الحديث مع وزير الداخلية الأردني نايف القاضي يغلب عليه الطابع الدبلوماسي ولكنه واضح وشفاف، وهو دبلوماسي من طراز رفيع، وسياسي هادئ عايش أحداثا مفصلية من تاريخ الأردن الحديث، فقد شهد عن قرب تغيير ولاية العهد، واستلام الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، كما شهد الخلاف مع قادة حماس وإخراجهم إلى خارج الأردن عام 2001. عندما طلبنا من مدير الإعلام في وزارة الداخلية زياد الزعبي مقابلة الوزير القاضي كان الجواب بالموافقة في أقل من 24 ساعة. والوزير القاضي جاء إلى الداخلية للمرة الثانية بعد تعديل حكومة نادر الذهبي في فبراير (شباط) الماضي فهو ليس بعيدا عن الشؤون الداخلية إضافة إلى أن عمله أكثر من 30 عاما في السلك الدبلوماسي أكسبه الخبرة الكافية في السياسة الخارجية. كان الموعد الساعة التاسعة صباحا في مكتبه ولدى وصولي إلى مدير أعماله قال لي: أرجوك أستاذ أن تختصر الأسئلة لأن معاليه اليوم هو رئيس للوزراء بالوكالة بسبب سفر الرئيس نادر الذهبي إلى بيروت، وطرأت عليه مواعيد كثيرة ولكنه أصر على المقابلة في موعدها لأنه من قراء «الشرق الأوسط» ومن الصحف التي يكن لها كل الاحترام. الوزير القاضي رحب بـ«الشرق الأوسط» واعتذر عن تأخير الموعد خمس دقائق وطلب البدء بالحوار، والحوار مع الوزير القاضي ممتع حيث يأسرك بسماعه لسرعة بديهته على الأسئلة والإجابات المقنعة الواضحة وقد رحب بنا دائما وفي أي وقت. القاضي من مواعيد في بلدة حوشا في البادية الشرقية 1944، الذين يعرفون القاضي يقولون إنه درس في الرمثا ثم اربد ونابلس وانتسب إلى حزب البعث خلال دراسته في سورية والعراق، وفي عام 1969 انضم إلى الخارجية الأردنية وعمل في بغداد في مرحلة حرجة يصفها بأنها كانت «من أصعب محطات العلاقات الأردنية العراقية» وتنقل في العمل الدبلوماسي بين بيروت وقطر ولندن والقاهرة. في عام 1998 يصبح الدبلوماسي وزيراً للداخلية في حكومتي فايز الطراونة وعبد الرؤوف الروابدة حيث أشرف على إغلاق مكاتب حماس وتسفير قادتها إلى قطر.
نفى وزير الداخلية الأردني نايف القاضي أن يكون هناك حوار أو اتصال مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقال في مقابلة مع «الشرق الأوسط» في العاصمة عمان: «إننا لا نتدخل بشؤونها، ولا نسمح لها بالتدخل في شأننا، ونتعامل معها من خلال الشرعية الفلسطينية».
وحول العلاقة مع الحركة الإسلامية خاصة، والأحزاب عامة، في الأردن، قال إنه لا يوجد لدى الحكومة أي سوء نية مبيت تجاه الإسلاميين. وحول العلاقة مع العراقيين قال إنها تعدت العلاقات الإنسانية والاقتصادية السابقة، وفي الأيام الأخيرة أخذت بعدا سياسيا، ولا يوجد أي تشنج بها.
وقال إن العلاقات الأردنية السعودية قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهناك لقاءات واتصالات مستمرة بين الأجهزة المعنية لمحاربة هذه الآفة.
وأكد أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى عمان أعطت دفعة قوية للعلاقات الأردنية السورية، مشيرا إلى «أن هناك حديثا مع الإخوة السوريين لا بد أن نصل فيه إلى حل حول موضوع المياه يرضي الطرفين». وفيما يلي نص الحوار:
* كيف تقيمون تجربة إصدار التعليمات الجديدة لدخول العراقيين إلى المملكة، وهل هناك إقبال ملحوظ من قبل رجال الأعمال والمستثمرين بعد صدور التعليمات الجديدة؟
ـ كان هدف التعليمات الجديدة بالنسبة لدخول العراقيين هو المزيد من التسهيل وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بمعاملتهم كإخوة وأشقاء وليس كلاجئين أو أجانب، لأنهم بالفعل إخوة وأشقاء، والحقيقة أن الإجراءات الأمنية كانت ضرورية لحماية الأردن وحمايتهم، خاصة أن المعلومات التي كانت تردنا عن بعض الأشخاص كانت بسبب سلوكياتهم في العراق وليس في الأردن، وكان الإجراء للوقاية فقط وليس أكثر، ولا يوجد الآن أمام دخول العراقيين أية معوقات جدية، إلا ما يتعلق بالناحية الأمنية، وأصبحت أقل من السابق بكثير.
ولم يختلف الحال كثيرا في إقبال رجال الأعمال والمستثمرين بعد التعليمات الجديدة، لأن عددهم في الأردن كان ولا يزال معقولا.
وقد استقر الحال الآن، بمعنى أن الذي يرغب بالحضور إلى الأردن قد أتى، سواء كان سائحا أو قادما للعلاج أو مستثمرا، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الأعداد، ومن خلال الإحصائيات، فإن أعداد العراقيين القادمين والمغادرين زادت عن قبل، حيث دخل الأردن في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 18.3 ألف عراقي، وفي مارس (آذار) زاد العدد إلى 20.2 ألف، أما المغادرون، فكانوا في يناير (كانون الثاني) 20 ألفا، وفي شهر مارس (آذار) 19 ألف عراقي، وبالنسبة للحاصلين على التأشيرات، فقد أصدرت الداخلية في شهر يناير (كانون الثاني) 4.6 ألف تأشيرة، بينما أصدرت في شهر مارس (آذار) 7.3 ألف تأشيرة، ومن خلال الأرقام نجد أن هناك زيادة في الأرقام للعراقيين الزوار أو الترانزيت.
* لماذا تصر الداخلية الأردنية على عدم دخول السائقين العراقيين إلى الأردن، وما سبب التحفظ على ذلك؟
ـ السائقون العراقيون بإمكانهم التقدم بطلبات التأشيرة لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات مباشرة إلى الوزارة أو إلى مكاتب شركة «TNT» في العراق أو عن طريق الشركات التي يعملون لديها أو يتعاملون معها أو بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج، وبإمكانهم التقدم بطلب تجديد التأشيرة لمدة ستة أشهر أخرى إلى الوزارة، حيث يتم تجديدها من قبل الوزارة مباشرة.
* هل سترافق رئيس الوزراء إلى بغداد في الزيارة القادمة؟
ـ إذا كانت هناك مواضيع تخص وزارة الداخلية في علاقاتنا مع العراق، فيسعدني مرافقة الرئيس في هذه الزيارة.
وبالنسبة للسجناء الأردنيين في العراق، هناك حديث مع الإخوة العراقيين حول هذا الملف، وقد زارني وزير الداخلية العراقي، وقد التقيته في بيروت قبل أسبوع، وأمورنا مع إخواننا العراقيين مفتوحة، والحديث سهل في كل شيء، ولا يوجد أي تشنج في العلاقة معهم، وعلاقاتنا مفتوحة معهم، والآن بدأت تأخذ بعدا سياسيا أكثر من السابق، بعد أن كانت مختصرة على أبعاد إنسانية وتجارية واقتصادية وغيرها، ولكن هناك بعد سياسي في العلاقة مع العراق، وهي تتطور، خاصة بعد لقاء جلالة الملك عبد الثاني مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في قمة الدوحة، الذي أعطاها دفعة إلى الأمام.
* بالنسبة لسورية هل اللجان الأمنية ما زالت تجتمع وتبحث القضايا العالقة بين البلدين، وهل سنشهد قريبا ترسيما جديدا للحدود بين البلدين؟
ـ هناك لجنة أردنية سورية مشتركة تجتمع بين فترة وأخرى لاستكمال ترسيم الحدود بين البلدين، وقد قطعت أشواطا جيدة في هذا الملف، ومن المنتظر عقد اجتماع جديد في الأسابيع القليلة القادمة من أجل الانتهاء من هذا الملف، وكان الاجتماع الأخير الذي انعقد في دمشق جيدا ومبشرا.
وعلاقاتنا مع الإخوة السوريين طيبة وممتازة، وزيارة الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة إلى عمان أعطتها دفعة قوية، وبالنسبة لموضوع المياه، فإننا نتحدث مع الإخوة السوريين بين الفترة والأخرى، ونعتقد أنه ما دام الحوار قائما، فلا بد أن نصل إلى صيغة ترضى الطرفين.
* ما هو رد فعل الأردن على عدم استقبال الأردنيين في سورية من حملة جوازات السفر المختومة بالختم الإسرائيلي؟
ـ هذا قرار يخص الإخوة في سورية، ونأمل أن يتم السماح للأردنيين المختومة جوازاتهم بدخول سورية.
* ما موقف الحكومة من تصريحات نائب أمين حزب جبهة العمل الإسلامي أرحيل الغرايبة بشأن الملكية الدستورية، وهل تعني هذه التصريحات أن شهر العسل بين الإسلاميين والحكومة قد انتهي؟
ـ «نتعامل مع حزب جبهة العمل الإسلامي كحزب أردني نحترمه وفق القوانين الأردنية وقانون الأحزاب، ويجب أن يعمل وفق القوانين وللمصلحة الأردنية وغير ذلك نرفضه جملة وتفصيلا»، ومع الاحترام لكل الأحزاب الأخرى المرخصة وفق قانون الأحزاب، وأود التأكيد هنا أنه لا يوجد لدى الحكومة أي سوء نية مبيت تجاه الإسلاميين أو الأحزاب.
* هناك تخوف وريبة لدى الأردنيين حول طرح موضوع الأقاليم، خاصة أنه جاء بعد الحرب على غزة؟
ـ المشروع هو جزء من رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، وقد كلف لجنة ملكية ضمت عددا من رجال الدولة والمعروفين بمواقفهم الوطنية وأدوارهم، وتقدموا بأفكار، وجرت صياغتها، وانتهى العمل منها عام 2006، والهدف من المشروع إقامة نظام إداري لا مركزي يقوم على أساس المشاركة الفاعلة للمواطن الأردني في اتخاذ القرار من خلال انتخاب ممثليه في المجالس المحلية والبلدية، والمساهمة في عملية ديمقراطية شاملة، من أجل إحداث التنمية وتوزيع المكتسبات على الأقاليم والمحافظات بمساواة وعدالة في إقليم تنموي واحد يؤدي إلى إيجاد الوسيلة في تحقيق التنمية الشاملة في كل مناطق المملكة، وبالتالي تمكين المواطن من انتخاب ممثليه في المجلس المحلي، سواء كان ذلك في المجلس البلدي أو المجلس المحلي للأقاليم، أما التخوف أو التشكيك بالمشروع ووصفه بأنه جزء من مخطط إقليمي أو دولي، فهو لا يقترب من الواقع أو المنطق، فالمشروع أردني بامتياز، وليست له أبعاد سياسية خارجية أو تأثيرات إقليمية أو دولية.
* ما موقف الأردن تجاه حركة حماس، وهل هناك اتصالات مع قيادتها، وما رد فعل السلطة على الدور الأردني النشط في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني؟
ـ حركة حماس تنظيم يعمل على الأراضي الفلسطينية وليس لنا أي موقف خاص به بمعزل عن الموقف الأردني من الشعب الفلسطيني، ونحن ندعم حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وندعم السلطة الشرعية الفلسطينية، والأردن يقوم بتقديم مساعدات إنسانية لإخوة وأشقاء كانوا آخر ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
* كيف تتعاملون مع حركة حماس؟
ـ نحن نتعامل مع حماس على أساس أنها جزء من الشعب الفلسطيني ونتعامل معها من خلال الشرعية الفلسطينية، والمساعدات التي نرسلها إلى غزة، ومن ضمنها المستشفى الميداني، هي للشعب الفلسطيني، ونحن لا نميز بين حماس وبين فتح وبين الجبهة الشعبية، وحماس هي فصيل من الفصائل الفلسطينية التي نتعامل معها ككل، ورسميا لا نتعامل مع فصيل فلسطيني على حساب الآخر، وغايتنا توفيق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية لأنها مصلحة فلسطينية وأردنية معا، ولا نفصل أنفسنا عن الشعب الفلسطيني لا (اليوم) ولا في المستقبل، وهدفنا الأساسي أن يجتمعوا سوية، ويمنعوا الانقسام بينهم، وننجح بمعيتهم بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وبعدها علاقتنا معهم ستستمر كما كانت وسنبقى إخوة وأشقاء للأبد.
* وبالنسبة للملفات ذات الصلة مع الفلسطينيين؟
ـ نحن ليس لدينا مشكلة مع الفلسطينيين أو أي طرف فلسطيني، وقد استوعبنا منذ البداية الأخوة الأردنية الفلسطينية، وحاولنا أن نبني أفضل وحدة في التاريخ العربي، وللأسف لم يعترف بهذه الوحدة الأشقاء العرب ولا الأشقاء الفلسطينيون، وفي مؤتمر الرباط طلبوا منا فك الارتباط، ولو كانت هذه الرغبة أردنية لما سمحنا بذلك، لكنها رغبة فلسطينية عربية، وقد قبلنا ما عرضه أشقاؤنا، وأي منصف يجب عليه الاعتراف بذلك، ولم يكن لدينا في أي يوم سوى حماية الهوية الفلسطينية، ونحن في الأردن أول من دافع عن القضية الفلسطينية.
* هناك حديث عن إجراءات جديدة للحكومة بخصوص الجسور بين الأردن والضفة الغربية؟
ـ لا توجد إجراءات جديدة بخصوص الدخول والخروج على الجسور بين المملكة الأردنية والضفة الغربية، ودائما الإجراءات الأردنية تنبع من الحرص والاهتمام الأردني بالمحافظة على القضية الفلسطينية، وتسهيل أمور الحياة عليهم، وأن لا يحصل معهم كما حصل مع إخواننا في 1948.
* هل هناك تعاون أردني مع السعودية بخصوص مكافحة الإرهاب، وهل الأردن معني بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب، وما مدى التعاون الذي يقدمه الأردن للمملكة العربية السعودية؟
ـ الأردن والسعودية تربطهما علاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق، والتعاون الأردني ـ السعودي قائم على أعلى المستويات، وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهناك لقاءات واتصالات مستمرة بين الأجهزة المعنية لمحاربة هذه الآفة، ويقدم الأردن، كما السعودية، كل ما يتوفر لديه من معلومات ووثائق للحد من مخاطر الإرهاب على البلدين الشقيقين.
* البعض اتهم الأردن أنه كان على علم بما قامت به الطائرات الإسرائيلية عندما قصفت قافلة قيل إنها تحمل أسلحة لحماس في السودان؟
ـ هذا الكلام هو جزء من التخرصات والإساءات التي يقصد بها الأردن من قبل الحاقدين على الأردن وفلسطين والعلاقة الأخوية الحميمة بين الشعبين الشقيقين.
* ما زالت بعض المنظمات الدولية تتحدث عن تضييق الحريات العامة في الأردن، سواء بالنسبة للتعامل في السجون والسماح بالتظاهرات والمسيرات، أو بالنسبة للعمل النقابي. فما ردكم على ذلك؟
ـ الحريات العامة وحرية التعبير عن الرأي مصونة بموجب الدستور، والأردن يفتح المجال واسعا للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الأردني للتعامل في قضايا السجون والمسيرات والتظاهرات التي تقوم بها الأحزاب والنقابات وكافة هيئات المجتمع المدني وفقا للقانون والنظام وبما لا يعكر صفو الأمن.
والتقارير الصادرة من مراكز ومنظمات حقوق الإنسان، بالمثالية. وأن التجاوزات في تلك التقارير الصادرة عن المراكز والمنظمات، ينظر إليها بنظرة مثالية قد يصل إليها الأردن قريبا.
* بعد تعثر عملية السلام والحرب على غزة، ما حقيقة الأنباء التي تقول إن الحكومة طلبت من السلطات الإسرائيلية عدم قيام مسؤولين إسرائيليين بزيارة الأردن؟
ـ من حق الأردن أن يمارس سياسته مع العالم على أساس مصلحته، وعلاقتنا مع إسرائيل تحكمها معاهدة السلام، ونمارس سياستنا مع السلطات الإسرائيلية بما ينسجم مع مصلحة الأردن ومصلحة الأشقاء الفلسطينيين.
* متى ستصبح الأم الأردنية المتزوجة من غير أردني قادرة على منح ابنها الجنسية أو جواز السفر؟
ـ سيتم ذلك في ضوء القانون والنظام، وفي ظل الظروف التي تحفظ مصالح الأردنيين ومصلحة الأردن، ونحافظ على الهوية الفلسطينية لأن كثيرات من النساء الأردنيات متزوجات من الأشقاء الفلسطينيين حملة الوثائق الفلسطينية، والذي نحرص على عدم تغيير جنسياتهم ونقدم لهم التسهيلات الأخرى المتعلقة بالإقامة والتعليم والصحة وجميع الشؤون التي تحفظ العيش الكريم.
* لماذا، في رأيك، لا توجد حتى الآن أحزاب سياسية فاعلة في الأردن، على الرغم من السماح بتأسيس الأحزاب منذ عام 1989؟
ـ الأحزاب السياسية الأردنية موجودة وفاعلة، وهي تعمل في ظل القانون والنظام ولا يوجد ما يقيدها أو يمنع تفعيل أدوارها.
* هل هناك نية لتعديل قانون الأحزاب؟
ـ في الوقت الحالي لا يوجد أي تعديل على قانون الأحزاب في ظل اعتراضات حزبية على شروط القانون، خاصة المتعلقة بتحديد عدد المنتسبين للحزب بـ500 عضو على الأقل. والقانون الحالي أقره مجلس النواب، ونوقش قبل ذلك من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب، وهناك أحزاب أردنية تعمل على الساحة الأردنية، تعمل وفق هذا القانون استطاعت أن تحقق الشروط المطلوبة منها، وليس لدى الوزارة أية مشكلة مع الأحزاب التي صوبت أوضاعها.
* هل ما زالت حركة التهريب قائمة في الأردن؟
ـ بالنسبة لعمليات التهريب، أعتقد أنها جزء من قضايا المجتمعات، بالنسبة للأردن فإننا نعتبر ممرا للمهربين، والحمد لله لسنا مبتلين في وباء المخدرات، وكذلك لسنا مكانا لتجميع السلاح وتهريبه إلى الدول العربية، وكل ما يحدث أن البعض يستغل حدودنا الواسعة لتهريب الممنوعات إلى الدول المجاورة، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجمارك على أهبة الاستعداد لمكافحة التهريب ولدينا نتائج ملموسة في هذا المجال.