انتقد تقرير صدر عن جهاز المراقبة الداخلي لهيئات الاستخبارات الأميركية يوم الأربعاء: «أنه بعد انقضاء خمس سنوات على إجراء إصلاحات شاملة، ما زالت أجهزة الاستخبارات بالبلاد تواجهها صعوبات بسبب أنظمة الكومبيوتر غير المتكاملة، وعدم وضوح الحدود القانونية المتاحة لها». وبالرغم من إنشاء الكونغرس لمكتب مدير الاستخبارات القومية، والمعروف اختصارا بـDNI، للتغلب على مثل هذه العوائق، خلص التقرير إلى أن غالبية العاملين في الاستخبارات اختلطت عليهم الأمور وكانوا مشوشين للغاية إزاء مكتب المدير، إذ إنهم «كانوا غير قادرين على استيعاب مهمته، وأدواره، ومسؤولياته». وبصورة عامة، يشير التقرير إلى أن ثورة الإصلاح التي طالت المجتمع الاستخباراتي الأميركي في عام 2004، لم تسفر عن حل الكثير من المشكلات التي مُنيت بها الأجهزة الاستخباراتية، ولعبت دورا أساسيا في الإخفاقات التي قادت بدورها إلى أحداث 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، وحرب العراق. ولدى تسليمه للتقرير، أوضح إدوارد ماغوير، المفتش العام بمكتب مدير الاستخبارات القومية، أنه تم إحراز تقدم منذ إتمام التقرير في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، خاصة فيما يتعلق بإصدار قوانين جديدة تهدف إلى إجبار الأجهزة الاستخباراتية على القيام بما يتعين عليها القيام به لتبادل المعلومات فيما بينهم. ومع ذلك، استقبل الكونغرس النتائج السيئة التي خلص إليها التقرير بأسى شديد، خاصة بين أعضاء مجلس النواب ممن كانوا ناقدين للغاية لفكرة توسع مكتب مدير الاستخبارات القومية منذ تأسيسه عام 2005.
وأوضحت النائبة سو مايريك، النائبة الجمهورية عن نورث كارولينا، والعضو البارز في اللجنة الفرعية لإدارة المجتمع الاستخباراتي التابعة لمجلس النواب، أن الكونغرس كان يريد «جهازا صغيرا يتسم بالتنسيق». ثم عادت وأضافت، بدلا من ذلك «جاءنا ديوان حكومي مغتر ثقيل على رأس المجتمع الاستخباراتي». فيما قالت النائبة أنا إيشو، الديمقراطية عن مينلو بارك، ورئيسة اللجنة الفرعية، إن التقرير عكس مدى الإخفاق في تحقيق بعض أهداف الإصلاح الأساسية. وتم الكشف عن نسخة من التقرير غير مصنفة سريا ومكونة من 15 صفحة كجزء من جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية يوم الأربعاء. وقالت إيشو: «كواحدة من أعضاء اللجنة، لا أعتقد أن الرؤية التي أرساها قانون الإصلاح قد تم الوفاء بها، فما زلنا لا نملك تعريفا واضحا لدور مدير الاستخبارات القومية، ولا رؤية واضحة للكيفية التي يتعين على الأجهزة الاستخباراتية أن تعمل بها». ومنذ أن تم الانتهاء من التقرير، خضع المجتمع الاستخباراتي إلى عملية تغير كبيرة في القيادة على أساس تغيير إدارة أوباما مسؤولين رفيعي المستوى عينهم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش من قبل. وحسبما قاله روس فينستين، الناطق باسم مدير الاستخبارات القومية، فإن دينيس بلير، الذي بدأ مباشرة عمله كمدير للاستخبارات القومية منذ شهر يناير (كانون الثاني)، راجع نتائج التقرير و«شرع في تقديم قيادة جديدة وتنفيذ الكثير من التغيرات لتحسين عمليات الاتصال والوظائف الإدارية».
* خدمة لوس أنجليس تايمز خاص بـ «الشرق الأوسط»