اتهم رئيس هيئة مستقلة تسهر على ضمان نزاهة انتخابات الرئاسة الجزائرية، ثلاثة مرشحين «باختلاق أسباب تبرر انسحابهم من المنافسة قبل أوانها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اتهامه بالانحياز للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة «محض افتراء وكذب».
وذكر محمد تقية منسق «اللجنة السياسية لمراقبة انتخابات الرئاسة»، أن المرشحين محمد السعيد وجهيد يونسي المحسوبين على التيار الإسلامي، والمرشح فوزي رباعين يريدون مراسلة الرئيس بوتفليقة عبر ممثليهم في اللجنة، لتبليغه «بخروقات تمس بمصداقية الانتخاب، لكنني رفضت ذلك، لأن اللجنة لا تملك صلاحية رفع تقارير إلى رئيس الجمهورية، لكننا راسلنا الوزير الأول ووزير الداخلية بخصوص ملاحظاتهم وتلقينا ردودا عليها».
ويقول تقية الذي كان وزيرا للعدل مطلع تسعينات القرن الماضي، إن المترشحين الثلاثة لم يقتنعوا بردود الوزير الأول حول «انحياز» التلفزيون الحكومي للرئيس المترشح أثناء بث نشاط المرشحين في حملة الانتخابات، وحول «عدم تدخل» السلطات لمنع تعليق ونشر صوره في واجهات العمارات والمؤسسات العمومية والخاصة وفي الشوارع. وهدّد ممثلو الثلاثة في «اللجنة» في مؤتمر صحافي أول من أمس، بالانسحاب من المنافسة في حال «استمرار انحياز الإدارة المفضوح للمترشح بوتفليقة». واتهم يونسي في تجمع انتخابي، تقية بأنه «تحوَل إلى لجنة مساندة لفائدة بوتفليقة».
وقال مبروك ساسي نائب منسق اللجنة في اتصال به، إن رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية بخصوص ما سمي تجاوزات «غير لائق لأن هؤلاء يريدون تقديم شكوى إلى الشخص الذي يشتكون من ممارسات أنصاره، فهل هذا معقول؟».
وحول سؤال يتعلق بـ«فوضى وعشوائية الملصقات الإشهارية» التي يحتج ضدها المرشحون الثلاثة، قال تقية: «إذا كان هؤلاء يزعمون أنهم يملكون قوة ولا تظهر في الشارع، فما الفائدة منها؟ وإذا كان الآخرون يتصرفون في فوضى، لماذا هم لا يفعلون نفس الشيء؟ هل المرشح الحقيقي هو الذي يمكث في بيته يرتشف فنجان قهوة، ويمارس لعبة الدومينو في عز حملة الانتخابات؟».
ودعا تقية أنصار المرشحين الثلاثة إلى تمزيق ونزع الملصقات الموصوفة بالفوضى، ورفض أن يقوم أعضاء اللجنة بذلك نيابة عنه. ونقل تقية عن الوزير الأول أحمد أويحيى، أن أقصى ما يمكن أن تفعل الحكومة لمنع التجاوزات، هو الإجراءات التي سبق أن اتخذتها في الميدان تتعلق بتحذير أعوان الإدارة المشرفين على تأطير العملية الانتخابية، من تداعيات انحياز محتمل لأي مرشح من المرشحين الستة. وقال إن المحتجين لم يقتنعوا برد الوزير الأول «ما يدفعني إلى القول أنهم يختلقون أسبابا واهية، تبرر الانسحاب من الانتخاب»، الذي سيجري يوم 9 من الشهر الجاري.
ورفض محمد تقية الخوض في جدل كبير يثيره نزول أويحيى وكل أعضاء الحكومة ومسؤولين بارزين في الدولة، إلى الميدان لدعوة الجزائريين إلى التصويت لصالح بوتفليقة. وحول سؤال يتعلق بمدى تضرر مصداقية الانتخاب إذا كانت الحكومة كلها غير محايدة، قال: «إن هذا السؤال يطرح على الوزراء وليس على منسق اللجنة».