كشف المفتش العام في وزارة النفط العراقية خلال التقرير السنوي لعام 2008 عن وجود العديد من حالات الفساد والتلاعب والتزوير في الوكالات النفطية وحالات فساد واسعة داخل الشعب النفطية، من دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى عن حجم هذه التلاعبات.
وبين التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن في بند التحري والتحقيق الإداري تلقي مكتب المفتش العام 298 شكوى مختلفة إلى جانب 1299 بلاغا ورد عن طريق الخط الساخن إلى جانب الإعلان عن نتائج التحقيق في 16 قضية خلال العام الماضي. وتمحورت غالبية القضايا حول وجود تلاعب وتزوير في أضابير وكالات النفط الأبيض وحالات فساد في شعب النفط لبعض المناطق ورصد مخالفات في شركة الحفر.
وأوجز التقرير أبرز الظواهر السلبية لعام 2008 ومن بينها قبول العطاءات واعتمادها رغم عدم استيفائها لشروط المناقصة ومخاطبة شركات تجارية وسيطة بأسلوب الدعوة المباشرة وتقديم العروض الفنية والتجارية باسم الشركات الأجنبية وعدم تحديد المنشأ الصريح للمواد المطلوبة بشكل دقيق وتعمد الإعلان عن طلبيات تجهيز مواد احتكارية أو طلبيات ذات خصوصية معينة بأسلوب إعلان المناقصات وعدم تحديد الكلف التخمينية بشكل دقيق واستغلال التعليمات لغرض إحالة طلبيات بكلف أعلى والمباشرة باستلام المواد وقبولها رغم نقص الوثائق. إلى ذلك، أشار التقرير إلى زيادة إنتاج النفط تقدر بــ(3.12%) ، فيما حددت نسبة الزيادة في مجال التصدير بــ(12.5%) أيضا زيادة إنتاج واستثمار الغاز بنسبة (9%) وفي الاستثمار وصلت إلى (25%).
وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة الأكبر كانت في إنتاج كميات النفط الخام المكرر حيث وصلت إلى 33.5% ، وتابع، إن استقرار الظروف الإنتاجية الحالية إلى جانب الزيادة المحتملة للعام الحالي سيحقق اكتفاء شبه تام من حاجة البلاد إلى هذه المشتقات النفطية خاصة بعد اكتمال إنشاء وحدات إنتاج البنزين الجديدة.
وأوجز التقرير في فصليه الأول والثاني مهام ونشاط مكتب المفتش العام في بناء الهيئة التنظيمية له فضلا عن إعلان موازنة مكتب المفتش العام في الوزارة لعام 2008 والتي بلغت (3.049.656) مليار دينار عراقي (أكثر من 30 مليون دولار).
وتناول الفصل الثالث من التقرير نتائج تنفيذ مهام المكتب حيث أوضح قيام المكتب بتنفيذ 2810 زيارات تفتيشية لمراقبة واقع العمل الحقلي وتدقيق وفحص الإجراءات والأساليب المتبعة ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع أهداف ومعايير التنفيذ الموضوعة. وفي مجال مراقبة المشاريع، قال التقرير إن إجمالي التخصيصات لمشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة بلغ بعد التدوير وإضافة الموازنة التكميلية (3.854.602) مليار دينار عراقي ( نحو 33 مليون دولار) ، حيث بلغ إجمالي المصروفات (3.846.912) مليار دينار عراقي، أي أن نسبة الصرف كانت 100% ، ولفت التقرير إلى أن شركة نفط الجنوب تصدرت الشركات ذات الصرف العالي حيث وصلت نسب صرفياتها إلى أكثر من 100% أي أنها تجاوزت التخصيصات المحددة، وتليها شركة مصافي الجنوب ومن ثم مصافي الشمال وغاز الشمال ومعهد التدريب النفطي في بيجي.