تطالب القيادة الأميركية القوات الدولية في أفغانستان بإرسال نحو عشرة آلاف جندي إضافي، غير أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لن يبت في المسألة قبل الخريف، على ما أفاد به مسؤولون أميركيون كبار أول من أمس. ورد قائد القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الجنرال ديفيد بترايوس على سؤال طرحه السناتور كارل ليفين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ عما اذا تم تقديم طلب على «عشرة آلاف عنصر» اضافي فقال «ثمة طلب على هذه القوات». لكنه اضاف ان هذا الطلب «لم يصل الى ابعد من البنتاغون» حتى الان. وقالت مساعدة وزير الدفاع ميشال فلورنوي خلال جلسة الاستماع ذاتها في مجلس الشيوخ «ابلغ الرئيس ان ثمة طلبا (على ارسال تعزيزات) لكن لا يتحتم عليه اتخاذ قرار قبل الخريف، بحيث تصل القوات كما هو متوقع عام 2010». ولفتت في الوقت نفسه الى ان «قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال ديفيد ماكيرنان سيعيد تقييم حاجاته» في هذه الأثناء، موحية بذلك بإمكانية تعديل الطلب. وتابعت فلورنوي انه مع التعزيزات التي سبق وقررت واشنطن ارسالها، سيرتفع عدد الجنود الأميركيين في أفغانستان من 38 ألفا حاليا الى 68 الفا هذه السنة. وينشر اعضاء الحلف الاطلسي الاخرون وشركاء الولايات المتحدة في افغانستان نحو 32 الف عسكري في هذا البلد. وارسلت ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش لواء اضافيا في نهاية 2008 واعطى أوباما الضوء الاخضر لارسال ثلاثة الوية يبلغ عديدها الاجمالي 21 الف جندي هذه السنة، بينها لواء مكلف تدريب قوات الامن الافغانية. وبحسب البنتاغون، فان الجنرال ماكيرنان هو الذي طلب ارسال الالوية الاربعة وقد استجيب طلبه «لهذه السنة»، غير ان طلبه لعام 2010 لن يتم البت فيه قبل الخريف. وفي هذه الاثناء، يحضر أوباما اليوم وغدا القمة التي يعقدها الحلف الاطلسي بين ستراسبورغ (فرنسا) وكيل وبادن بادن (المانيا) بمناسبة الذكرى الستين لإنشائه ومن المتوقع ان يغتنم هذه الفرصة ليطلب دعم شركائه في افغانستان.
واعلن الرئيس الاميركي الجمعة عن زيادة كبيرة في المساهمة العسكرية والمدنية في هذا البلد وزيادة المساعدات الاقتصادية لإسلام أباد، في اطار استراتيجية جديدة تهدف الى التغلب على عناصر القاعدة وطالبان في افغانستان وفي قاعدتهم الخلفية في باكستان. غير ان بعض اعضاء الكونغرس ابدوا شكوكا في جلسة الاستماع الى الجنرال بترايوس وفلورنوي. وابدى السناتور الجمهوري جون ماكين أسفه لكون أوباما «يرجئ القرارات» بشأن ارسال قوات اضافية او تعزيز الأمن الأفغاني. ولم تقتصر الانتقادات على الجمهوريين بل صدرت ايضا عن بعض الديمقراطيين الذين يخشون ان يستمر الالتزام الاميركي في افغانستان الى ما لا نهاية. وتساءل سناتور فرجينيا جيم ويب «كيف سنعرف ان مهمتنا انتهت؟ كيف نحدد نقطة النهاية؟» وشدد الجنرال بترايوس وفلورنوي على ان الهدف الاخير هو تفويض مهمة الامن في افغانستان الى كابل. وقالت فلورنوي «وهذا سيتم بنظري حين نخفض المخاطر ونعزز القدرات المحلية الى حد يصبح في امكانها معالجة المشكلة بنفسها». ورد السناتور ويب على ذلك قائلا «ان هذا يجعلنا رهن سياساتهم». وحملت منظمة إغاثة دولية غير حكومية القوات الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جزءا من مسؤولية تدهور الوضع الأمني للمدنيين في أفغانستان.
وطالبت منظمة (أوكسفام) المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعمل بشكل مكثف من أجل تحقيق الأمن للمواطنين الأفغان من خلال قمة حلف الأطلسي المقررة غدا وبعد غد في مدينة ستراسبورج الفرنسية وبادنبادن الألمانية. وقال مات والدمان رئيس مكتب أوكسفام في كابل والمسؤول عن مسح أعد بشأن الوضع في أفغانستان إنه يجب إعطاء الأولوية للإستراتجية المتعلقة بهذه الدولة. ومن ناحية أخرى، بدأت وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية هايدي ماريا فيتسوريك تسويل امس زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى باكستان للوقوف على تطورات الوضع الأمني في المنطقة. وقالت الوزيرة إن باكستان تلعب دورا مهما في استقرار جارتها أفغانستان. من جهة اخرى اثار مشروع قانون افغاني يحد من حريات النساء، استياء الطبقة السياسية الكندية، واعرب رئيس الوزراء ستيفن هاربر عن «قلقه العميق»، واعتبر ان مشروع القانون «يتناقض» مع المهمة الكندية في أفغانستان.
ويحظر مشروع القانون المسمى «القانون الجديد للعائلة الأفغانية» على النساء رفض العلاقات الجنسية مع أزواجهن أو مغادرة المنزل الزوجي من دون موافقتهم، كما ذكرت وسائل الاعلام الكندية التي اوضحت ان مكتب الرئيس الافغاني حميد كرزاي لا يرغب في التعليق على مشروع القانون. وقال هاربر الموجود الان في لندن للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، في تصريح لاذاعة «سي.بي.سي» الرسمية ان مشروع القانون «يتناقض مع مهمتنا في افغانستان». واضاف «نشعر بقلق عميق جراء القانون واعتقد اننا لن نكون وحدنا من يعرب عن قلقه»، موضحا ان تحسين حقوق النساء يشكل «عاملا مهما للتدخل الدولي في افغانستان». وقد اجج مشروع القانون الافغاني هذا النقاشات الاربعاء في مجلس العموم حيث استجوب عدد من نواب المعارضة الحكومة المحافظة في هذا الشأن. وقال جاك لايتون زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يسار) ان «هذا القانون يعطي الرجال كامل الحقوق المتعلقة بحضانة الاطفال والطلاق والميراث. ويتيح الاغتصاب وكيف تستطيع الحكومة ان تقول ان جنودنا قتلوا لحماية حقوق النساء عندما يسعى حميد كرزاي الى فرض تبني هذا القانون؟». ورد وزير التجارة الكندي ستوكويل داي ان اوتاوا المسألة «واضحة جدا» حول هذا الموضوع وتتطلب من حكومة كرزاي «احترام واجباتها». من جهته، قال وزير الدفاع بيتر ماكاي إن «من الضروري» أن يبلغ «جميع حلفاء الحلف الأطلسي» الرئيس كرزاي «صراحة» معارضتهم مشروع القانون هذا.