نفى عبد القادر بلعيرج، الزعيم المفترض للخلية التي فككها الأمن المغربي بشبهة تورطها في الإرهاب، والمشكلة من 35 شخصاً، أن يكون تاجر سلاح، تعامل مع جماعات دينية متطرفة إبان خوضها حرب عصابات مع الأنظمة القائمة، أو أدخل السلاح إلى المغرب واستقطب رجال سياسة لإحداث خلية سعت لقلب نظام الحكم، أو زود الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، المحلول، بأسلحة، أو ربط علاقات مع زعماء الثورة الإيرانية، وقيادتها الدينية، أو التقى أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وأبو حفص المصري، زعماء تنظيم القاعدة في جبال، تورا بورا، قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بأميركا، أو خطط مع جماعة المجاهدين المغاربة، المنشقة عن حركة الشبيبة الإسلامية، وكذا مع هذه الأخيرة. كما نفى إقامة علاقة مع الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، لزعزعة استقرار الحكم في بلاد المغرب العربي، أو تورطه في اغتيال 6 مواطنين مقيمين ببلجيكا يدينون بالإسلام واليهودية.
وقال بلعيرج أمام المحكمة، إن دول العالم الثالث لم تخرج من وجهة نظره من نموذج الحكم الشمولي، خاصة في الدول العربية الإسلامية، ولذلك «تختطف الأجهزة السرية مواطنين، يتم وضعهم في مراكز اعتقال غير قانونية، ويعذبون من أجل تخويفهم، حتى يتبنوا ما ينسب إليهم من اعترافات، لإظهارهم أمام الرأي العام، أنهم يخططون لقلب نظام الحكم، بينما كل ذلك في الحقيقة، مؤامرات ورقية من صنع الخيال، الهدف منها التقرب إلى الحكام، بالزعم أن تلك الأجهزة السرية أحبطت عمليات ضد أمن الدولة، وفي نفس الوقت يتم إسكات صوت المعارضة التي تسعى إلى تغيير المجتمع نحو الديمقراطية الحقة، وإقامة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا»، على حد قوله. وطلب بلعيرج من هيئة المحكمة إحضار المسؤولين المغاربة الذين ظهروا في التلفزيون المغربي، وهم يتحدثون عن الأسلحة المحجوزة، «التي يعرفون هم من أين جاءت»، على حد تعبيره. وسمى أشخاصا، ادعى أنهم مارسوا عليه تعذيبا شديدا بمعتقل تمارة السري (ضاحية الرباط)، منتقدا عمل الشرطة القضائية الذي اعتبره مجرد استنساخ لرواية جهاز الاستخبارات المسمى «المحافظة على التراب الوطني» المعروف اختصارا «دي إس تي»، مؤكدا أن قاضي التحقيق رفض فتح تحقيق بشأن تعرضه للتعذيب من قبل أشخاص حضروا جلسة الاستماع إليه، بحضور دفاعه.
وادعى بلعيرج أنه تعرض لمساومة من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية منذ عام 1980، حيث طلب منه أربعة مسؤولين الاشتغال لصالح الجهاز، لكنه رفض، وأمام الإصرار تم تهديده، بإقحامه في ملف جنائي لا يقل الحكم فيه عن 20 عاما سجنا نافذا. وحينما سأله القاضي عن الأسلحة التي يتهم بإدخالها إلى المغرب، قال بلعيرج: «إنني دخلت من مطار محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء، ونعرف جميعا، أنه لا أحد بإمكانه إدخال أسلحة عبر المطار، اللهم إلا إذا كان هناك تواطؤ مع الأجهزة السرية، وكل ما حجزوه عندي جواز سفر، وبطاقة هويتي المغربية، وبطاقة هويتي البلجيكية، وهاتف نقال، و1500 درهم»، مضيفا أنه كان يعيش مواطنا حرا ببلجيكا طيلة 40 عاما، حيث لم يطرق بابه أي شرطي. وأنكر بلعيرج أن يكون أحدث خلية للقيام «بعمليات جهادية بالمغرب»، معتبراً أنه لا يعرف حركة إسلامية في العالم لديها مشروع عنف، و«كل ما يقع هو فقط ردود فعل عن عنف السلطة».
ووجه له القاضي سؤالا عن اللقاء الذي جمعه بزعماء تنظيم القاعدة بجبال تورا بورا بأفغانستان، قبل هجمات 11 سبتمبر بأميركا، فقال بلعيرج: «لم ألتق بأحدهم هناك ولا في كابل، وأنا ليس لدي أي مشكل مع شخص اسمه بن لادن، لأنني لو أردت التعرف عليه أو الالتقاء به، لفتحت مواقع الانترنت، وقمت باستخراج خطبه، ونسختها على قرص مدمج، وانتهى الأمر. أما إذا كانت الدولة المغربية وجيشها واستخباراتها لديهم مشكلة مع هذا الشخص فليذهبوا إلى أفغانستان، ويعتقلوه، ويأتوا به إلى المغرب لمحاكمته».
واقر بلعيرج انه يعرف المصطفى معتصم، أمين عام حزب «البديل الحضاري»، المحلول، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم ذات الحزب، ومحمد المرواني، أمين عام حزب «الحركة من أجل الأمة» المحلول، لكنه لم يذكر تاريخ الالتقاء بهم، معتبرا أن للسلطة مفهوما معينا «للتعارف»، نافيا أن يكون المعتصم، أمره بإدخال أسلحة إلى المغرب، أو اغتيال شخص اشتبه في كونه عميلا للاستخبارات، أو أمره، المرواني، بالاتصال بشخص خارج المغرب للحصول على أسلحة من مدينة مليلية المحتلة، والتدرب عليها قصد استعمالها في حرب العصابات بالمدن المغربية لزرع الفتنة وعدم الاستقرار، وقلب نظام الحكم.