السلطة الفلسطينية تطالب الرباعية بإرسال فرق لمراقبة تنفيذ خريطة الطريق

عريقات اتهمها بأنها لم تقم بواجباتها

TT

طالبت السلطة الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية بتوفير فرق رقابة على الأرض، لمتابعة تنفيذ التزامات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بخطة خريطة الطريق، والإعلان عن الطرف الذي لم ينفذ التزاماته.

واتهم صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، اللجنة الرباعية بأنها لم تقم بما عليها من واجبات، ومن بينها متابعة تنفيذ الخريطة، وأضاف، «حتى الآن لم تقم اللجنة الرباعية ولو بإصدار بيان واحد يحدد سير تنفيذ الالتزامات من الجانبين». وتساءل عريقات، «كيف يمكن للجنة الرباعية، التي طالبت أي حكومة فلسطينية بالاعتراف بالالتزامات، ألا تطلب من الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو الشيء ذاته». وتوترت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بشكل كبير في أعقاب تولي حكومة يمينية يقودها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم في إسرائيل، وزاد ذلك إعلان وزير خارجية إسرائيل، المتطرف افيغدور ليبرمان، أن حكومته لا تعترف باتفاقات أنابوليس، التي نصت على السعي لإقامة دولتين.

وقال عريقات أمس، أثناء لقائه المبعوث النرويجي لعملية السلام يان هانس بوير: إن استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، ورفض حكومة إسرائيل لمبدأ الدولتين، وتفاهم أنابوليس، واستمرار فرض الإغلاق والحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم فتح المكاتب والمؤسسات المغلقة في القدس الشرقية، يعني أن إسرائيل لم تنفذ أيا من الالتزامات، التي ترتبت عليها في المرحلة الأولى من خريطة الطريق. وكان أحمد قريع، الذي رأس مفاوضات سابقة مع إسرائيل، إبان حكومة إيهود أولمرت السابقة، اعتبر أن تنكر الحكومة الإسرائيلية لمسار أنابوليس ورفض التسوية وحل الدولتين، بمثابة العودة إلى نقطة الصفر، وخطة لتصفية العملية السلمية، مما يجسد قطيعة مع أي أمل بحل سياسي. وحذر قريع، من فرض ترتيبات وإجراءات على الأرض ومحاولة خلق مسارات اقتصادية وأمنية، دون ربط ذلك بالمسار السياسي، وهو ما المح إليه نتنياهو، وقال قريع: إن ذلك يكشف عن «نوايا لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية».

وكان أبو علاء، أكد «أن حكومة أركانها هم قادة الاستيطان فكرا و سلوكا ومنهجا هي الأخطر على مشروعنا الوطني الفلسطيني». مطالبا أن يرتقي الجميع إلى مستوى المسؤولية، وتلمس مواطن الخطر الحقيقي. وناشد أبو علاء، جميع القوى والفصائل العمل الجدي لمواجهة الخطر القادم على المشروع الوطني الفلسطيني، والتوجه بكل الجدية والأمانة والإخلاص، واستكمال مشروع الحوار الوطني الفلسطيني، لإعادة اللحمة والوحدة للصف الوطني الفلسطيني.