اختطفت مجموعة قبلية مسلحة سائحين غربيين من الضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء بعد عصر أمس، فيما تضاربت المعلومات حول جنسية المخطوفين، إذ قال بعض المصادر إن المخطوفين من الإيطاليين، إلا أن محافظ صنعاء الشيخ نعمان دويد قال إن الأمن استطاع تحديد المنطقة التي يتواجد فيها السائح الهولندي وزوجته مع الخاطفين، وإنه تم اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة قال إنها كفيلة بالمحافظة على حياة السائحين الأجنبيين والإفراج عنهما. وذكرت مصادر أخرى أن الأمن أغلق منطقة محددة يتم تعقب الخاطفين فيها ومنعهم من الوصول إلى منطقتهم ببني ضبيان، حيث تفيد معلومات أن الخاطفين اتجهوا بالرهائن صوب منطقة آل سراج من قبيلة بني ضبيان.
وتشير المصادر إلى أن الخاطفين من ذوي السوابق الذين خطفوا السائحين من منطقة الجرداء الواقعة إلى الجنوب من صنعاء، غير أن دوافع الخطف لا تزال يكتنفها كثير من الغموض، إلا أن بعض المصادر عزت الدوافع إلى حدوث إطلاق نار بين من يعتقد أنهم الخاطفون من آل سراج وخصوم آخرين نجم عنه جرح فرد من الخاطفين. ويشار إلى أن قبيلة بني ضبيان كانت صاحبة الرقم الأكبر في اقتراف عمليات الخطف منذ بداية هذه الظاهرة منذ عام 93 من القرن الماضي وحتى الآن، وتنتهي أعمال الخطف بوساطة قبلية بين الحكومة والخاطفين تنتهي في أكثرها بإطلاق الرهائن وحسم البعض منها بتدخل قوات الحكومة واعتقال الخاطفين. على صعيد آخر قضت محكمة يمنية متخصصة بإعدام متهمين يمنيين بالتخابر مع إيران، وبرأت شخصا ثالثا من التهمة نفسها لعدم توفر الأدلة. جاء ذلك في الحكم الأولي الذي أصدرته محكمة البدايات المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في اليمن، حيث حكمت على المتهمين بالتخابر مع إيران عبد الكريم علي لالجي 33 عاما، وهاني أحمد دين 31 عاما، بالإعدام، فيما برأت الرجل الثالث في هذه القضية إسكندر عبد الله يوسف عبده 57 عاما من التهمة التي أسندتها النيابة العامة إليه. وتضمنت حيثيات الحكم، الذي استندت إليها المحكمة في إصدارها هذه العقوبة، أن المتهمين لالجي وهاني أحمد تخابرا مع دولة أجنبية هي إيران في خلال الفترة من عامي 2007 ـ 2008 وقاموا بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لصالح هذه الدولة، بأن سلموا لمن يعملون لصالح إيران وثائق خاصة بالدفاع والأمن والاقتصاد، الأمر الذي أضر بالمركز السياسي والدبلوماسي لليمن، كما سلموا لهم وثائق خاصة عن النظام السياسي والأمن القومي اليمني، ومعلومات عن تواجد الرئيس علي عبد الله صالح وتحركاته في مدينة عدن التي ينتمي إليها المتهمون.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين سلموا مسؤولين في السفارة الإيرانية بصنعاء، هما الملحقان الثقافي والتجاري ومع مسؤولين إيرانيين في السفارة الإيرانية بدمشق في سياق هذا التخابر، معلومات عن مناورات عسكرية جرت في عدن وتدريب وتسليح قوات خفر السواحل اليمنية وعدد أفراد هذه القوة وسلاحها من زوارق ولنشات ومعلومات عن الحرب التي دارت بين الحوثيين والقوات المسلحة في محافظة صعدة، التي أوقفها الرئيس علي صالح في 17 من يوليو( تموز) الماضي، واتفقوا مع المسؤولين الإيرانيين على انتظام اللقاءات وتنفيذ ما يطلب منهم القيام به من جمع المعلومات.
وقال رئيس المحكمة القاضي محسن علوان، إنه ثبت لدى هذه المحكمة، من الأوراق والمستندات التي أبرزتها النيابة العامة بخصوص القضية، حيثيات اعتبرتها دليلا في إدانة المتهمين، وقيد المتهمون الحق في استئناف قضيتهم أمام محكمة ثاني درجة، وهي المحكمة الاستئنافية في صنعاء. وكانت المحكمة قد بدأت محاكمة المتهمين في الـ11 من أكتوبر «تشرين الأول) الماضي بتهمة التخابر مع إيران بأن سلموا وثائق وصور خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن، وهو ما أضر بمصالح البلاد. وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت شابا يمنيا بالتخابر مع إسرائيل وعاقبته بالإعدام، بينما عاقبت شخصين آخرين بالسجن أربعة وثلاثة أعوام.