أفاد مصدر كبير في الشرطة الإسرائيلية أن هناك حوالي ألف وثيقة خطية تشير إلى شبهات جدية ضد وزير الخارجية الجديد، أفيغدور ليبرمان، تدل على أنه متورط بقضايا فساد وخرق للقانون.
وقال هذا المصدر، بعد التحقيق لمدة تقارب ثماني ساعات مع ليبرمان، إن الشرطة عززت شبهاتها خلال التحقيق، وستحتاج إلى جولة تحقيقات أخرى معه ومع ابنته ومع سائر المتعاونين معه في قضايا الفساد. والتهم التي جرى التحقيق فيها مع ليبرمان، أول من أمس، هي: خيانة الأمانة، وتلقي الرشوة، وتبييض أموال سوداء، والاحتيال. وتدور الشبهات حول أنه تلقى ملايين الدولارات من الخارج كرشوة أو كأرباح غير شرعية من صفقات مشبوهة نفذها هو أو شركاؤه في روسيا وأوكرانيا، وأدخلها إلى إسرائيل بطريق الاحتيال، حيث إنه أقام شركة وهمية في قبرص بإدارة ابنته ميخيل، وحصل من خلالها على أموال طائلة كما لو أنه موظف لديها. وتعتقد الشرطة أن لديها أدلة على أن ليبرمان أدار كل عمليات النصب والفساد هذه وربح منها أموالا طائلة.
يذكر أن التحقيقات ضد ليبرمان تثير ردود فعل واسعة في إسرائيل وتحرج حكومة نتنياهو. وقد نشرت صحيفة «معاريف»، أمس، تصريحات لوزير كبير في الحكومة يقول إن وزير الخارجية يسيء لسمعة إسرائيل ويضع الحكومة في حالة مخزية. وانتقد ليبرمان ليس فقط لأنه فاسد، بل لأنه في ليلة الأربعاء ـ الخميس، التي كان يعلم فيها أنه سيمثل أمام التحقيق في الشرطة، سمح لنفسه بحضور حفل تنصيب وزير أمن داخلي جديد بصفته نائبا لرئيس الحكومة. فهذه الوزارة هي وزارة الشرطة. وقد رأوا في حضوره محاولة تخويف لقادة الشرطة يقول فيها عمليا إنه القائد.