أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس أنها بدأت إجراءات الانضمام إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار السعي لـ«فتح عهد جديد من الحوار» مع المجتمع الدولي، تبعا لسياسة الرئيس باراك أوباما.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد غيرت اسمها في عام 2004 إلى مجلس حقوق الإنسان، غير أن الرئيس السابق بوش كان قد قاطع اللجنة قبل تغيير اسمها، وذلك بسبب كثرة انتقاداتها لإسرائيل. وبعد تغيير الاسم واصل بوش مقاطعة اللجنة وقال إن قراراتها صورية وشكلية.
وأول من أمس أصدرت وزير الخارجية هيلاري كلينتون وسفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، بيانا مشتركا قالتا فيه إن الإدارة سوف تنضم بهدف مساعدة المجلس ليكون أكثر فعالية ولتنفيذ رغبة الرئيس أوباما. وقال البيان: «تشكل حقوق الإنسان عنصرا أساسيا من عناصر السياسة الخارجية الأميركية على الصعيد العالمي». وأضاف: «مع الآخرين، علينا الانخراط في العمل لتحسين نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولتعزيز رؤية إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان». وتابع: «لأننا نعتقد أن العمل من الداخل يمكن أن يجعل المجلس أكثر فعالية لتحقيق تعزيز وحماية حقوق الإنسان... نأمل للعمل في شراكة مع العديد من البلدان من أجل التوصل إلى مجلس أكثر فعالية».
وفي لاهاي حيث كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يحضر افتتاح مؤتمر بشأن أفغانستان، قال المتحدث باسمه إنه يرحب بإعلان الولايات المتحدة. في الشهر الماضي قال أوباما إن الإدارة ستشارك في اجتماعات المجلس بصفة مراقب حتى صدور قرار رسمي، وكانت جماعات حقوق الإنسان اشتكت أن الولايات المتحدة تعزل نفسها بسبب قرار الرئيس السابق بوش.
ويتكون مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة، حسب انتخابات مرة كل ثلاث سنوات. ستجرى الانتخابات القادمة في 15 مايو (أيار) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويعني قرار أوباما أن الولايات المتحدة سوف تشغل واحدا من ثلاثة مقاعد شاغرة مخصصة لما يسمى بـ«أوروبا الغربية ودول أخرى». ويمثل هذا التكتل حاليا: كندا وألمانيا وسويسرا. ويقول دبلوماسيون إن المقاعد الشاغرة ستذهب إلى: النرويج ونيوزيلندا وبلجيكا، ولكنهم يعتقدون أن نيوزيلندا سوف تتنازل للولايات المتحدة.
ورحب رئيس مجلس حقوق الإنسان بجهود واشنطن للانضمام إلى المجلس، ووصف ذلك بأنه تطور إيجابي. وقال السفير النيجيري مارتن أومويبيهي في بيان أذيع في جنيف، حيث يقع مقر المجلس المؤلف من 47 دولة «إنني راضٍ للغاية» عن هذا التحرك. وأضاف: «إنني أرحب بشدة بذلك».
ووفقاً لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت فإن مجلس حقوق الإنسان يهدف إلى «منع الانتهاكات وعدم المساواة والتمييز وحماية الأضعف وكشف مرتكبي الانتهاكات». ويقول منتقدون إن أعضاء المجلس يعملون على حماية بعض الدول من توجيه انتقاد لها وإن المجلس أشار إلى إسرائيل تحديداً بطريقة غير عادلة.