أكد زعيم المجموعة التي خطفت يوم الثلاثاء الماضي هولنديا وزوجته في اليمن لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، أن الرهينتين يعاملان في شكل جيد، مقترحا مبادلتهما بمسؤولين أمنيين وجنود كانوا هاجموه قبل عام. وقال الزعيم القبلي علي ناصر السراجي في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الصحافة الفرنسية «إنهما ضيفان ونحن نطعمهما ونسهر على راحتهما». وأضاف أن عملية الخطف التي قامت بها عناصره جاءت ردا على هجوم على موكبه في أبريل (نيسان) 2008 حين كان في طريقه من صنعاء إلى مأرب شرق العاصمة اليمنية، وأصيب فيه ستة من حراسه.
وتابع «سنفرج عنهما حين يتم تسليمنا أولئك الذين نفذوا ذلك الهجوم»، مشيرا خصوصا إلى «قائد الأمن في محافظة مأرب محمد الغدره ورئيس الأمن المركزي في مأرب محمد عمر والجنود الذين أطلقوا النار». وأوضح «لقد أطلقوا النار علينا بلا سبب»، مشيرا إلى أنه لم ينجح في ملاحقة منفذي الهجوم قضائيا بسبب «عدم تعاون النائب العام». ولم يوضح نياته بخصوص مسؤولي الأمن الذين طلب تسليمهم.
وخطف مسلحون ينتمون إلى إحدى القبائل اليمنية هولنديين، هما رجل وامرأته، في إحدى ضواحي العاصمة صنعاء واقتادوهما إلى منطقة قبلية يصعب الوصول إليها، كما أعلن محافظ صنعاء الثلاثاء.
وصباح أمس أكد وزير السياحة اليمني نبيل الفقيه لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرهينتين في حال جيدة، مؤكدا أنه تحدث معهما ليل الثلاثاء ـ الأربعاء عبر الهاتف. وأضاف «قال المخطوفان إنهما بخير وتلقيا معاملة جيدة». وأكد الفقيه أن الرهينتين «يأملان أن تحل المشكلة بسرعة».
وقال محافظ صنعاء نعمان أحمد دويد للصحافيين الثلاثاء إن السائحين اقتيدا إلى منطقة تدعى آل سراج في قلب منطقة قبيلة بني ضبيان، على بعد 90 كلم جنوب غربي صنعاء. ويعمل الهولندي المخطوف في مشروع لجر المياه في تعز (200 كلم جنوب صنعاء)، وقد تعرض للخطف مع زوجته في الضاحية الجنوبية لصنعاء بحسب مصادر أمنية.
وفي لاهاي، أكدت وزارة الخارجية الهولندية تعرض اثنين من الرعايا الهولنديين للخطف في اليمن، ممتنعة عن إعطاء مزيد من المعلومات «لدواع أمنية». وقال المتحدث باسم الوزارة هربرت برينكمان «لا يمكننا الإدلاء بمزيد من المعلومات عن الهولنديين المخطوفين في اليمن لدواع أمنية، وهي دواع نوليها أولوية».
وكان المحافظ دويد أكد أن السلطات اتخذت «إجراءات أمنية عاجلة كفيلة بالمحافظة على حياة السائحين الهولنديين والإفراج عنهما»، فيما أعلن مسؤول آخر أن القوى الأمنية طوقت مكان احتجاز الرهينتين.
ويشهد اليمن باستمرار عمليات خطف أجانب على يد قبائل تريد أن تحقق الحكومة مطالب لها. وخطفت هذه القبائل أكثر من مائتي أجنبي في السنوات الـ15 الأخيرة. وغالبا ما يتم تحقيق مطالب الخاطفين مما يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن من دون تعرضهم للأذى. ولكن سجل في يناير (كانون الثاني) 1998 مقتل ثلاث رهائن بريطانيين وأسترالي واحد لدى محاولة القوى الأمنية تحريرهم من خاطفين إسلاميين.
وتعود آخر عملية خطف في اليمن إلى يناير (كانون الثاني) حين خطف مهندس ألماني يعمل لدى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي من جانب مسلحين ينتمون إلى إحدى قبائل شرق اليمن، قبل أن يفرجوا عنه بعد ثلاثة أيام بعدما حصلوا على وعد من الحكومة بالإفراج عن فرد من القبيلة محتجز لدى الشرطة.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2005، خطفت عائلة اليمانية من خمسة أفراد أحدهم سكرتير الدولة السابق للشؤون الخارجية يورغن شروبوغ لمدة ثلاثة أيام على أيدي أفراد قبيلة طالبوا بالإفراج عن خمسة من أقربائهم قيد الاعتقال.
وقالت مصادر يمنية إن القوات الأمنية أحكمت الحصار على الخاطفين في منطقة بني ضبيان بمحافظة صنعاء، وقالت ذات المصادر إن أجهزة الأمن ضيقت الخناق على خاطفي الخبير الهولندي جان هندركس هو جندرون، وزوجته هلينا هنديك جوهانا، موضحة أن قوات الأمن تحاصر الخاطفين بوادي ذنة في نطاق قبيلة بني ضبيان، حيث يحتجز الخاطفون الخبير الهولندي وزوجته.
وكشف موقع وزارة الدفاع اليمنية أن الخاطفين، وهم 4 ينتمون إلى قبيلة بني ضبيان، هم: علي ناصر تلا، وعلي ناصر طالب سراج، وعلي محمد الدهان، وأحمد طالب سراج عامر.
وكان مصدر بوزارة الداخلية اليمنية قد قال في وقت سابق إن عناصر من الخارجين على القانون من مديرية بني ضبيان خطفت خبيرا هولنديا مع زوجته يعملان في أحد المشاريع التي تنفذها وزارة المياه والبيئة، في أثناء عودة المخطوفين من عملهما إلى العاصمة. وقال المصدر الأمني إن أجهزة الأمن باشرت بإغلاق المكان وضربت حصارا على المنطقة التي يتواجد فيها الخاطفون. وأكدت الداخلية اليمنية بأنها اتخذت كافة الإجراءات لتأمين إطلاق سراح المخطوفين بسلام وضبط الخاطفين بتقديمهم للقضاء.
وفي نفس الاتجاه قالت مصادر أمنية إن وحدة الطوارئ السياحية التي تشكلت في الآونة الأخيرة وتتبع وزارة السياحة، قد باشرت الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الإفراج عن الهولنديين، وإن عملية التواصل بدأتها وحدة الطوارئ إثر عملية الاختطاف من قبل الخاطفين، فيما تتابع قيادة وزارة السياحة هذه الواقعة باهتمام كبير. فيما ذكرت مصادر إن الدوافع لعملية الخطف تعود إلى مطالبة الخاطفين بتعويض مالي عن إصابات لثلاثة من آل سراج الذين ينتمي إليهم الخاطفون، في اشتباك مع خصوم في مدينة مأرب.