مرشح للرئاسة بتونس: نريد الانتقال إلى الديمقراطية

دعا مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس أمس إلى تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الاستحقاق، وعبر عن رغبته في أن تكون العملية «مرحلة جديدة تفتح الباب للانتقال من التسلط إلى الديمقراطية».

وقال أحمد إبراهيم مرشح حركة التجديد المعارضة، في مؤتمر صحافي عقده امس بمقر الحركة في العاصمة التونسية «نريد للانتخابات القادمة أن تنجح إيجابيا لا سلبيا. نريد أن تكون مرحلة جديدة تفتح الباب للانتقال من التسلط إلى الديمقراطية». وقال إنه لا يريد أن يكون «شبحا في مسرحية رديئة الإخراج». كما دعا إلى «الإقلاع عن احتكار وسائل الإعلام والابتعاد عن عقلية الفكر الواحد والحزب الواحد واعتبار المشاركة الحقيقية في الانتخابات بمثابة الشرك الذي نعاقب عليه».

وطالب إبراهيم أن تكون لحركته نفس الحقوق التي يتمتع بها الحزب الحاكم وأن لا تعيش الحركة نفس المشاكل التي رافقت مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية (2004) على غرار مصادرة كلمات المرشحين والبيان الانتخابي لمرشح الرئاسة. وذكر إبراهيم بمطالب الحركة التي قال إنها لا تزال معلقة ومن بينها العفو التشريعي العام وإطلاق سراح مساجين أحداث الحوض المنجمي والاعتراف ببقية الأحزاب غير المرخص لها وفتح الإعلام أمام الأحزاب. ودعا إبراهيم إلى حياد الإدارة وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات. ودعا لأن تكون تلك اللجنة أيضاً ممثلة من قبل كل الأطراف المشاركة في العملية.

ودعا ابراهيم أيضاً السلطة إلى التضييق على ما أسماها «قوى الشد إلى الوراء» ومناصري الإقصاء والتهميش، حتى لا يفسدوا المواعيد الانتخابية القادمة. وعقد ابراهيم المؤتمر الصحافي احتجاجا على ما اعتبره «حجزا مقنعا» للعدد 121 من صحيفة «الطريق الجديد» الناطقة باسم الحزب والتي تضمنت في صفحتها الأولى عبارة «سأنافس مرشح السلطة منافسة الند للند».

وكان تحالف يساري معارض قد أعلن يوم 22 مارس (آذار) الماضي عن دعمه لمرشح حركة التجديد المعارضة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تولى أحمد إبراهيم الأمانة العامة لحركة التجديد سنة 2007، وسبق للحركة أن شاركت في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2004 وحصل مرشحها على أقل من 1 بالمائة من أصوات الناخبين. كما شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية التي نظمت سنوات 1994 و1999 و2004 وحصلت على ثلاثة مقاعد برلمانية.