أفادت مصادر ليبية رفيعة المستوى بأن سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، يواجه معارضة محدودة من داخل بعض الجهات المناوئة للتيار الإصلاحي الذي يقوده من اجل إحداث تغييرات جوهرية في النظام الليبي وإضفاء طابع أكثر ديمقراطية عليه. وكشفت المصادر التي كانت تتحدث لـ «الشرق الأوسط»، أن تدخلات مباشرة من نجل القذافي هي التي أدت إلى إطلاق السلطات لسراح خمسة من أسر ضحايا مذبحة سجن أبو سليم سيئ السمعة بالعاصمة الليبية طرابلس. وكانت السلطات الليبية قد اعتقلت خمسة ناشطين من بينهم محام بتهمة التظاهر غير المشروع وتوزيع ملصقات تصف الضحايا بأنهم شهداء، في خطوة انتقدها العديد من المنظمات الحقوقية داخل ليبيا وخارجها. وبحسب مصدر مقرب من نجل القذافي فإنه تدخل على الفور لدى أجهزة الأمن الليبية الداخلية، بعد علمه بهذه الاعتقالات على الرغم من أنه كان في رحلة خارج ليبيا لمتابعة مشروعاته الفكرية والثقافية الخاصة.
ونقل المصدر لـ «الشرق الأوسط» عن نجل القذافي قوله «إن النيابة العامة هي المسؤول عن تأخير ملف تسوية قضية سجن أبو سليم»، مضيفا: «حتى إذا كانت هناك مشكلة كأن يقول الأمن إن المعتقلين ليس لديهم ترخيص بالتظاهر وعليهم تسجيلات للاتصال بجهات خارجية، فإن الحل (يتمثل) في اعتقال الطرفين بما في ذلك النيابة أو إخلاء سبيل المعتقلين».
وطبقا لنفس المصدر فإن نجل القذافي الذي يتبنى تيارا إصلاحيا لا يروق لبعض المحسوبين على والده العقيد القذافي وخاصة حركة اللجان الثورية المتشددة التي تعتبر العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي دشنه العقيد القذافي في ليبيا اعتبارا من عام 1977، يعاني من بيروقراطية شديدة في مساعيه الإصلاحية. وقال المصدر إن نجل القذافي يرى أن عملية تسييس ملف قضية سجن أبو سليم يجب أن تتوقف وان المشكلة برمتها لا بد أن تحل، معتبرا أن الغلطة الأكبر هي غلطة النيابة لأنها لم تستكمل التحقيق. ولفت إلى أن جزءا كبيرا من أسر الضحايا تم الاتفاق معهم بينما مسألة التعويضات تخص الضحايا فقط، وقال: «ما يهمنا هو استكمال التحقيق وكشف الحقيقة وملابسات القضية».
وكانت نيابة بنغازي? ?قد أفرجت مساء يوم الاثنين الماضي عن خمسة ?من أهالي? ?ضحايا سجن أبو? ?سليم جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي وقامت بتسليمهم للقيادات الشعبية في بنغازي?. ووقعت مجزرة سجن أبو سليم في طرابلس، يومي 28 و29 من شهر يونيو (حزيران) 1996، وراح ضحيتها حوالي 1170 شخصا كلهم من الإسلاميين الأصوليين، بسبب اعتراضهم على ظروفهم السيئة داخل السجن.
ورغم مرور وقت طويل على ملابسات التمرد التي تقول السلطات الليبية إنها أخمدته بالقوة، فيما تقول المعارضة المناوئة لها إن المذبحة متعمدة للتخلص من عناصرها، فإن السلطات الليبية لم تقدم مطلقا أي مسؤول أمني أو سياسي للمحاكمة عن أحداث أخطر واكبر تمرد من نوعه تشهده السجون الليبية على الإطلاق.