تبنى زعيم حركة طالبان الباكستانية بيعة الله محسود، الاعتداء الذي وقع الإثنين الماضي ضد مركز تدريب للشرطة في شرق البلاد، متوعدا بهجمات جديدة تشمل الولايات المتحدة وأفغانستان. وقال محسود في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، أجري من موقع مجهول: «نتبنى هذا الهجوم، وقد نفذ ردا على الضربات التي تشنها طائرات دون طيار على المناطق القبلية... ستكون هناك هجمات أخرى مماثلة».
وقد عرضت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى اعتقال بيعة الله محسود، الذي يعتبر الحلقة الأساسية في شبكة «القاعدة» التي تنشط من المناطق القبلية في شمال غرب باكستان. وبيعة الله محسود الذي يتزعم حركة طالبان الباكستانية يعتبر الملاحق الأول في باكستان، خصوصا أن النظام الباكستاني السابق برئاسة برويز مشرف اتهمه بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2007. كذلك تم توجيه أصابع الاتهام إلى «طالبان» الباكستانية إثر الاعتداء الذي استهدف فندق ماريوت في إسلام أباد في 20 سبتمبر (أيلول) 2008، وأسفر عن ستين قتيلا. وأضاف محسود أنه شكل «مجلسا للمجاهدين» يضم مختلف المجموعات المتمردة «بهدف تكثيف الهجمات على القوات الأميركية وقوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان». واستبعد احتمال اعتقاله إثر المكافأة التي رصدتها واشنطن، وقال: «أقصى ما يمكن أن يقوموا به هو قتلي... وسنثأر منهم قريبا داخل الولايات المتحدة».
وكان قد قتل 12 شخصا، ثمانية شرطيين وأربعة مهاجمين، الإثنين الماضي في هجوم على مركز تدريب للشرطة في مانوان قرب لاهور شرق باكستان، نفذته مجموعة مسلحة قاتلت لنحو تسع ساعات قوات الأمن قبل أن تستعيد الأخيرة السيطرة على الوضع. كذلك تبنى بيعة الله محسود اعتداء على مركز للشرطة في إسلام أباد أوقع قتيلا في 23 مارس (آذار)، وهجوما استهدف أخيرا مركزا للشرطة في بانو شمال غرب باكستان.
إلى ذلك، من المنتظر أن يشكل حزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف) وحزب الشعب الباكستاني حكومة ائتلافية في إقليم البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية، بعد قرار المحكمة العليا بإعادة تنصيب شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، رئيسا لوزراء الإقليم. وبعد جلسة للمحكمة العليا أمس صدر حكم موجز يقضي بتعليق القرار السابق بعدم أهلية الأخوين شريف للترشح إلى المناصب العامة، وأتاح الحكم لشهباز العودة إلى منصبه كرئيس وزراء لإقليم البنجاب من جديد، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل حكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 25 فبراير (شباط).
ولم يعِد قرار المحكمة العليا شهباز شريف إلى منصبه من جديد فقط، بل رفع الحظر المفروض على رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بترشيح نفسه لخوض الانتخابات البرلمانية. وبحسب ما أورد الخبراء القانونيون، فقد علقت المحكمة العليا ببساطة فعالية الحكم السابق الصادر في 25 فبراير (شباط) 2009، والذي يقضي بعدم أهلية الأخوين شريف من الترشح للمناصب العامة وخوض الانتخابات البرلمانية، على اعتبار إدانتهما في اتهامات بقضايا فساد.
وستشرع المحكمة العليا في إجراء مراجعة رسمية لحكمها السابق في ضوء مراجعة الالتماسات التي رفعها رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، وشقيقه شهباز شريف. وتم استقبال حكم المحكمة العليا بالترحيب والاحتفالات في إسلام أباد ولاهور، حيث ابتهج قادة حزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف) وناشطو الحزب ورقصوا طربا، كما وزعوا الحلوى ترحيبا بصدور حكم المحكمة. وقال السيناتور راجا ظافر الحق، الزعيم البارز بحزب الرابطة الإسلامية، والذراع اليمنى لنواز شريف: «دخلت باكستان حاليا مرحلة القضاء الحر والمستقل، وسيتم الاحتفال بهذا في كل أنحاء البلاد». وقال شهباز شريف للصحافيين فور سماعه قرار المحكمة: «طالبت زملائي بالمبادرة بالاتصال بزعماء حزب الشعب الباكستاني لدعوتهم إلى أول اجتماع لمجلس الوزراء». وأشار شهباز بوضوح إلى أنه سوف يرحب بعودة حزب الشعب الباكستاني إلى حكومة البنجاب.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية (نواز شريف) كانا يترأسان ائتلافا حكوميا في إقليم البنجاب قبل صدور حكم 25 فبراير (شباط) للمحكمة العليا بعدم أهلية الأخوين شريف لشغل المناصب العامة، إلا أن الائتلاف انهار بعد أن دبت الخلافات السياسية بين قادة الحزبين إبان صدور حكم المحكمة العليا.