البحرين تفصل الطلاب المشاركين في أعمال شغب بالمدارس نهائيا عن التعليم

وزير التربية لـ«الشرق الأوسط» : لن نسمح بالتخريب في مدارسنا وتعكير الجو العام

TT

ردت السلطات البحرينية بقوة على أعمال شغب استهدفت حرق مدارس حكومية الأسبوع الجاري، وقالت وزارة التربية والتعليم أمس إنها ستشدد العقوبات ضد الطلاب الذي يثبت قيامهم بأعمال شغب في المدارس، مؤكدة أن العقوبات ستصل إلى الفصل النهائي من الدراسة النظامية في المدارس الحكومية.

وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي إن وزارته مناط بها سلامة الهيئة التعليمية من طلاب ومعلمين وموظفين، مضيفا «لن نسمح لمجموعة محدودة من الطلاب داخل المدارس بالقيام بعمليات التخريب أو التكسير أو الحرق وتهديد سلامة الطلاب».

وشهد الأسبوع الجاري عدد من الحوادث التخريبية في مدارس البحرين، الأولى عندما حاول طلاب حرق مدرسة اليرموك الابتدائية وذلك عبر افتعال حريقين في صفين دراسيين، بينما شهدت ثانوية النعيم حادثتي شغب ومصادمات، وتسببت المصادمات في تلف عدد من الكراسي والطاولات وحالات اختناق بسبب استنشاق مسيل الدموع داخل المدرسة، بعد تدخل قوات مكافحة الشغب في دخول المدرسة لفض اعتصام وأعمال شغب جرت داخل المدرسة.

وكشف الوزير البحريني أن وزارته تجري تحقيقا تربويا مع مجموعة من الطلاب المتسببين في أعمال الشغب التي جرت داخل المدارس، مؤكدا أن نتائج التحقيق ستكون وفقا للوائح التربوية التي تنظم كيفية التعاطي مع هؤلاء الطلاب. وتحفظ الوزير عن ذكر عدد الطلاب الذين يتم التحقيق معهم حاليا، إلا أنه أبان أن نتيجة التحقيقات ستعلن «قريبا».

وردا على سؤال ما إذا أقدمت وزارة التربية والتعليم مسبقا على فصل طلاب من التعليم العام نهائيا بسبب قيامهم بهذه السلوكيات، قال الوزير النعيمي «لم نقم بهذا مسبقا، على الأقل في السنوات القليلة الماضية، لكننا سنطبق اللوائح بكافة حذافيرها.. اللوائح لم توضع إلا للتطبيق».

ووجهت وزارة التربية والتعليم البحرينية تعميما جديدا إلى المدارس الحكومية، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالتجاوزات الصادرة عن بعض الطلبة والمرتبطة بمحاولات تعطيل السير الطبيعي للدراسة أو التحريض على ذلك أو اللجوء إلى ممارسة العنف أو القيام بأعمال تخريبية بالمدارس وتهديد سلامة الطلبة والممتلكات العامة، ومنع الطلبة من مواصلة الدراسة، حيث نصت هذه التعليمات على ضرورة تعزيز الجهود لحفظ النظام داخل المدارس، والمحافظة على أمن الطلبة والممتلكات، وتوفير البيئة التعليمية الآمنة للجميع، واتخاذ كافة الإجراءات المحققة لذلك، والتشدد في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي مع المخالفين، بحسب الأنظمة المتبعة في الوزارة.

وهنا يعود الوزير ماجد النعيمي لتأكيد أن وزارة التربية والتعليم عليها مسؤولية كبرى للحفاظ على البيئة التعليمية «دون أي محاولات لتعكير صفو اليوم الدراسي.. لدينا أولياء أمور يطالبوننا، وهذا من حقهم، في أن يكون أبناؤهم في مأمن من أي محاولات للتخريب»، وأردف قائلا «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن تتهدد العملية التعليمية والتربوية عبر محاولات فردية لمن يقومون بها».

ومنذ فترة طويلة والجدل لا يتوقف في البحرين حول مشاركة صغار السن من طلاب المدارس في المواجهات التي تحدث أحيانا مع قوات الشغب، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا لهذه الظاهرة بانطلاقها من المدارس نفسها، أو القيام بأعمال تخريبية للمنشآت التعليمية.

وطلبت وزارة التربية والتعليم إلى الإدارات المدرسية ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة المسلكية، ضد كل من يعيق السير الطبيعي للدراسة أو يحاول تعطيلها أو التحريض على إعاقتها بأي شكل من الأشكال، «وضد الذين يقومون بأعمال العنف والتخريب أو يحرضون عليها، ومن يقومون بإثارة الفوضى والإخلال بالأمن المدرسي بكافة أشكاله، حيث تصل العقوبة إلى الحرمان النهائي من الدراسة النظامية في المدارس الحكومية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنها، وفي ضوء الأحداث التي جرت مؤخرا في عدد من المدارس، قامت بتشكيل لجان للتحقيق في المخالفات الصادرة عن عدد من الطلبة، للتحقيق معهم وفقا للائحة الانضباط المدرسي، مبينة أنه تم بالفعل على هذا الصعيد استدعاء عدد من الطلبة وأولياء أمورهم، «وسوف تواصل خلال الأيام القادمة استدعاء المزيد من الطلبة المتهمين بالتورط في أعمال العنف والتخريب، للتحقيق فيما نسب إليهم من أعمال، تراوح بين العنف والشغب والتخريب وإعاقة سير الدراسة بشكلها الطبيعي، وذلك تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة، وفقا للائحة الانضباط المدرسي».

وبررت الوزارة إجراءاتها هذه بهدف ضمان انضباط اليوم الدراسي بصورة طبيعية، وعدم التأثير سلبا على التحصيل الدراسي لمجموع الطلبة، ومنع إلحاق الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، بما فيها ممتلكات الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس، «علما بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئة الظروف المناسبة لجميع الطلبة لمواصلة الدراسة والحصول على أفضل النتائج ومنع العبث بمستقبلهم ومصيرهم الدراسي، أو التغرير بهم، انطلاقا من مسؤوليتها بتهيئة الجو المناسب للدراسة».