فيما يلي نص البيان الذي صدر عن قمة الدول العشرين التي عقدت في لندن أمس والذي قامت بترجمته «الشرق الأوسط»: 2 أبريل (نيسان) 2009 1- اجتمعنا نحن قادة مجموعة العشرين في لندن في الثاني من أبريل (نيسان) 2009.
2 – نواجه التحديات الأعظم التي تقف أمام الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، حيث توجد أزمة تفاقمت منذ اجتماعنا الأخير، وتؤثر هذه الأزمة على حياة النساء والرجال والأطفال في كل قطر، ويجب على جميع الدول أن تتكاتف من أجل حلها، فالأزمة العالمية تحتاج إلى حل عالمي. 3- نبدأ من الاعتقاد بأن الرخاء الاقتصادي كل لا يتجزأ، وأنه يجب أن نتشارك في النمو كي يكون مستداما، وأن خطتنا العالمية للانتعاش يجب أن يكون في بؤرة تركيزها الاحتياجات والوظائف الخاصة بالعائلات التي تعمل بجد، ليس في الدول المتقدمة وحدها ولكن في الأسواق الناشئة والدول الأكثر فقرا في العالم على السواء؛ ويجب أن تعكس هذه الخطة العالمية مصالح المواطنين في الوقت الحالي والأجيال المستقبلية. ونعتقد أن الأساس الوحيد الأكيد لعولمة مستدامة ورخاء اقتصادي متنام للجميع هو اقتصاد عالمي مفتوح يعتمد على مبادئ السوق وتنظيم فعال ومؤسسات دولية قوية. 4- ولذا نتعهد اليوم ببذل كل ما هو ضروري من أجل:
* استعادة الثقة والنمو والوظائف.
* إصلاح النظام المالي لاستعادة عملية الإقراض.
* تعزيز التنظيم المالي لبناء الثقة.
* تمويل وإصلاح مؤسساتنا المالية الدولية من أجل التغلب على الأزمة الراهنة ومنع وقوع أزمات في المستقبل.
* تعزيز التجارة العالمية والاستثمار ومحاربة السياسات الحمائية ودعم الرخاء.
* تحقيق عملية انتعاش مستدامة نقية شاملة. وحيث أننا سنعمل سويا من أجل الوفاء بهذه التعهدات، فإننا سنخرج الاقتصاد العالمي من الركود وسنمنع حدوث أزمة كهذه في المستقبل. 5- الاتفاقيات التي توصلنا إليها اليوم، بأن نزيد من حجم الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 750 مليار دولار؛ ولدعم مخصص جديد لحقوق السحب الخاص تصل قيمته إلى 250 مليار دولار؛ وتقديم 100 مليار دولار على الأقل في صورة إقراض إضافي عن طريق البنوك التنموية متعددة الأطراف؛ ولضمان تقديم 250 مليار دولار لدعم التمويل التجاري؛ ولاستخدام الموارد الإضافية من مبيعات الذهب بصندوق النقد الدولي من أجل تمويل الدول الأفقر؛ تمثل برنامجا إضافيا قيمته 1.1 تريليون دولار لدعم استعادة الائتمان والتنمية والوظائف في الاقتصاد العالمي. ومع الإجراءات التي اتخذتها كل دولة على حدة، يمثل ذلك خطة عالمية للانتعاش على نطاق غير مسبوق. استعادة النمو والوظائف 6- نباشر توسعا ماليا ملموسا وغير مسبوق من شأنه أن ينقذ أو يخلق الملايين من الوظائف يمكن أن تتلاشي من دون هذا التوسع؛ ومن المقرر أن تصل تكلفة ذلك بنهاية العام المقبل إلى 5 تريليونات دولار؛ ويزيد الإنتاج بنسبة 4 في المائة؛ ويسرع من الانتقال إلى اقتصاد نظيف صديق للبيئة. ونلتزم بالوصول إلى المدى المطلوب من التوسع المالي لاستعادة النمو. 7- قامت بنوكنا المركزية بإجراء استثنائي، حيث خفّضت الفوائد بصورة كبيرة في معظم الدول وتتعهد البنوك التابعة لنا بالمحافظة على السياسات التوسعية لأطول مدى نحتاج إليه وباستخدام النطاق الكامل من أدوات السياسات المالية، بما فيها أدوات غير تقليدية، تتساوق مع استقرار الأسعار. 8- لا يمكن لإجراءاتنا التي تهدف استعادة النمو أن تكون فعالة إلا باستعادة الإقراض المحلي والتدفق المالي الدولي. ونقدم دعما شاملا ومهما لنظمنا المصرفية لتوفير السيولة وإعادة رسملة المؤسسات المالية، ومعالجة مشاكل الأصول المتعثرة بصورة حاسمة. ونلتزم باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستعادة التدفق الطبيعي للائتمان من خلال النظام المالي وضمان سلامة المؤسسات المهمة من الناحية التنظيمية وتنفيذ سياساتنا بما يتماشى مع الإطار المتفق عليه في مجموعة العشرين لاستعادة الإقراض وإصلاح القطاع المالي. 9- وفي مجملها، ستمثل هذه الإجراءات أكبر حزمة مالية وبرنامج الدعم الأكثر شمولا للقطاع المالي في العصر الحديث. ومن شأن العمل الجماعي أن يعزز من تأثير ويجب تنفيذ إجراءات السياسات الاستثنائية التي أُعلن عنها حتى الآن دون تأخير. اليوم، وافقنا على أكثر من تريليون دولار من الموارد الإضافية للاقتصاد العالمي عن طريق مؤسساتنا المالية الدولية وتمويل التجارة. 10- قدّر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن النمو العالمي في معاييره الحقيقية سوف يُستأنف ويرتفع إلى أكثر من 2 في المائة بنهاية 2010. وتحدونا ثقة في أن الإجراءات التي وافقنا عليها اليوم، والتزامنا الذي لا يحيد بالعمل سويا لاستعادة النمو والوظائف، في الوقت الذي نحافظ فيه على الاستدامة المالية طويلة الأمد من شأنه أن يسرع من العودة إلى نمو الاتجاه. ونلتزم اليوم باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين هذه المحصلة وندعو صندوق النقد الدولي لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها بصورة منتظمة والنظر في الإجراءات العالمية المطلوبة. 11- نحن عاقدون العزم على ضمان استدامة مالية طويلة الأمد واستقرار في الأسعار وسوف نضع محل التنفيذ استراتيجيات خروج يمكن الاعتماد عليها من الإجراءات التي يجب اتخاذها حاليا لدعم القطاع المالي واستعادة الطلب العالمي. ونحن مقتنعون بأنه عن طريق تنفيذ سياساتنا التي نتفق عليها فإننا سوف نحد من تكلفة على المدى الأطول لاقتصاداتنا، بذلك نقلل مدى التضامن المالي المطلوب على المدى الأطول. 12- سوف نطبق جميع سياساتنا الاقتصادية بطريقة تعاونية ومسؤولة فيما يتعلق بالأثر على الدول الأخرى، وسوف نمتنع عن تخفيض قيمة عملاتنا بطريقة تنافسية وندعم نظاما نقديا دوليا مستقرا ويعمل بصورة جيدة. وسوف ندعم، حاليا ومستقبلا، رقابة لصندوق النقد الدولي مستقبلة ونزيهة وحيادية لاقتصاداتنا وقطاعاتنا المالية ولأثر سياساتنا على الآخرين وللمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي. تعزيز التنظيم والرقابة المالية 13- مثلت الإخفاقات الكبرى في القطاع المالي وفي الإشراف والتنظيم المالي أسبابا جوهرية في الأزمة. ولن يتم استعادة الثقة حتى نعيد بناء الثقة في نظامنا المالي. وسوف نتخذ الإجراءات من أجل إطار أقوى يتسم بقدر أكبر من التنظيم والرقابة والتساوق عالميا من أجل القطاع المالي المستقبلي، الذي سوف يدعم النمو العالمي المستدام ويخدم احتياجات المواطنين والأنشطة التجارية. 14- يتفق كل منا على ضمان قوة أنظمتنا التنظيمية المحلية، ولكن نتفق أيضا على تأسيس تعاون أكبر وذي مساحة أكبر من التساوق والتنظيم بين الدول وبناء إطار للمعايير العالية المتفق عليها دوليا والتي يحتاج إليها نظام مالي عالمي. ويجب أن يدعم قدر أكبر من التنظيم والرقابة تحقيق الرخاء والنزاهة والشفافية ويحمي ضد المخاطر في كافة أنحاء النظام المالي، ويقلل الدورة الاقتصادية والمالية بدلا من أن يوسعها، ويقلل من الاعتماد على موارد تمويل بها خطورة بصورة غير مناسبة، ويقلل مع مجابهة المخاطر. ويجب أن يحمي المنظمون والمراقبون المستهلكين والمستثمرين، وأن يدعم نظام السوق، ويتجنبوا تأثيرات عكسية على الدول الأخرى، ويقللوا من نطاق الموازنة التنظيمية ويدعموا التنافس والحركة، ويبقوا على صلة بالابتكار في السوق. 15- وللوصول إلى ذلك ننفذ خطة عمل تمت الموافقة عليها في اجتماعنا الأخير، كما تفيد التفاصيل في تقرير التقدم الملحق. كما أننا نصدر اليوم إعلان «تعزيز النظام المالي». ونوافق على وجه الخصوص على:
* بناء مجلس استقرار مالي جديد مع تفويض أكبر، كخليفة لمنتدى الاستقرار المالي، يضم جميع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وأعضاء منتدى الاستقرار المالي والمفوضية الأوروبية.
* وأن يتعاون منتدى الاستقرار المالي مع صندوق النقد الدولي لتقديم تحذير مبكر من المخاطر المالية ومخاطر الاقتصاد الكلي وتقديم الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر.
* إعادة هيكلة أنظمتنا التنظيمية حتى تكون سلطاتنا قادرة على تحديد المخاطر الناتجة عن الحرص المالي واسع النطاق وأخذ هذه المخاطر في الاعتبار.
* مد التنظيم والرقابة إلى كل المؤسسات والأدوات والأسواق المالية المهمة من الناحية التنظيمية. وسيتضمن ذلك، للمرة الأولى، صناديق تحوط مهمة من الناحية التنظيمية.
* إقرار وتنفيذ المبادئ الجديدة الصارمة لمنتدى الاستقرار المالي بخصوص الرواتب والتعويضات ودعم خطط تعويضات مستدامة ومسؤولية اجتماعية مؤسساتية على كافة الشركات.
* اتخاذ إجراء، بمجرد ضمان الانتعاش، لتحسين الجودة والكمية والتساوق الدولي لرأس المال في النظام المصرفي. وفي المستقبل، يجب أن يمنع التنظيم الرافعة المالية المبالغ فيها وأن تكون هناك موارد واقية تؤسس في الأوقات الجيدة.
* اتخاذ إجراء ضد السلطات غير المتعاونة، بما فيها ملاذات الضرائب. ونقف مستعدين لفرض العقوبات لحماية التمويل العام ونظمنا المالية. لقد ولت حقبة السرية المصرفية. ونشير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلنت اليوم قائمة للدول التي يرى المنتدى العالمي أنها ضد المعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
* دعوة واضعي معايير المحاسبة للعمل بسرعة مع المراقبين والمنظمين لتحسين المعايير بخصوص التقييم والشروط الجزائية والوصول إلى معايير محاسبية عالمية عالية الجودة.
* مد الرقابة التنظيمية والتسجيل إلى هيئات التقييم الائتمانية لضمان أنها تلبي المبدأ العالمي للممارسة الجيدة، ولاسيما لمنع صراعات المصالح غير المقبولة. 16- نعطي تعليمات لوزراء المالية التابعين لنا كي يستكملوا تنفيذ هذه القرارات بما يتماشى مع الجدول الزمني المحدد في خطة العمل. ونطلب من مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي أن يراقب التقدم الذي يحرز والعمل مع قوة مهام العمل المالي والهيئات الأخرى ذات الصلة، ولتقديم تقرير للاجتماع المقبل لوزراء خارجيتنا في اسكتلندا في نوفمبر (تشرين الثاني). تعزيز المؤسسات المالية الدولية 17 ـ تواجه الأسواق الناشئة والدول النامية، التي كانت محرك النمو العالمي الحالي، تحديات تضيف إلى الانهيار الحالي في الاقتصاد العالمي، وبات من الضروري أن تستمر رؤوس الأموال في التدفق إليها من أجل الثقة العالمية والانتعاش الاقتصادي الأمر الذي يتطلب تعزيز المؤسسات المالية الدولية خاصة صندوق النقد الدولي. ومن ثم وافقنا على إتاحة 850 مليار دولار إضافي من الموارد عبر المؤسسات المالية العالمية لدعم النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية عبر مساعدتها في تمويل الإنفاق في الإفراط التجاري، وإعادة هيكلة رأس مال البنوك والبنية التحتية وتمويل التجارة ودعم ميزان المدفوعات، وإعادة تدوير الديون والدعم الاجتماعي إلى آخر ذلك كله.
وقد اتفقنا على زيادة الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي عبر التمويل العاجل من الأعضاء بـ 250 مليار دولار وبالتالي المساهمة في اتفاقية اقتراض جديدة أكثر مرونة وتوسعا، لتزيد إلى 500 مليار دولار ولدراسة سوق الإقراض إذا ما اقتضت الضرورة. ونحن ندعم الزيادة الأساسية في الإقراض بـ 100 مليار دولار على الأقل من قبل بنك التنمية المتعدد الأطراف التي تضم الدول منخفضة الدخل وضمان حصول تلك البنوك على رؤوس أموال مناسبة.
18 ـ من الضروري إمكانية استخدام تلك الموارد بصورة فاعلة ومرنة لدعم النمو. ونحن نرحب في هذا الإطار بالتقدم الذي أحرزه صندوق النقد الدولي من خلال خط الائتمان المرن الجديد وإقراضه المعدل وإطار عمل الظرفية التي ستمكن الصندوق من ضمان تعامل منشآتها بفاعلية مع الأسباب المهمة لاحتياجات تمويل ميزان مدفوعات الدول، خاصة ترجع تدفق رأس المال الخارجي في قطاعات البنوك والشركات. ونحن ندعم قرار المكسيك بالسعي للحصول على ترتيبات خط الائتمان المرن.
19 ـ اتفقنا على دعم تخصيص حقوق السحب الخاص العامة والتي ستقوم بضخ 250 مليار دولار في الاقتصاد العالمي وزياد السيولة النقدية والتصديق العاجل على التعديلات الرابعة.
20 ـ لكي تقوم مؤسساتنا بمساعدة إدارة الأزمة ومنع الأزمات المستقبلية يجب علينا تعزيز ارتباطها وفعاليتها وشرعيتها على المدى الطويل. لذا فإلى جانب الزيادة الملحوظة في الموارد التي تم الاتفاق عليها اليوم فنحن مصممون على إصلاح وتحديث المؤسسات المالية الدولية لضمان إمكانية مساعدتها الأعضاء والمساهمين بفاعلية في التحديات الجديدة التي يواجهونها. وسوف نقوم بإصلاح عملها وأهدافها وإدارتها لتعكس التغيرات في الاقتصاد العالمي والتحديات الجديدة للعولمة، ويجب أن تحظى تلك الاقتصادات الناشئة والنامية، التي تضم الدول الأكثر فقرا، بصوت أكبر وتمثيل يجب أن يكون ذلك مصحوبا بعمل لزيادة مصداقية وقابلية تلك الهيئات للمحاسبة غبر نظرة استراتيجية واتخاذ القرار لهذا الهدف.
* نحن نلتزم بتطبيق اتفاق الكوتا الخاص بصندوق النقد الدولي والإعلان عن التصريحات التي تمت الموافقة عليها في أبريل (نيسان) من عام 2008 وأن نطالب صندوق النقد الدولي بإنهاء المراجعة التالية للكوتا في بحلول يناير (كانون الثاني) 2011.
* إلى جانب ذلك فإننا نوافق على ضرورة إيلاء اهتمام لتدخل محافظي الصندوق في تقديم الاتجاه الاستراتيجي وزيادة قابلية الصندوق للمحاسبة.
* نلتزم بتطبيق إصلاحات البنك الدولي التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر (تشرين أول) 2008 ونتطلع إلى الخروج بتوصيات أكبر في الاجتماعات المقبلة حول التعبير وإصلاحات التمثيل في نطاق زمني متسارع لتتم الموافقة عليها في اجتماعات صيف 2010.
* نحن نوافق على ضرورة تعيين قادة ومديري المؤسسات المالية الدولية عبر عملية اختيار مفتوحة وشفافة مبنية على الكفاءة.
* اعتمادا على المراجعات الحالية لكل من صندوق النقد والدولي والبنك الدولي طلبنا من الرئيس العمل مع وزراء مالية مجموعة العشرين للتشاور بصورة موسعة في عملية شاملة وتقديم تقارير عن ذلك في الاجتماع القادم مع مقترحات بمزيد من الإصلاحات لتطوير استجابية وتكيف المؤسسات المالية الدولية. 21 ـ إضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية لتحدي العولمة الجديد فقد اتفقنا على الرغبة في وجود إجماع دولي حول القيم والمبادئ الرئيسة التي ستعزز النشاط الاقتصادي المستديم. نحن ندعم المناقشات حول هذا الاتفاق من أجل نشاط اقتصادي دائم مع النظر إلى مناقشات أخرى في اجتماعاتنا القادمة. وقد أحطنا علما بالعمل الذي بدأ في المنتديات الأخرى بهذا الصدد ونتطلع إلى المزيد من النقاشات لهذا الأمر من أجل نشاط اقتصادي دائم.
رفض سياسة الحماية وتشجيع التجارة العالمية والاستثمار:
22 ـ عمل نمو التجارة العالمية على تعزيز ارتفاع الرخاء على مدى نصف قرن، لكنه الآن يتراجع لأول مرة منذ 25 عاما، فقد تزايد انخفاض الطلب نتيجة لضغوط الحماية المتزايدة وسحب ائتمان التجارة. وإعادة انتعاش التجارة العالمية والاستثمار عامل أساسي في استعادة النمو العالمي، ولن نكرر الخطأ التاريخي باستخدام الحماية التي كان يجري تطبيقها في الفترات السابقة.
* نؤكد مرة أخرى الالتزام الذي أقر في واشنطن: على الإحجام عن وضع قيود جديدة على الاستثمار أو تجارة البضائع والخدمات أو فرض قيود جديدة على الصادرات أو تطبيق إجراءات منظمة التجارة العالمية التي لا تتوافق وتحفيز الصادرات. ونحن نمدد هذا التعهد حتى نهاية عام 2010. وسنعمد إلى تخفيض أي تأثير سلبي على تجارة واستثمار أعمالنا السياسية الداخلية بما فيها السياسة المالية ودعم القطاع المالي. كما أننا لن نرتد إلى مبدأ الحماية المالية، وخصوصًا تلك المعايير التي تقوض من تدفقات رأس المال العالمية، لاسيما في الدول النامية. وسنتجه على الفور إلى إشعار منظمة التجارة العالمية بمثل هذه المعايير، وسندعو منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الجهات العالمية الأخرى، على أساس تفويضاتها الخاصة، لمراقبة تقيدنا بتلك المشروعات على أساس ربع سنوي، وتقديم التقارير عنها بصورة علنية. في غضون ذلك، سنشرع في اتخاذ الخطوات اللازمة قدر استطاعتنا لتعزيز وتسهيل التجارة والاستثمار.
كما سنضمن إتاحة 250 مليار دولار على الأقل على مدار العامين المقبلين لدعم تمويل التجارة عبر تصدير هيئات الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لنا، وبنوك التنمية متعددة الأطراف. ونحن نطالب منظمونا أن يستفيدوا من المرونة المتاحة في متطلبات رأس المال المخصص للتمويل التجاري. 23- مازال يقع على عاتقنا التزام بالوصول إلى نتيجة طموحة ومتوازنة حيال جولة الدوحة للتنمية، إذ أن هناك حاجة ملحة إليها، فمن شأنها أن تدعم الاقتصاد العالمي بنحو 150 مليار دولار في العام على الأقل. ولتحقيق هذا، فنحن ملتزمون بالبناء على التقدم الذي تم تحقيقه فعليًا، بالإضافة إلى ما يتعلق بالوسائل العلاجية. 24- وسنعيد التركيز مجددًا وإثارة الانتباه السياسي إلى هذه القضية الحاسمة خلال الفترة القادمة، وسنستغل عملنا الدءوب وجميع الاجتماعات الدولية وثيقة الصلة بتوجيه التقدم.
التأكيد على التعافي العادل والمستدام للجميع 25- عقدنا العزم على أننا لا نستعيد النمو فقط، ولكن أن نرسي قاعدة الاقتصاد العالمي العادل والمستدام. ونحن ندرك أن الأزمة الحالية تأثيرها غير متكافئ على الدول الأفقر الأكثر عرضة للخطر، كما أننا نعترف بالمسؤولية الجماعية التي تقع على عاتقنا لتخفيف التأثير الاجتماعي للأزمة وتقليل الضرر الباقي للمقتدرات العالمية، ولتحقيق هذا: نعيد التأكيد على التزامنا التاريخي بالوفاء بالأهداف التنموية للألفية، بالإضافة إلى الوفاء بالتعهدات وثيقة الصلة بالأهداف التنموية للألفية، ومنها التزاماتنا إزاء المعونة من أجل التجارة، وتخفيف حجم الدين، علاوة على التزامات غلينيغلز، لاسيما الخاصة بدول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وستتيح الأعمال والقرارات التي توصلنا إليها اليوم توفير 50 مليار دولار لدعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التجارة وحماية التنمية في الدول منخفضة الدخل، كجزء من الزيادة الكبرى في دعم هذه الدول والدول النامية الأخرى والأسواق الناشئة على مواجهة تداعيات الأزمة. وسنتيح الموارد المتاحة للحماية الاجتماعية إلى الدول الأكثر فقرًا، متضمنًا بذلك الاستثمار في الأمن الغذائي بعيد الأمد، وعبر المساهمات الثنائية الطوعية إلى إطار عمل البنك الدولي للدول الأكثر عرضة للخطر، متضمنًا بذلك منشأة أزمة البنية التحتية، وصندوق الاستجابة الاجتماعية السريعة. والتزمنا ـ بالتناغم مع نموذج الدخل الجديد ـ على أن يتم استغلال الموارد الإضافية النابعة من مبيعات ذهب صندوق النقد الدولي المتفق عليها ـ بالإضافة إلى فائض الدخل ـ لتوفير تمويل إضافي ممنوح ومرن للدول الأكثر فقرًا على مدار السنتين أو الثلاث المقبلة. وطالبنا صندوق النقد الدولي طرح توقعات ملموسة خلال اجتماعات الربيع.
اتفقنا على مراجعة مرونة إطار عمل استدامة الدين، وطالبنا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على رفع تقارير إلى لجنة التمويل والنقد الدولية خلال الاجتماعات السنوية. طالبنا الأمم المتحدة بالعمل مع المؤسسات العالمية الأخرى لتأسيس آلية فعالة ترمي إلى مراقبة تأثير الأزمة على الدول الأكثر فقرًا والأكثر عرضة للخطر. 26- أدركنا الأبعاد الاجتماعية المتعلقة بهذه الأزمة، ونحن على أتم الالتزام لدعم هؤلاء المتأثرين بهذه الأزمة، وذلك عبر إيجاد فرص العمل وعبر إجراءات دعم الدخل. وسنشيد سوق عمل صديقة للأسرة وعادلة لكل من الرجال والنساء. وبناء عليه، سنرحب بالتقارير الخاصة بمؤتمر لندن للوظائف، والقمة الاجتماعية في روما والمبادئ الأساسية التي اقترحوها. علاوة على هذا، سندعم التوظيف عبر تحفيز النمو، والاستثمار في التعليم والتدريب، فضلاً عن سياسات سوق العمل النشطة، مع التركيز على الأكثر عرضة للخطر. ونطالب منظمة العمل الدولية بالعمل مع المنظمات المعنية الأخرى، لتقييم الأعمال المتخذة والمتطلبة في المستقبل. 27- اتفقنا على القيام بأفضل استفادة ممكنة للاستثمار الممول من قبل برامج التحفيز المالية هدفًا في تعزيز التعافي المستدام المرن الصديق للبيئة. وسنعمد إلى الانتقال إلى التكنولوجيات والبنية التحتية النظيفة والابتكارية والموفرة في استخدام الموارد والقليلة في انبعاثات الكربون. ونحن نشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بصورة كلية في تحقيق هذا الهدف. وسنحدد ونعمل سويًا سعيًا نحو إجراءات إضافية لبناء الاقتصادات المستدامة. 28- ونعيد التأكيد على التزامنا لمواجهة تهديد تغير المناخ الحتمي، وذلك على أساس المسؤوليات المشتركة والمختلفة في ذات الوقت، والتوصل إلى اتفاق على أساس مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة والمزمع عقده في ديسمبر (كانون الأول) عام 2009.
تلبية التزاماتنا 29- نلتزم جميعًا بالعمل مع سويًا بعزيمة وإلحاح على ترجمة هذه الكلمات إلى أعمال. واتفقنا على اللقاء مرة أخرى قبل نهاية هذا العام لمراجعة مدى التقدم في الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا.