أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، أنها تلقت أجوبة من السلطات الأميركية على قائمة الأسئلة، التي سبق أن قدمتها المفوضية الأوروبية لواشنطن، حول موضوع إمكانية استقبال دول في الاتحاد الأوروبي، لعدد من سجناء غوانتانامو، بعد أن تقوم الولايات المتحدة بتحرير عدد منهم ، في إطار خطة الرئيس أوباما لإغلاق المعتقل. وقال بيان صادر باسم جاك بارو مفوض شؤون الأمن والعدل والحرية، إنه سبق أن «قدم قائمة بالأسئلة، إلى الإدارة الأميركية، أثناء زيارته الأخيرة وبرفقته وزير الداخلية التشيكي ايفان لانغر، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي».
وقال البيان إن الأجوبة التي تلقتها المفوضية، ستفيد في «إثراء» مناقشات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في تقييم الوضع بشكل أفضل، واتخاذ قرار حول إمكانيات التعاون بين الطرفين في هذا المجال. وأشار المفوض الأوروبي إلى أن النقاش حول هذا الملف، سينطلق في المجلس الوزاري الأوروبي بعد غد الاثنين، وان الأجوبة الأميركية، تضمنت المطالبة بدور نشط ورسمي من الاتحاد الأوروبي، للتعاون في مجال قبول هؤلاء المعتقلين، مؤكدة على ضرورة خلق إطار تعاون، يسمح بتسهيل وتطويع اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية، والدول الأعضاء في الاتحاد، بشأن قبول المعتقلين. ورحب المفوض الأوروبي بالتزام الولايات المتحدة، وتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد، بكافة المعلومات اللازمة لدراسة حالات معتقلي غوانتانامو كل حالة على حدة، وكذلك تصميمها على الاستمرار في مكافحة الإرهاب، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين والقيم الديمقراطية. وفي الموضوع ذاته، كرر ميكيليه تشيركونيه، الناطق باسم بارو، أن الاتحاد الأوروبي ينطلق في معالجته لهذه القضية من مبدأ مفاده، أن قرار قبول أو عدم قبول معتقلي غوانتانامو «يبقى قرارا يتعلق بكل دولة على حدة»، وأكد أن وزراء داخلية وعدل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيناقشون خلال اجتماعهم القادم في لوكسمبورغ في 6 أبريل (نيسان) الحالي مسألة التوافق على مبادئ لقبول المعتقلين، وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة في الدول الأعضاء حول هؤلاء، وشروط قبولهم، وإقامتهم على أراضي دولة ما في التكتل الموحد. ويذكر أن مسالة قبول معتقلي غوانتانامو على أراضي الاتحاد الأوروبي ستكون موضوع بحث، من بين مواضيع أخرى، خلال القمة الأوروبية ـ الأميركية غير الرسمية، التي ستعقد غدا في براغ التشيكية. وتأتي هذه المناقشة استكمالا للعمل الذي انطلق عقب إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما، لدى توليه مهام منصبه رسميا، نيته إغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام واحد، طالبا مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في قبول بعض المعتقلين الذين لا يمكن إعادتهم لبلدانهم الأصلية خشية تعرضهم لخطر الموت أو التعذيب أو المعاملة السيئة هناك.