تسلم لبنان رسمياً أمس كتاب المحكمة الدولية، الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، الذي يطلب إلى القضاء اللبناني إيداعه ملف التحقيق اللبناني في هذه القضية ومتعلقاته.
وأكدت مصادر قضائية وعدلية أن السلطات اللبنانية المختصة تسلّمت أمس كتاب قاضي ما قبل المحاكمة بواسطة السفير اللبناني لدى هولندا والذي يطلب فيه الملف اللبناني في مهلة أقصاها 14 يوماً بدأ سريانها رسمياً أمس. وأفادت المصادر أن كتاب قاضي ما قبل المحاكمة تضمن طلبات عدة هي: أولاً، الطلب إلى السلطات القضائية إعلان تنازلها عن صلاحية التحقيق ومتابعة النظر في ملف اغتيال الحريري لمصلحة المحكمة الدولية. ثانياً، إيداعه كل الوثائق والمستندات والمضبوطات المرتبطة بالقضية. ثالثاً، تزويده لائحة بأسماء الموقوفين لديه (الضباط الأربعة: جميل السيد، علي الحاج، ريمون عازار، ومصطفى حمدان) وبقية المشتبه بهم والمتهمين الذين توافرت للقضاء اللبناني أدلة على تورطهم في الجريمة. رابعاً، أن يقوم لبنان بمتابعة احتجاز الموقوفين لدى القضاء اللبناني (الضباط الأربعة) خلال هذه المهلة، أي مهلة الـ 14 يوماً، وحتى صدور قرار عن قاضي ما قبل المحاكمة بشأنهم. خامساً، الطلب إلى السلطات القضائية اللبنانية تنفيذ القرار الذي سيتخذه قاضي ما قبل المحاكمة والذي سيقضي إما بتوقيف هؤلاء لمصلحة المحكمة أو إخلاء سبيلهم أو نقلهم إلى لاهاي أو أي سجنٍ آخر.
وأوضحت مصادر قريبة من وزارة العدل أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يطبق في المحكمة العدلية الخاصة بلبنان ينص على إمكان الطعن بقرار قاضي ما قبل المحاكمة سواء من قبل من لم يتم إخلاء سبيلهم أو من فرقاء الدعوى مثل المدعي العام الدولي والمدعين الشخصيين أمام هيئة المحكمة الدولية التي لها أن تتخذ القرار الحاسم بحسب ما يقدم إليها من معطيات وإثباتات. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تتخذ المحكمة الدولية أو قاضي ما قبل المحاكمة قراراً يطلب فيه من السلطات اللبنانية مواصلة احتجاز الموقوفين الحاليين أو متهمين ومشتبه بهم آخرين، بحيث تكون للبنان صلاحية الحراسة المادية والأمنية وللمحكمة الدولية الحراسة القضائية والقانونية.