وزير الداخلية العراقي: استخباراتنا توظف الآن 10 آلاف عنصر قادونا إلى 800 مطلوب

البولاني: وزارتنا كانت في السابق مخترقة أما حاليا فهي خاضعة للقانون

جواد البولاني وزير الداخلية العراقي (أ.ف.ب)
TT

يعرف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني نفسه بأنه ديمقراطي مستقل وموظف مدني يرغب في تأمين بلاده دون اللجوء إلى التكتيكات العنيفة التي قد تقوض ما وصفه بالتقدم الديمقراطي لبلاده. وقد خصص البولاني جزءا من وقته خلال مشاركته في أعمال وزراء الداخلية العرب الذي انعقد اخيرا في بيروت للحديث الى صحيفة «لوس انجليس تايمز». وفي ما يلي نص الحديث:

* قلت منذ عامين ونصف العام إن تسلل فرق الموت إلى وزارتك كان مشكلة تتعامل معها، لكنك لم ترغب في أن تحط من قدر الضباط العاملين في الوزارة. فكيف أصلحت تلك المشكلة؟

- لم يكن الأمن في عام 2006 جيدا، فقد تم اختراق وزارة الداخلية، أما اليوم فلدينا مؤسسة تعمل بكفاءة وتتبع القوانين، وقد تم تطبيق الكثير من الإصلاحات. فقد عملنا على خلق مؤسسة تراقب البلاد وتكون في ذات الوقت خاضعة للقانون. وقد قمنا بتطهير المؤسسة من العناصر الفاسدة واستبدلنا 58 من كبار الضباط بها.

* هل يرجع ذلك إلى زيادة القدرة الاستخبارية؟ - دشنا، منذ أشهر قلائل مركز استخبارات جديد مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية، إذ نعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات الاستخبارية في محاربة «القاعدة» والميليشيات الأخرى الخارجة عن القانون. ولدينا أكثر من 10 آلاف عنصر في وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة.

* ما الذي أنجزه الـ 10 آلاف عنصر حتى الآن؟

- قدموا 43 الف تقرير في مختلف الأمور، وقد تمكنا من خلال المعلومات التي قدموها من القبض على أكثر من 800 مطلوب لدينا.

* هل هم منتشرون على الأرض وموجودون في المساجد أم أنهم يعملون في الهيئات؟

- الأساليب التي يتبعونها في وجودهم عديدة، فهم يعتمدون على اختراق التنظيمات، لكن هناك العديد من الوسائل الأخرى. وندير رقم الهاتف 130 الذي يمكن لأي عراقي استخدامه في أي مكان داخل الدولة (للاخبار عن مشتبه بهم ومطلوبين)، كما أن لدينا ضباطا كبارا يعملون في طول البلاد وعرضها، لديهم مواردهم الخاصة ومرشدوهم الذين يزودونهم بالمعلومات.

تلك الوكالة حديثة العهد والتي ما زالت تنمو، بحاجة إلى المزيد من الموارد البشرية والمزيد من التمويل، ولكن مع ذلك، فنحن قريبون من القاعدة وتحركاتها وتكتيكاتها. ونحن لدينا القدرة على وقفها وبسرعة.

* ألا يندرج ضمن مهام عملك حماية العراق من محاولات الاختراق الخارجي؟

- حماية الحدود جزء من عمل وزارة الداخلية، وقد تبدل وضع العام الماضي، وقد كنا نمتلك 173 نقطة تفتيش حدودية في عام 2006 أما الآن فهناك أكثر من 700. وقد حصلنا على ميزانية بـ 700 مليون دولار لمراقبة الحدود بالرادار وأنظمة الأقمار الصناعية. وقد طور التعاون مع الدول الأخرى الموقف عبر الحدود، وهناك لجان مشتركة مع دول الجوار مثل السعودية وإيران وسورية وتركيا.

* من الواضح أن عدد الإرهابيين الذين يتسللون إلى العراق آخذ في التناقص، ولكن هل اختراق الحكومة العراقية من قبل الدول الأخرى يجري على نفس الصورة؟

- لقد انخفض التدخل الأجنبي في الحكومة وهو محكوم بمصالح سياسية عليا للدول الأخرى التي ترى الديمقراطية تهديدا لها. فالكثير من الدول الأخرى المحيطة بنا تحسدنا على نظامنا الديمقراطي.

* هل تقول إن دول جوار العراق تقوم بدور جيد؟

- العلاقات بين العراق ودول جواره تتحرك في اتجاه جيد يضمن مصالح كل الأطراف.

* قبل توقيع العراق اتفاقية وضع القوات مع الولايات المتحدة (التي تحكم وجود القوات الأميركية في العراق) كان على رئيس الوزراء العراقي أن يسافر إلى طهران للحصول على الموافقة. فهل هذا أمر صائب؟

- أوفدت الحكومة العراقية مبعوثين إلى دول الجوار لشرح الاتفاقية وحاجة العراق لها، والقول بأنها لن تشكل تهديدا أو لن تكون ضد أي دولة أجنبية.

* أنت لا تكترث لازدياد النفوذ الإيراني في العراق؟

- نحن لا نتحدث عن موقف سياسي جديد في المنطقة والعالم، فهناك إدارة جديدة في الولايات المتحدة، وتحديات جديدة وأساليب جديدة للتعامل مع القضايا التي تهدد الاستقرار في المنطقة. ويعرف العراقيون مصلحتهم جيدا ولن يقبلوا بأي تدخل أجنبي. ورسالتنا للآخرين هي: نحن نحترم سيادة أراضيكم، ولذا يجب أن تحترموا سيادة أرض العراق.

* هل أكبر تهديد يواجه العراق الآن من الداخل أم من الخارج؟

- من كليهما: لكن العراقيين ملتزمون بدورهم في وقف تلك التهديدات، والشعب العراقي يدعم العملية الديمقراطية.

* ماذا بشأن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (الذي يعارض الوجود الأميركي)؟ هل هو جزء من العملية الديمقراطية؟ - تعطي الديمقراطية الحق للمعارضة بالتعبير عن رأيها، والديمقراطية عملية مستمرة لا يمكن إيقافها بالرغم من كل العقبات. لكن الأهم هو أن تأتي تلك المعارضة دون استخدام العنف أو التهديدات، وكل معارضة سلمية مقبولة. وتعطي الوزارة الحق للأفراد بالاحتجاج، ونحن نحمي الأشخاص الذين يريدون التعبير عن آرائهم التي قد تختلف عن آرائنا. ووزارة الداخلية القوية الملتزمة بتطبيق القوانين هي ضمان للديمقراطية في العراق.

* أنت تتحدث كسياسي أكثر منك كشرطي. هل تنوي الترشح لرئاسة الوزراء؟

- أنا أتحدث كمواطن عن الديمقراطية، وأتحدث كوزير عن الأمن، ودون الأمن، فلن تكون هناك ديمقراطية.

* خدمة : «لوس انجليس تايمز» خاص بـ(«الشرق الأوسط»)