بعد اجتماع تمهيدي مساء أول من أمس، في مستهل الجولة الثالثة للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، استضاف الوزير عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية أمس، وفدين من حركتي فتح وحماس، في مقره بالقاهرة لبحث القضايا المعلقة من الجولة الثانية للحوار، وهي تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي والصيغة الانتقالية للأمن والمشاركة في منظمة التحرير ونظام الانتخابات.
ورفض مسؤول مصري رفيع المستوى اتصلت به «الشرق الأوسط» الحديث عن مجريات الحوار، لكنه أشار إلى ما تحقق في جولات الحوار السابقة، وفى مقدمة تلك النتائج «التوافق حول تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحيث تجرى متزامنة قبل 25 يناير (كانون الثاني) 2010».
وتحدث المسؤول عن الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة تنتهي ولايتها بانتهاء ولاية المجلس التشريعي، إضافة للتوافق حول عدد الأجهزة الأمنية ومسمياتها ومهامها ومرجعيتها ومعايير أسس إعادة بنائها وهيكلتها فضلا عن وضع ميثاق شرف للمصالحة وبما يضمن عدم العودة للاقتتال الداخلي.
من ناحية أخرى قالت مصادر فلسطينية مطلعة «إن موضوع الحكومة مختلف على برنامجها وتشكيلها، أما مهامها فستكون وفق ما يكفله القانون الأساسي (الدستور المؤقت) لها، من فرض الأمن والنظام وسيادة القانون في مناطق السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.. والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أسس عالية من الشفافية والرقابة الدولية، وإعادة إعمار قطاع غزة، والنضال من أجل كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر، وتوحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع».
وبالنسبة لمنظمة التحرير، فقد اتفق على تفعيلها وتطويرها وفق أسس يتم التراضي عليها، بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية وفقاً لإعلان القاهرة 17 مارس (آذار) 2005، وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني 26 يونيو (حزيران) 2006.
كما اتفق على أن المصلحة الوطنية تقتضى تشكيل مجلس وطني جديد في موعد أقصاه 25 يناير (كانون الثاني) 2010، بما يضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعاً وتجمعات الشعب الفلسطيني في كل مكان والقطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، في الانتخابات حيثما أمكن تنظيمها، وبالتوافق، حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن حوار القاهرة، وتكون ولاية المجلس الوطني أربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات لكي تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي. واتفق على تشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة لإدارة الأمور حتى إجراء الانتخابات، ووقع الاختلاف على موقع تلك القيادة وتمثيلها للشعب، فالبعض رأى في هذه القيادة مساساً بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، لكن حماس قالت إن هذا لن يمس بالمنظمة، وتم ترحيل هذه القضية الخلافية إلى اجتماعات اليوم.
وبالنسبة للانتخابات قالت المصادر إنه اتفق على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، ومحكمة قضايا الانتخابات وفقاً لأحكام القانون، وتحديد موعد تنظيم الانتخابات، لكنّ هناك خلافاً حول النظام الذي ستجري على أساسه، وهنا برز موقفان، أحدهما يمثل كل الفصائل بما فيها حركة الجهاد الإسلامي، ويطالب باعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، والثاني موقف حماس التي طالبت باعتماد نظام الدوائر الكامل، قبل أن تُبدي بعض المرونة بالإبقاء على النظام الوارد في قانون رقم (9) لعام 2005، أي مناصفة بين الدوائر والتمثيل النسبي... ورفضت كل الفصائل موقف حماس، ولم تحسم هذه القضية في لجنة التوجيه أيضا، وتم ترحيلها إلى جولة الحوار الحالية».
وبرزت نسبة الحسم كقضية خلافية أخرى، وقالت المصادر إن الفصائل طالبت بأن تكون نسبة الحسم 1.5%، فيما طالبت حماس برفعها إلى 10% على غرار القانون في تركيا، لكنها أبدت استعداداً للتفاوض لخفضها إلى نسبة أقل.