في الوقت الذي كشف فيه النائب عن جبهة الحوار محمد تميم الجبوري، عن أن لجنة كركوك، أو ما تسمى بلجنة المادة 23 لتقصي الحقائق حول موضوع إجراء الانتخابات في المحافظة، عن أن اللجنة قدمت طلبا لمجلس النواب لتمديد عملها، لافتا إلى أن مقترحات الأمم المتحدة ستكون بديلا إذا «فشلت» اللجنة في التوصل إلى حلول، قال ممثلون عن العرب والتركمان في المحافظة إنهم يريدون أولا تنفيذ موضوع تقاسم السلطة في كركوك قبل إجراء انتخابات مجلس المحافظة.
وأوضح الجبوري، رئيس لجنة المادة 23 حول كركوك، أن «لجنة كركوك قدمت طلبا قبل يومين إلى مجلس النواب لتمديد عملها لمدة شهرين»، مبينا أن المجلس «بانتظار الفصل التشريعي القادم لتمديد عمل اللجنة التي ستطلع المجلس على ما وصلت إليه المفاوضات حول كركوك».
وأضاف الجبوري أن «عمل اللجنة سيستمر على الرغم من انتهاء مدة عملها في 31 مارس (آذار)»، لافتا إلى أن «الأمم المتحدة قدمت بعض الأفكار وستكون البديل إذا فشلت اللجنة في التوصل إلى حل». وكان مسؤولان غربيان قد كشفا عن مشروع للأمم المتحدة يقضي باعتبار كركوك المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان، إقليما مستقلا أو اعتبارها «حالة خاصة» وتتم إدارتها من قبل بغداد وأربيل بصورة مشتركة. وشهدت العلاقات بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة إقليم كردستان توترات جراء العديد من القضايا العالقة وأبرزها كركوك. وفي اتصال هاتفي مع عبد الرحمن مصطفى، محافظ كركوك، أمس، قال «نحن في انتظار قرارات لجنة تقصي الحقائق التي عينها البرلمان العراقي لتقصي الحقائق في كركوك وتعيين موعد للانتخابات»، مشيرا إلى أن «هذه حلول مؤقتة لأننا نؤمن بأن تطبيق المادة 140 التي شرعها الدستور هي خير علاج لجميع مشاكل كركوك ونتيجة لتأخر تطبيق هذه المادة ولدت المادة 23 ولجنة تقصي الحقائق». وأوضح محافظ كركوك أن «لجنة المادة 23 حتى الآن لم تتقدم بأي خطوات عملية، مع أننا نتمنى لها النجاح في مهمتها».
وقال محافظ المدينة التي تضم، حسب إحصاءات غير دقيقة، مليونا و350 ألف نسمة معظمهم من الأكراد والعرب والتركمان، إنه من «المعروف أنه ليست هناك إحصائية دقيقة لعدد سكان كركوك، كما لا توجد إحصائية بنسبة كل مكون، ونحن نرفض هذه التقسيمات كون مجتمع كركوك مجتمعا موحدا». من جهته قال محمد خليل، ممثل العرب في مجلس المحافظة،لـ«الشرق الأوسط» أمس، «إن لجنة تقصي الحقائق، أو لجنة المادة 23 اقترحت تقسيم السلطة في كركوك بين الأكراد والعرب والتركمان بحيث يكون رئيس مجلس المحافظة (تركماني) والمحافظ (كردي) ونائب المحافظ (عربي)، وان تكون حصة كل مكون من التعيينات في المحافظة 32%»، مشيرا إلى أن «العرب والتركمان وافقوا على هذه المقترحات، لكن الأخوة الأكراد لم يوافقوا، حيث اقترحنا أن يتم توزيع الموظفين تدريجيا، إذ نبدأ بالمناصب السيادية ثم المديرين العامين والمناصب الأمنية». ونفى محمد كمال،كردي،، عضو مجلس محافظة كركوك أن «يكون الأكراد قد رفضوا مقترح تقاسم السلطة».