عيّن ملك ماليزيا أمس نجيب رزاق رئيسا جديدا للوزراء، وجرت مراسم التنصيب وأداء اليمين في القصر الملكي. وأدى نجيب، الذي كان يرتدي ملابس الملايو التقليدية السوداء، اليمين الدستورية وأعلن ولاءه أمام الملك ميزان زين العابدين، ليصبح رئيس الوزراء السادس في تاريخ البلاد، بعد استقالة سلفه عبد الله أحمد بدوي قبل يوم. ووعد رئيس الوزراء الجديد عند أدائه اليمين، بتحمل المسؤوليات التي أوكلت إليه، وبأن يكون صادقا وأن يدافع عن الدستور ويصونه.
ومن أبرز المهام التي تنتظر رزاق، إعادة توحيد الحزب الحاكم المنقسم، وإنهاض الاقتصاد الذي يواجه أزمة. وأدى رزاق اليمين أمام ملك ماليزيا في حفل نظم في القصر وبثه التلفزيون الرسمي بشكل مباشر، ويقول محللون إن بدوي استقال بعد أن فشل في الوفاء بوعوده خلال السنوات الست التي أمضاها في الحكم. وقال زعيم المعارضة أنور إبراهيم إنه يتوقع من رزاق أن يتخذ موقفا متشددا من منتقديه في محاولة لتعزيز قيادته، بعدما تحركت الحكومة الأسبوع الماضي لحظر صحيفتين للمعارضة. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتوقع من نجيب رزاق أن يقوم بتحركات قوية لتعزيز موقفه»، وأشار إلى أنه من الضروري أن يفرج «عن كل المعتقلين السياسيين الذين أوقفوا بموجب قوانين أمنية مشددة، وأن يسمح بحرّية الصحافة ويضمن استقلالية الشرطة والقضاء».
وقد اضطر رئيس الوزراء الجديد إلى نفي اتهامات بأن إدارته ستعتمد نهجا متشددا، بما يشمل توقيف معارضيها بموجب قوانين أمنية داخلية مشددة. وحثت منظمة العفو الدولية رزاق على رفع القيود عن حرية التعبير التي طالت معارضين سياسيين وناشطين في حقوق الإنسان في ماليزيا. ويأتي تولي رزاق السلطة ليكمل عملية انتقالية أطلقت بموجب انتخابات السنة الماضية، حين سجل الحزب الحاكم المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية أسوأ نتائج في تاريخه.
وقد وافق عبد الله بدوي قبل عدة أشهر على التنحي بعدما واجه انتقادات شديدة بالضعف وعدم الفاعلية، وسط تراجع شعبية الحزب في الانتخابات التي أعادت رسم الخارطة السياسية في ماليزيا.
وقد تولى رزاق الذي كان نائبا لبدوي ووزيرا للمالية، رئاسة الحزب الأسبوع الماضي خلال جمعيته العامة التي هيمن عليها النقاش حول كيفية تحسين مواقع الحزب واستعادة دعم الشعب.
وبموجب التقليد السياسي المتبع في ماليزيا، فإن زعيم الحزب يتولى رئاسة الحكومة في البلاد على رأس تحالف. وقال رزاق، وهو ابن وابن شقيق رئيسي وزراء سابقين، إنه سيركز على توحيد الأمة المتعددة الأعراق بعدما انتقلت الأقليات الإثنية إلى صفوف المعارضة في انتخابات عام 2008.
وغالبية الشعب الماليزي من المسلمين، فيما تتخوف أقليات البلاد الهندية والصينية من أن تحرم من حقوقها.
أما على المستوى الاقتصادي فسيكون على رزاق مواجهة تحدي إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء الأزمة العالمية التي أدت إلى فقدان أكثر من 26 ألف وظيفة في ماليزيا منذ مطلع السنة. والشهر الماضي كشف عن إجراءات تحفيزية بقيمة 2,16 مليار دولار، لكنه حذر من أن اقتصاد ماليزيا الذي يرتكز على حركة التصدير قد يتراجع بنسبة 0,1 بالمائة هذه السنة رغم الإنفاق الكبير.
لكنّ المحللين يقولون إنه قبل أن يتمكن من البدء بمعالجة هذه الأمور عليه أولا أن يبدد اتهامات المعارضة له بالضلوع في قتل امرأة منغولية كانت عشيقة أحد أقرب معاونيه، وقضت برصاصتين في الرأس في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، قبل أن يتم نسف جثتها بمتفجرات يستخدمها الجيش. وقال المعارض ليم كيت سيانغ: «أعتقد أنه لم يحصل أي حفل لتسلم السلطة في 52 عاما من تاريخ الأمة إلا وكان مشوبا، مثلما هو الآن، بمسالة مصداقية وشرعية».