الى التجاوب الايجابي مع المبادرة لضمان نجاحها والترحيب باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة «العدل والمساواة» يوم 17/2/2009 تحت رعاية الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لتحقيق بداية عملية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور والدعوة الى حل عاجل لأزمة دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام وإدراك أهمية دور العملية الهجين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في هذا الصدد وإبراز أيضا أهمية احترام حقوق الإنسان في دارفور ودعوة جميع الاطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الانساني الدولي.
ورحب إعلان الدوحة باتفاق الدوحة بشأن لبنان الذي تم برعاية أمير دولة قطر وبجهود اللجنة العربية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الجامعة العربية وعبر عن دعمه للرئيس ميشال سليمان في جهوده لتعزيز الاستقرار في لبنان عبر الحوار والتوافق وإدراك الدور الهام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان... والدعوة الى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقرار وإعادة تأكيد الدعم الكامل لسيادة لبنان ووحدته الوطنية ووحدة أراضيه وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأكد المشروع مجددا على وحدة الصومال وسيادته ووحدة أراضيه واستقراره وتجديد الدعم لعملية المصالحة الوطنية الصومالية التي عقدت في جيبوتي تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ورحب بانتخاب شيخ شريف أحمد رئيسا لجمهورية الصومال وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان الصومالي ودعوة المجتمع الدولي لمساندة الرئيس الصومالي المنتخب في جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية والإعراب عن الدعم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
وشدد الإعلان على الاتفاق على أن الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط يتطلب إخلاء المنطقة برمتها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفي هذا الإطار دعا كل الأطراف المعنية ـ بتأييد من المجتمع الدولي ـ الى اتخاذ إجراءات عملية وعاجلة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتأكيد أهمية انضمام كل دول المنطقة ـ دون استثناء ـ الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط.. وكذلك الإعراب عن دعمهم للمبادرة العربية التي تدعو الى اقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز مكافحة تهريب المخدرات وما يترتب عليها والاتجار في البشر والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة والجريمة الدولية المنظمة وانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
ونص مشروع إعلان الدوحة على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهرة ورفض ربط الإرهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة وتشدد على ضرورة التصدي للإرهاب وذلك من خلال تعاون دولي نشيط وكفء ضمن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية على أساس من الاحترام لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزام الصارم بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والتأكيد مجددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات للأجهزة المختصة بمكافحة الارهاب والدعوة الى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الامم المتحدة لدراسة هذه الظاهرة ووضع تعريف لجريمة الارهاب والأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 5 ـ 8 فبراير (شباط) التي تشكل منهجية شاملة للتصدي لظاهرة الإرهاب، ودعم اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وعبر المشروع عن رفض الاحتلال الأجنبي، والاعتراف بحق الدول والشعوب في مقاومته، طبقا لمبادئ القانون الدولي.
ودعا إعلان الدوحة الدول التي تمتلك أسلحة نووية الى الوفاء بالتزاماتها بصدق فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، والتأكيد مجددا على أن حظر الانتشار ونزع السلاح يمثلان أساسين متوافقين من اتفاقية حظر الانتشار النووي، التي يعتمد المجتمع الدولي في تطبيقها على الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة، والإشارة في هذا الصدد، إلى أهمية التعاون بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في المحافل الدولية بالنسبة للقضايا المتعلقة بنزع السلاح.
وعبر عن الارتياح للتطورات الأخيرة في إضفاء الطابع المؤسسي على اتحاد دول أميركا الجنوبية (يوناسيور) الذي يعتبر فاعلا هاما في سياق القمة العربية الأميركية الجنوبية بعد موافقة رؤساء الدول على الاتفاقية التأسيسية للاتحاد بوصفها تعبيرا عن تطلع شعوب أميركا الجنوبية للوحدة.
وأكد الأهمية الجوهرية التي تمنحها الحكومات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة وتوافقيتها مما يشكل حجر الزاوية للديمقراطية وعناصر رئيسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة.
ورحب بالاحتفال بالعيد المئوي الثاني لاستقلال دول أميركا الجنوبية الذي بدأ في 2008 وسوف يستمر لمدة خمسة عشر عاما.
ودعا المشروع جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات من أجل إيجاد، في أسرع وقت ممكن، حل سلمي ونهائي للنزاع على السيادة، والمشار إليه بـ«مسألة جزر المالفيناس/ الفولكلاند»، بما يتفق وكثير من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد مجددا على أن الدعوة إلى اعتبار جزر المالفيناس، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية كبلدان أو أراض يمكن أن يطبق عليها الجزء الرابع من معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية ـ التي سيتغير اسمها إلى معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ـ وكذلك قرارات الاتحاد الاوروبي عن الروابط فيما وراء البحار، أمر لا يتفق وحقيقة أن هناك نزاعا على السيادة على هذه الجزر.
ونص على التذكير بأن الأمم المتحدة، كي تقوم بالدور المنوط بها، بحاجة إلى إصلاح شامل واسع النطاق، وبوجه خاص فيما يتعلق بالجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجعل هذه الأجهزة أكثر كفاءة وديمقراطية وشفافية وأكثر تمثيلا وفقا لما تتطلبه طبيعتها ووظائفها والغاية من إنشائها.
وأكد الالتزام بالنظام المتعدد الأطراف كوسيلة فاعلة للمساهمة في حل مشكلة الجوع والفقر، ودعوة الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لتعبئة مواردها المتعهد بها في المؤتمر رفيع المستوى للامن الغذائي المنعقد في مقر منظمة الغذاء العالمية في يونيو (حزيران) 2008، كذلك تشديد الالتزام بتقوية لجنة الأمن الغذائي العالمي كمنتدى متعدد الأطراف حيث يمكن لجميع الدول أن تجد بدائل لحل مشكلة الأمن الغذائي.
ورحب بانتهاء سوء التفاهم ما بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الإدعاءات التي تؤثر على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، الملاحظة بارتياح الضمانات التي قدمتها الحكومة الإيرانية فيما يخص احترامها لاستقلال وسيادة مملكة البحرين، مؤكدة عدم التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية.
وأشار إلى أن الاجتماع التحضيري الوزاري المشترك أكد أن الدول الأعضاء تقف الى جانب مملكة البحرين في استقلالها وسيادتها.
ولاحظ إعلان الدوحة بارتياح، الخطوات التي اتخذت ـ منذ إعلان برازيليا ـ فيما يتعلق بالتعاون الثقافي وإعادة التأكيد، في هذا الصدد، أهمية الاجتماع الأول لوزراء الثقافة في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الذي عقد في الجزائر عام 2006، واشار الى تطور إنشاء المكتبة العربية الأميركية الجنوبية في الجزائر، بالإضافة إلى إنشاء الفرع المحلي للمكتبة العربية ـ الأميركية الجنوبية في سان باولو للموقع على الإنترنت الذي يقدم محتوى أدبيا بصريا وسمعيا عن ثقافات كلا الإقليمين.
وأكد أن الموافقة على النظام الأساسي للمكتبة العربية ـ الأميركية الجنوبية جاء نتيجة لبناء مستمر لتوافق الآراء فيما بين جميع الأطراف، ورحب بمشروع إحداث معهد الدراسات والأبحاث حول أميركا الجنوبية الذي تعهدت المملكة المغربية باستضافته والذي تقرر أن يشيد مقره بمدينة طنجة والتأكيد على الدور الحيوي المنوط بهذا المعهد في تعزيز وتطوير التفاعل الحضاري بين الجانبين.
ونص الإعلان على نشر كتاب «مسلية الغريب لكل أمر عجيب» للإمام البغدادي، باللغات البرتغالية والإسبانية والعربية من قبل المكتبة العربية الأميركية الجنوبية، وبدعم من المكتبات الوطنية للجزائر والبرازيل وفنزويلا، بالإضافة الى إقامة معرض تصويري متنقل لتأثير العرب في أميركا الجنوبية (أميرك)، فضلا عن عروض للأفلام العربية في دول أميركا الجنوبية وأفلام أميركية جنوبية في الدول العربية.
والتأكيد على أهمية التفاعل الثقافي فيما بين الشعوب لإثراء الحضارة البشرية، والإعراب عن الاستعداد لمواصلة مناقشة السياسات والأعمال الثقافية لتعزيز التعرف على الثقافات العربية والأميركية الجنوبية وعلاوة على ذلك، إدراك أن القمة العربية الأميركية الجنوبية تتيح فرصة فريدة لبناء الجسور بين شعوب كلا الإقليمية وخلق مساحة مشتركة للحوار والتبادل والتفاعل.
وعبر المشروع عن التقدير للدور الإيجابي لمواطني أميركا الجنوبية المنحدرين من أصول عربية والمواطنين العرب المنحدرين من أصول أميركية الجنوبية في تعزيز العلاقات بين الإقليمين.. وتأكيد أهمية الحوار حول مسألة التنوع الثقافي من أجل تشجيع الحوار بين الثقافات، واعتبار أن تبادل التجارب الثقافية والسياسات الرامية إلى تجديد ومناقشة الافكار والنظريات والمفاهيم حول الموضوع تشكل تطورا إيجابيا.
كما أكد تشجيع المشاركة الفعالة في الاجتماع الثاني لوزراء ثقافة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في ريو دي جانيرو 20 ـ21 مايو (أيار) 2009، من أجل تعزيز الروابط الثقافية وضمان متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.. بالإضافة الى عقد ندوة لتبادل المعلومات عن الاستخدامات التاريخية والتقليدية لورقة الكوكا، في كوتشابامبا، بوليفيا عام 2009.
ونص الإعلان على تأكيد أهمية تبادل المعلومات في مجال اقتصاد الثقافة، بهدف التعرف على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الثقافية في التنمية المستدامة لجميع الدول المشاركة، وإعادة التأكيد على الهدف من تقوية التعاون في مجالات التراث المشترك المادي وغير المادي، مع التركيز على الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وحماية التراث غير المادي.
وأشار إلى أن ترشيح السيد فاروق حسني وزير الثقافة المصري لمنصب مدير عام اليونسكو قد حظي بدعم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.. والترحيب بإسهامات جمهورية بيرو في تعزيز التعاون الثقافي المشترك بنشر الكتب التالية: «أصول الأمازن» باللغة الإسبانية و«الأندلس في بيرو» باللغة الفرنسية.
وحول التعاون في مجال حوار الحضارات أعرب إعلان الدوحة عن الحاجة لاحترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التراث البشري المشترك والتشديد علي أن حرية المعتقد تشكل أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن تحترم يجب ألا تكون عرضة للتفرقة من أي نوع.
وعبر عن القلق إزاء تصاعد أشكال الإساءة المتعمدة ضد الأديان ورموزها ومعتنقيها، ودعا أعضاء المجتمع الدولي لتنفيذ واجباتهم وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بخاصة التصدي للكراهية المبنية على العقيدة الدينية، مع الحفاظ على حق كل فرد في حرية الفكر والرأي والمعتقد والديانة دون تمييز من أي نوع.. والتأكيد على أن احترام جميع الأديان هو عنصر أساسي لخلق بيئة تتيح التطبيق الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأكد مجددا الالتزام بدعم فضاءات دولية جديدة للحوار الثقافي طبقا لإعلان برازيليا وتأكيد حرص الجانبين على دعم كافة المبادرات الرامية لإقامة الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب عامة، والتعاون مع مبادرة تحالف الحضارات التابعة للامم المتحدة وفي هذا السياق ترحب جامعة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية بإقامة المنتدى العالمي الثاني لاتحاد الحضارات المزمع عقده خلال فترة 6 ـ7 من أبريل (نيسان) في مدينة اسطنبول بتركيا، كما ترحب بطلب حكومة البرازيل لاستضافة المنتدى الثالث خلال النصف الأول من عام 2010 بالبرازيل.
وعبر عن التقدير لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في رعاية الحوار بين الأديان والثقافات العالمية، والتأكيد على المبادرات الهامة في هذا الشأن ومن ضمنها «نداء مكة لحوار الأديان» 6/6/2008 و«إعلان مدريد» الصادر عن المؤتمر العالمي للحوار 16 ـ 18 /7/2008 والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العمومية للأمم المتحدة 12 ـ13/11/2008.
الاتفاق على أهمية عقد ندوة حول «الحوار بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية».
وحول التعاون في المجال الاقتصادي أكد إعلان الدوحة أن السلم والأمن والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لدفع الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.. ورحب المشروع بنتائج القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 19ـ20 /1/ 2009 وبمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بتوفير موارد مالية لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، برأس مال قدره مليارا دولار وتعهد دولة الكويت بالمساهمة بخمسمائة مليون دولار من رأس المال وتشجيع الدول العربية القادرة على المساهمة.
وعبر عن القلق المشترك حول الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، من أجل الحفاظ على مصالحهم في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي وأكد اهمية اقامة نظام مالي دولي جديد والحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية لدعم الدول النامية خاصة الفقيرة منها لتمكينها من مواجهة تأثير الأزمة على اقتصادياتها واحترام سيادتها السياسية واستقلالها الاقتصادي.
وفي هذا الصدد اكد اهمية عقد مؤتمر دولي في اقرب فرصة في اطار الامم المتحدة لمناقشة الازمة المالية الدولية وحلولها وفقا لما تم الاتفاق عليه في قمة الدوحة لتمويل التنمية والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد إعلان الدوحة ضرورة إدراك المخاطر التي قد تتمخض عن عدم إكمال جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف بالاضافة الى مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتأكيد على استكمال جولة الدوحة بشكل ناجح ومبكر ويخدم التوجهات التنموية واعتبار انه من المناسب الإشارة إلى أن إيجاد نشاط تجاري بارز بين الإقليمين فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية والتعاون التقني المتزايد في مختلف المجالات والترحيب بالزيادة الكبيرة في التجارة بين الإقليمين منذ انعقاد القمة الاولى للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
الترحيب بالمبادرات الهادفة الى الانتهاء من عقد اتفاقيات تجارية بين دول أميركا الجنوبية والدول العربية والترحيب بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية ودعم سياسات تنمية المبادلات التجارية والشراكة بين المنطقتين من خلال تقوية نظام الافضليات التجارية بين الدول النامية.
الإعراب عن الدعم المشترك لجميع الدول المشاركة في هذه القمة والتي طلبت الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وكذلك دعم طلبات المنظمات الاقليمية في منطقتيهما للحصول على صفة المراقب في أجهزة منظمة التجارة العالمية وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في منظمة التجارة العالمية.
والالتزام بتكثيف عملية تنسيق المواقف في المحافل الاقتصادية والتجارية وذلك لمناقشة القضايا المشتركة طبقا للأهداف الواردة في هذا الإعلان والتأكيد على أهمية ضمان موارد مالية مستقرة ومستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ورحب الإعلان بمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز بشأن الطاقة من اجل الفقراء التي أطلقها خلال مؤتمر جدة للطاقة في 22/6/2008 والهادفة الى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.
والاتفاق على تبادل المعلومات حول الإجراءات والخبرات والسياسات للاستخدام الأمثل للطاقة التي يمكن ان تسهم ليس فقط في كفاءة الطاقة بل ايضا في الانتاج المستدام للطاقة بشكل عام ان تلك المبادرات يجب أن تأخذ في الاعتبار الحاجة الى تطوير ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة التي يمكن تطبيقها بفعالية في الدول النامية.
وشدد على الاتفاق على الالتزام بتعزيز بناء آليات للتعاون وتبادل المعلومات في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والمصادر الأخرى للطاقة بما في ذلك تبادل الخبرة التقنية ونقل التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية.
كما رحب بمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي.. وعبر عن الارتياح للخطوات العملية التي اتخذها المجلس الوزاري العربي للسياحة نحو اعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية لتنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي بين الإقليمين في هذا المجال والتركيز على دور القطاع الخاص والتطلع الى العمل المشترك لانجازها... والاتفاق على زيادة الجهود نحو نشر البيانات المحدثة بشكل منهجي فيما يخص فرص التجارة والاستثمار والسياحة من خلال اقامة معارض شبه دائمة وعقد اتفاقيات للتعاون بين الوكالات المسؤولة عن ترويج الصادرات والاستثمار وتأسيس أو دعم البعثات من قبل اصحاب المشروعات وتنظيم ندوات مشتركة والاعراب عن اهتمامهم بتبادل المعارف والتجارب التي تسهم في تنمية الخبرات القائمة حاليا في مؤسسات الدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
والاتفاق على تعزيز التعاون بين مؤسسات المنطقتين في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات بما يعمل على تقوية بنيتها التحتية كأحد السبل لتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب في مجال المعلومات وتقليل عدم المساواة والاختلالات في هذا المجال.
وأكد اعلان الدوحة ان استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية هو حق أصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ودعا الى التأكيد مجددا على الالتزام ببناء مجتمع معلوماتي شامل موجه للتنمية وتبادل المعلومات والوثائق عن تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات الأساسية والإحصائيات عن عدد براءات الاختراع وحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية وتطوير قاعدة بيانات مشتركة وتأكيد اهمية تبادل المعلومات والتعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فضلا عن توفير السبل والتدابير من اجل الالتزام بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للقوانين الوطنية لكل بلد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموقعة عليها.
الاتفاق على تعزيز التعاون فيما بين مكاتب الملكية الفكرية بهدف خلق او تعزيز قاعدة بيانات الدول اعضاء جامعة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية من اجل تعزيز دور دولها كمصادر للمعلومات عن الملكية الفكرية وتعزيز الأنشطة من اجل تبادل الخبرات في إدارة حقوق الملكية الفكرية التأكيد مجددا على التزامنا بالتنفيذ الكامل للاختصاص الوارد في الفقرة 19 من مدونة تنمية الدوحة فيما يتعلق بفحص العلاقة بين اتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقية على التنوع البيولوجي وحماية المعارف التقليدية والأدب الشعبي.
التأكيد مجددا على اهمية النظم المتوازنة للملكية الفكرية والترحيب باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2007 لخمس وأربعين توصية لتعزيز مجال التنمية في المنظمة واعتماد منظمة الصحة العالمية للاستراتيجية وخطة العمل العالميتين عن الصحة العامة والابتكار والملكية الفكرية عام 2008 والتأكيد مجددا على التزامنا بتنفيذ أهداف حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة الواردة في اعلان الدوحة لمنظمة الصحة العالمية.
التأكيد على اهمية وضرورة تحويل الديون والفوائد المترتبة عليها المستحقة على الدول النامية تجاه الدول المتقدمة وتجاه المؤسسات التمويلية الدولية الى استثمارات في مجال التنمية المستدامة.
الإقرار بأهمية مشاركة الدول الفقيرة والمؤسسات التمويلية بالإقليمين في مجال تمويل مشاريع التنمية المستدامة وبخاصة تشجيع مؤسسات القروض الصغرى لتمويل المشاريع المحلية الصغرى والمدرة للدخل نظرا لمساهمتها في حماية البيئة وتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية والتأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص من الإقليمين في هذه الجهود.
وحول التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة عبر إعلان الدوحة عن الارتياح للنتائج التي توصل إليها الاجتماع المشترك للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في نيروبي في فبراير (شباط) 2007 وللوزراء المسؤولين عن الموارد المائية ومكافحة التصحر في الرياض نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 والتأكيد على الهدف المشترك بان يقوم الإقليمان بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والموافقة على تعزيز التعاون في النهوض بالمعرفة والتقنيات والممارسات التقليدية في مجال مكافحة التصحر والجفاف وكذلك في تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخدام وتحسين نوعية التربة والمياه وإزالة ملوحة المياه والحفاظ على النظم البيئية والمحميات الطبيعية والنهوض بالسياحة البيئية وإدارة موارد المياه للري وتحسين نظم الري.
واقر بتعزيز تبادل الخبرة في إمداد المجتمعات الريفية بمياه الشرب وتحسين نوعية مياه الشرب في المناطق الحضرية الهامشية ومعالجة الصرف الصحي وتطبيق التكنولوجيا في مجال استخلاص المياه الجوفية.
والتأكيد على قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بشأن تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا وتوسيع وصول الصادرات من الدول النامية الى الاسواق واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والصكوك الدولية الاخرى بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاهداف المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي.
تعزيز التعاون والروابط بين المراكز الوطنية للإنتاج الأنظف في بلادهم بهدف تحقيق الاستخدام الامثل للموارد وخفض التلوث وتعزيز التعاون والتنسيق لوقف الاتجار غير المشروع في الكيماويات والنفايات الخطرة وإدراك أهمية التصديق على التعديل الخاص باتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وذلك للإسراع في دخوله حيز النفاذ.
الإقرار بأهمية تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون العلمي والبحثي والتكنولوجي بين الإقليمين لتطوير التقنيات والنظم الزراعية لرفع الإنتاجية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي في دول الإقليمين، وتشجيع الاستثمار في الزراعة في دول الإقليمين في مصادر المياه، ودعوة الدول المتقدمة لتوسيع الفرص لوصول صادرات الدول النامية إلى الأسواق العالمية كمساهمة في جهود التنمية وبلوغ أهداف الألفية التي اقرها المجتمع الدولي.. والإقرار ايضا بالحاجة الملحة لتنسيق السياسات التي تكفل الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لكل السكان وكذلك توفير الغذاء بصورة مستمرة ومستقرة وفي الاوقات المناسبة وكذلك تعزيز التعاون في التنمية الريفية لرفع الإنتاجية في إنتاج الغذاء.. وكذلك الإقرار بأهمية تعزيز التعاون وتطوير التقنيات لمواجهة التحديات والفرص التي تطرحها مصادر الطاقة المتجددة بما يتفق وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في دول الإقليمين.
وأكد إعلان الدوحة الالتزام بالمشاركة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ وفقا لمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف من الأطراف بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتذكير في هذا الصدد بأن التنمية الاقتصادية أمر جوهري لاتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ وأن الكفاح للقضاء على الفقر يمثل أولوية قصوى للدول النامية.
ودعا الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ وذلك بما يتفق ومسؤولياتها التاريخية وأن تعتمد أهدافا جديدة طموحة لتقليل انبعاثاتها من الغاز لفترة الالتزام الثانية من بروتوكول كوبوتو. كما ينبغي لهذه الالتزامات أن تتضمن تقديم دعم مالي وتكنولوجي جديد وإضافي للجهود وللعمل في الدول النامية بطريقة قابلة للقياس والتقرير والتحقق منها.
وحث المجتمع الدولي على دعم الدول النامية من خلال الآليات المالية الدولية في جهودها للحفاظ على غاياتها وإدارتها على أساس مستدام.. وعلى التذكير بأن التعامل مع الآثار المحتملة لتغير المناخ يتطلب عملا وتضامنا دوليين في إطار التنمية المستدامة استنادا إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف من الأطراف وإدراك الاحتياجات المحددة للدول النامية ومشاغلها الناشئة عن التأثيرات الضارة لتغير المناخ وأثر تنفيذ تدابير مواجهتها مع مراعاة المادة 48 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وبالنسبة للتعاون في المجال العلمي والتقني والتعليمي أكد إعلان الدوحة على أهمية تطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي خاصة من أجل تقوية التعاون بين الإقليمين في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا والبحث العلمي عامة وتأكيد أهمية دعم التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في الإقليمين من أجل تطوير تقنيات منخفضة الكلفة لتحلية المياه بما يمكن من التوسع في استخدامها للأغراض التنموية بما في ذلك الزراعة.. والاتفاق على أهمية تطوير وتعزيز التعاون بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية كتطوير وإعداد النماذج الخاصة بدراسات المناخ على مستوى النظم الزراعية وإنشاء وتطوير نظم الإنذار المبكر في مراقبة التصحر والجفاف والتنبؤ على مستوى النظم البيئية والدول والمواقع والتغير في استعمالات الأراضي.
وأكد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة وفي تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر كما أكد أن تعاون الجنوب ـ الجنوب في العلوم والتكنولوجيا يشكل سياسة للتعاون يتعين على الدول أن تنفذها لمواجهة تحدي تعميق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتأكيد الحاجة إلى مواصلة تلقي الدول متوسطة الدخل لمواردها من الدول المتقدمة فضلا عن التفكير في مشاركتها في تعاون ثلاثي.
ونص على ضرورة تبادل الخبرات فيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم وإنشاء لجنة بحوث مشتركة بين الإقليمين لوضع الأطر المناسبة لاستخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم وكذلك تبادل الخبرات أيضا في مجال المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم وإنشاء معاهد دراسات تربوية وتقنية مشتركة من أجل تطوير العملية التعليمية وخصوصا في مجال تقنيات التعليم وتكوين لجان مشتركة للتعاون التربوي من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على التجارب التربوية في كل الدول ذات الصلة وتأسيس شبكة تربوية وعلمية تهتم بتقنيات التعليم وتنظيم ورش عمل لإرساء المفاهيم التربوية الحديثة في مجال تقنيات التعليم، وتأسيس مركز للتعلم عن بعد بين دول الإقليمين.