تستعد بغداد خلال يونيو (حزيران) المقبل لاستضافة مؤتمر جديد للمصالحة الوطنية يضم شخصيات معارضة للعملية السياسية من داخل العراق وخارجه. وقال عبد الله اللامي، الأمين العام المساعد للتيار العربي في العراق، إن المؤتمر سيضم العديد من الشخصيات السياسية والبعثيين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين ومن المعارضين في الداخل والخارج.
وقال اللامي لـ«الشرق الأوسط»، إن التيار العربي قام بالاتصال بالشخصيات العراقية في الداخل والخارج وتنظيم لقاءات مع اللجنة العليا لتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء».
واعتبر اللامي أن المؤتمر يمثل «المعارضة السلمية» في الداخل والخارج، وأنه «سيشكل نقلة نوعية في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته والتصدي لمشاريع التقسيم والحفاظ على انتمائه لأمته العربية، حيث ليس لدينا خط أحمر على أي مكون سياسي أو شخصية سياسية إلا من كان مرتكبا جرائم بحق شعبنا». ويمثل التيار العربي في العراق حوالي 20 مكونا سياسيا منها الحزب القومي الناصري وحركة التجدد في العراق وحزب الشعب العراقي وحزب الاستقلال الوطني وحركة العراق وغيرها من الحركات التي تدعو إلى «إعادة التيار العروبي المستقل إلى الحياة السياسية».
وكان من المقرر أن يعقد في أبريل (نيسان) الجاري، مؤتمر المصالحة هذا، غير أنه تم تأجيله إلى موعده الجديد. وحسب اللامي فإن التأجيل جاء من أجل الاتصال بعناصر وشخصيات أخرى والتوجه إلى بعض الدول العربية كالأردن وسورية والخليج للاتصال بالقيادات المعارضة ليكون «أكبر مؤتمر عراقي للمعارضة السلمية».
وأضاف اللامي «أن نتائج المؤتمر وتوصياته ستطرح من قبل قيادة التيار العربي على المعارضة المسلحة، التي تستهدف المحتل حصرا، لإقناعها بالحضور إلى المؤتمر التالي الذي سيلي المؤتمر الأول (في يونيو)، وسيضم المؤتمر الثاني المعارضة السلمية في الداخل والخارج والمعارضة المسلحة والموالين للعملية السياسية للخروج بوثيقة عمل جديدة يتم الاتفاق عليها بين جميع المشاركين في المؤتمر لتأسيس ثوابت وطنية جديدة تخدم شعبنا وامتنا».
وأكد اللامي «لا نريد من مؤتمر المصالحة أن يضاف كرقم ضعيف لمؤتمرات المصالحة التي عقدت داخل العراق وخارجه، لكن هدفنا الأساس هو أن يكون المؤتمر متميزا ورقما صعبا في تأريخ تيارنا الوطني والعروبي من خلال الأفكار والطروحات والشروع بمشروع وطني واستخدام لغة العقل والحكمة ووضع لغة السلاح خلفنا بعد أن شهد العراق خلال أربعة عقود من الزمن من الاحتقان السياسي والاضطرابات وحروب وحصار أنهكت العراق وشعبه».
وأكد اللامي أن «ليس لدينا خط أحمر على أحد سوى من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ومن يحمل أجندة أجنبية لا تخدم مصالح العراق الوطنية والقومية».
وحول المحاور الأخرى التي سيناقشها المؤتمر، قال اللامي «إن المؤتمر سيناقش محاور عدة أبرزها عملية تعديل الدستور وبما يحافظ على وحدة العراق ورفض جميع مشاريع التقسيم وإلغاء المحاصصة الطائفية المقيتة والتأكيد على عروبة العراق وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية وهناك محور مهم يجب أن يأخذ وقتا طويلا من أجل معالجته جذريا من دون الرجوع إليه مرة أخرى وهو موضوع العوائل المهجرة القاطنة في الدول العربية والجوار وهي تعيش حالة مأساوية وترغب بالعودة إلى بلادها تستظل بالأمن والسلام، لكنها تحتاج إلى من يحميها والى من يتفهم وضعها».
وأكد اللامي أن «الانفتاح السياسي الجديد الذي دعا إليه رئيس الوزراء نوري المالكي لا يجد ضرورة بمحاسبة الفرد على معتقداته الدينية والسياسية والفكرية، خاصة أننا نعيش في أجواء الحرية والديمقراطية، وهذه المسألة قد كفلها الدستور، وهذه العناصر ترغب بالمشاركة في العملية السياسية ولم ترفع السلاح يوما ضد أبناء شعبنا، حيث هناك بحدود أكثر من 500 ألف عائلة قد عانت الأمرين قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، وهي ترغب بأن يكون لها دورها السياسي المقبل في إطار الدستور».
وحول طريقة المصالحة مع البعثيين وكيف سيناقش وضعهم المؤتمر الجديد في ضوء الدستور وتعديلاته التي قد تطرأ عليه، قال اللامي «إذا شخصنا المصلحة الوطنية في إجراء المصالحة مع البعثيين الذين لا تربطهم صلة مع النظام الذي مضى، وغير مطلوبين للقضاء فلا بد من إزالة العقبة الدستورية وتوفير الأرضية الدستورية والقانونية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية».
وأضاف اللامي أن المالكي «يعمل بكل جد وإخلاص لتحقيق المصالحة الوطنية ولم يلجأ إلى أي مناورة، وإنما تعامل مع موضوع عودة البعث بواقعية سياسية وعلى وفق الدستور، وكان واضحا ولم يراوغ أو يتلاعب بالألفاظ وما زال يؤكد أن الباب ما زال مفتوحا أمام عناصر البعث الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء من العراقيين، لكننا ندرك أن هناك بعض المكونات والأشخاص لا يريدون لهذا المشروع الوطني والعروبي أن يتحقق لغاية في نفس يعقوب».