في واحدة من أكثر التوقعات المتشائمة على الإطلاق، توقع البنك الدولي أمس الثلاثاء انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% هذا العام، بعد أن انهارت التجارة وعصفت الأزمة المصرفية حتى بالدول الأكثر فقرا في العالم.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للدول النامية بأكثر من النصف، لتصل إلى 2.1% مقابل معدل نمو نسبته 5.8% في عام 2008، وتنبأ بتعافي الاقتصاد العالمي بشكل معتدل ليبلغ معدل النمو 2.3% في العام القادم.
وقبيل انعقاد القمة الطارئة لمجموعة العشرين الممثلة لأكبر 20 اقتصاد في العالم اليوم الأربعاء، حذر البنك الدولي من أن أي تعافٍ في عام 2010 سوف يتوقف على معالجة الدول الغنية للأزمة المالية، مع عدم انتهاج إجراءات معوقة للتجارة.
وقال رئيس البنك روبرت زوليك في كلمة له بلندن «إن هذا ليس تعليقا للمجاملة. إنه ليس يوما للإعراب عن ثقة زائفة بأن الكل قدم بذلك كل ما كان باستطاعته.. إنه ليس وقتا لردود الفعل الوطنية الضيقة، أو حتى الإقليمية».
وقال البنك الدولي «إن التجارة العالمية للسلع والخدمات ستنكمش بنسبة 6% هذا العام، في أسوأ وتيرة انكماش منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي». وأضاف أن عددا من الدول اتخذ خطوات لتنشيط صناعاته المتعثرة وزيادة الرسوم الجمركية، على الرغم من تعهدات هذه الدول بعدم انتهاج سياسات حمائية.
وقال زوليك إنه يتوقع أن توافق مجموعة العشرين على مبادرة تمويل جديدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز التجارة العالمية، وتوقع البنك الدولي تقديم مزيد من التعهدات لإنشاء «صندوق للكوارث» لمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم.
وتمثل التوقعات الاقتصادية تلك تراجعا كبيرا عن أحدث توقعات البنك الدولي الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بل أكثر تشاؤما من التوقعات الصادرة من المؤسسة الشقيقة له، وهي صندوق النقد الدولي الذي قال الأسبوع الماضي «إن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة تتراوح بين 0.5 إلى 1% هذا العام».
يذكر أن الانكماش العالمي سيكون هو الأول من نوعه من الحرب العالمية الثانية، فيما من المتوقع أن يتسم أي تَعافٍ في السنوات القادمة بالبطء الشديد، خاصة بالمقارنة مع فترات ركود سابقة. وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال هانز تيمر المحلل الاقتصادي في البنك الدولي إنه «حتى إذا انتقل النمو العالمي ليسجل نموا إيجابيا مرة أخرى العام القادم، فإن مستويات الإنتاج ستظل متراجعة، وستتزايد الضغوط المالية، وسترتفع معدلات البطالة بشكل أكبر في كل دولة فعليا في عام 2011».
ورغم أن الأزمة الاقتصادية قد بدأت في الدول الغنية، فإن الدول الفقيرة أضيرت بشدة، حيث فر المستثمرون الأثرياء من القطاع الخاص من الدخول في استثمارات تتسم بالمخاطرة، بينما خفضت البنوك في أوروبا والولايات المتحدة مستويات الإقراض لدعم قطاعاتها المالية التي توشك على الانهيار.
وكانت دول منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا من بين الاقتصادات الناهضة الأكثر تضررا من الأزمة. وقال البنك الدولي «إن اقتصاد تلك المنطقة سينكمش بنسبة 2% هذا العام، بعد أن سجلت معدل نمو نسبته 4.2% العام الماضي».
وتبحث حكومات دول تلك المنطقة كيفية سداد العجز الكبير في ميزانياتها، رغم أن الكثير منها يعاني بالفعل من عجز في الميزانية بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، حتى قبل أن تندلع الأزمة.
ومن المتوقع أن يتوصل زعماء دول مجموعة العشرين إلى اتفاق بزيادة احتياطيات صندوق النقد الدولي بمقدار كبير يبلغ 500 مليار دولار، من أجل سد العجز في الميزانيات، من خلال تقديم قروض طوارئ لدول الاقتصادات النامية.