حذرت، مؤسسة حقوقية أمس، من خطة إسرائيلية، لخصخصة السجون التي تحتفظ فيها بنحو 12 ألف أسير فلسطيني. وطالبت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان، أمس، بضرورة توحيد الجهود القانونية والدولية لإلزام إسرائيل بعدم تطبيق مخططاتها الرامية لاتخاذ مثل هذه الخطوة في السجون، المزمع البدء بتنفيذ أول تجربة عملية منها في أبريل (نيسان) الجاري.
واعتبرت «الضمير» أن آثار هذه الخطوة ستنعكس على مستوى الخدمات الحياتية المقدمة لهم. وقالت المؤسسة في بيان صحافي «إن قانون خصخصة السجون هو قانون مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويعبر عن محاولة دولة الاحتلال التنصل من التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين».
لكن قدروة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قلل من أهمية هذه الخطوة على أساس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل دائما المسؤولية عن جميع السجون. وأوضحت، مؤسسة «الضمير»، أن «التعامل مع السجون والأسرى وفقا لفكرة خصخصة السجون تعني كف مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية عن تقديم الخدمات للأسرى، بل وجني الأرباح منهم، ما سيقود إلى استمرار الاعتقالات وتصاعدها، بعد تجريد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من حقوقهم، وتحميل الأسير وذويه عبء نفقاته الشخصية، واعتبار السجون على أنها مصالح تجارية وأسواق استهلاكية تدر أرباحا مالية طائلة».
ورفض فارس ما سماه بالإيحاء بأن الأمور ستصبح أسوأ، «وكأنها أفضل الآن»، وقال: «الوضع سيئ أصلا وأي شركة ستكون ملزمة بتطبيق سياسات الحكومة التي تحددها لها». وأوضح أن «بعض الإجراءات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمعاقبة أسري حماس، إثر تعثر صفقة تبادل الأسرى، بدأت فعلا بسحب بعض أجهزة التلفاز من بعض السجون، لكنه استدرك «لن يستطيعوا تطبيق كل القرارات.. فهناك أمور أصبحت جزءا من الحياة اليومية في السجون». وقال محامي مؤسسة التضامن الدولي، أمس، إن السلطات الإسرائيلية نقلت الدكتور ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق، وعدنان عصفور ورأفت ناصيف، القياديين البارزين في حماس، إلى سجن مجدو بعد أقل من أسبوعين على اعتقالهم في حملة انتقامية ضد مسؤولي حماس في الضفة إثر فشل الصفقة.
ووصف ناصيف من سجنه الإجراءات العقابية الجديدة بحق أسرى حماس بأنها تأتي في إطار الضغط والابتزاز السياسي من أجل تمرير صفقة تبادل الأسرى من دون دفع الثمن المطلوب. وقال ناصيف: «نقبل أن نبقى في السجن مقابل الإصرار على الإفراج عن أولئك الذين أمضوا زهرات شبابهم في السجون وأصحاب الأحكام العالية». وأضاف: «لن نقبل أبدا أن تكون حريتنا ثمنا لحريتهم أو بديلا عنها، مع تأكيدنا على أن من حق جميع الأسرى أن يكونوا أحرارا بين عائلاتهم وأسرهم». ودعت مؤسسة الضمير، المجتمع الدولي، خاصة الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للتدخل الفوري والجدي لضمان الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية لهم من خلال العمل على إلغاء قانون خصخصة السجون الإسرائيلية، ورفض كافة المسوغات والذرائع القانونية والقضائية الإسرائيلية التي تحاول إيجاد مبرر قانوني لتنفيذ هذا القانون. وأكدت «الضمير» أن مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية ملزمة وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بتوفير كميات كافية من الغذاء والطعام بما يحمي حياة الأسرى.