فتحت السلطات الباكستانية تحقيقا حول شريط فيديو يتداول في العاصمة إسلام أباد حول لقطات شريط فيديو تظهر ثلاثة من أعضاء حركة طالبان وهم يجلدون فتاة في وجود عدد كبير من الناس في وادي سوات. والرجال الثلاثة في منتصف العقد الثالث من العمر يرتدون لباس مقاتلي طالبان بلحى طويلة، اثنان منهم يمسكون الفتاة التي ارتدت البرقع، والثالث يوقع عليها عقوبة الجلد أمام العشرات من سكان وادي سوات الذين لم يتحركوا لإيقاف هذا النوع من العقوبة. وعلى امتداد دقيقتين ونصف من لقطات شريط فيديو طويل، كانت الفتاة تصرخ طلبا للمساعدة، بينما واحد من الرجال الثلاثة يقوم بجلدها على ظهرها، في حين أن الاثنين الآخرين يعقدان يديها وساقيها بشكل محكم.
شريط الفيديو متاح بسهولة في محلات الفيديو في جميع أنحاء باكستان، ويجري تبادله من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر الجوال والبريد الالكتروني. وبثت القنوات الخاصة شريط الفيديو في نشرات الأخبار. وأمر الرئيس الباكستاني آصف زرداري بإجراء تحقيق موسع حول السماح لعناصر طالبان بتطبيق عقوبة الجلد ضد الشابات في وادي سوات. وقال مسؤول كبير في الحكومة إن مكتب الرئيس طلب من مسؤولي الحكومة المحلية أن يقدموا تقريرا عن الحادث في أقرب وقت ممكن.
واعترف المتحدث باسم حركة طالبان مسلم خان بتطبيق عقوبة الجلد ضد فتاة، فيما كان قد نفى وقوع الحادث في وقت مبكر من يوم أمس. ولكن في وقت لاحق من مساء اليوم تراجع، وأكد أن عناصر حركة طالبان كانت وراء الجلد العلني للفتاة. وقال: «إن الفتاة خرجت من بيتها مع رجل آخر ليس زوجها، لذا لزم تطبيق العقوبة عليها». وأوضح مسلم خان أن الرجلين اللذين ظهرا في شريط الفيديو وهما يعقدان أيدي وأرجل الشابة هما شقيقاها.
وكان مسلم خان المتحدث باسم طالبان في وادي سوات، نفى وقوع أي حادث من الجلد العلني لأي فتاة في سوات في أعقاب اتفاق السلام الذي وقع بين الحكومة وحركة طالبان. غير أن خان اعترف أن مقاتلي طالبان في الماضي طبقوا العقوبات على السيدات في وادي سوات بناء على أوامر من زعيم الحركة مولانا فضل، لكنه نفى أن يكون تطبيق العقوبات على الإناث قد تم من قبل في الأماكن العامة.
وقال: «العقوبات كانت تتم ضد الفتيات أو النسوة داخل الغرف، وليس في العلن». وكانت محاكم إسلامية باشرت العمل في وادي سوات في شمال غربي باكستان استنادا إلى الشريعة الإسلامية، مما أثار الكثير من المخاوف في بلد يسعى إلى جعل سلطته القضائية أكثر استقلالا. ومنذ الشهر الماضي باشرت سبع محاكم إسلامية العمل بناء على اتفاق تم التوصل إليه في السادس عشر من فبراير (شباط) بين السلطات وحركة طالبان ـ باكستان، مقابل هدنة عسكرية بين الطرفين في هذه المنطقة الجبلية الواقعة على سفوح جبال هيمالايا. ووجهت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي انتقادات إلى الاتفاق واعتبرا أنه يشجع المتمردين في هذا البلد. وفي إسلام أباد لم يخف مراقبون قلقهم من تسلم قضاة إسلاميين المحاكم في وادي سوات، في الوقت الذي يدخل فيه القضاة الباكستانيون مدعومين من المعارضة في مواجهة شرسة لجعل القضاء أكثر استقلالية.