اتهم 64 من القيادات النافذة في جنوب السودان، بعد اجتماع عقدوه في ضاحية «كنانة» جنوب الخرطوم على مدي يومين، الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تتولى الحكم في الجنوب، بالفشل في تحقيق الحكم الراشد والقيادة الجيدة والأمن الشخصي للمواطنين، كما اتهموها بالفساد. ولاحظوا أن الحركة الشعبية تستغل السلطة الممنوحة لها في الجنوب ضد خصومها. وأعلنت القيادات الجنوبية النافذة، في بيان ختامي صدر عن الاجتماع، رفضهم لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير، واعتبروه «إساءة لكل الشعب السوداني». وتبرأت الحركة الشعبية من اجتماع «كنانة»، على الرغم من مشاركة أحد قاداتها وهو الدكتور لام اكول، في الاجتماع، وقالت على لسان الناطق باسمها ين ماثيو، إن الاجتماع «لا يعنيها في شيء»، واعتبرته «حملة انتخابية مبكرة في جنوب السودان»، واتهم قيادي في الحركة الشعبية، أخفى اسمه، جهات لم يسمها، بأنها سعت لعقده، ووصفت الاجتماع بأنه «ديكور»، وتساءل القيادي في الحركة: «أين هذه القيادات من قبل ولماذا لم تقدم نصحها مباشرة لحكومة جنوب السودان بدلا من البقاء في الخرطوم».
ومن بين المشاركين في الاجتماع: مستشار الرئيس البشير بونا ملوال، والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض موسى المك كور، ووزير الدولة بوزارة الخارجية السابق قوبريال روريج، ونائب رئيس البرلمان السابق انجلو بيدا، ووالي الاستوائية السابق السيدة اقنس لوكودو، وقسم الله عبد الله رصاص، ووزير الخارجية السابق والقيادي في الحركة الشعبية الدكتور لام اكول، والدكتور ماريو، وبيتر شارلمان، مارقريت صومويل ارو، تريزا ابرو. وتنتمي هذه القيادات إلى قوى سياسية مختلفة، وبينهم مسؤولون سابقون في الحكومة. إلى ذلك، اعتمد وزراء العدل لمنظمة دول وسط وشرق أفريقيا المعروفة بـ«إيقاد» في ختام اجتماعاتهم في الخرطوم، أول من أمس، اتفاقيتين لتبادل المجرمين، والتعاون القضائي، لكن السودان تتحفظ على مادة في اتفاقية تسليم المجرمين تشترط تسليم المجرم المدان بالإعدام، وتطلب من الدولة عدم تنفيذ العقوبة عليه، باعتبار أنها مخالفة للقوانين السودانية.
وقبيل توقيع الاتفاقيتين رفضت السودان وأثيوبيا وكينيا فتح الباب أمام دول أخرى غير دول إيقاد للانضمام لاتفاقية تبادل المعلومات، وأشارت إلى أن فتح المجال للدول الأخرى ربما يقود لانضمام دولة معادية كإسرائيل. وتضم إيقاد، بالإضافة إلى الدول الثلاث المذكورة، الصومال وإريتريا وجيبوتي وأوغندا. وأقرت الاجتماعات في مداولاتها التي استمرت ثلاثة أيام بتنامي بعض الظواهر الإرهابية بالمنطقة، من بينها اختطاف الطائرات، والرهائن، والتفجيرات، ومحاولات الاغتيال، مشيرة إلى وقوع 10 حوادث في الصومال وإريتريا وأثيوبيا. وكشفت ورقة حول المهددات الأمنية في دول إيقاد أن نتائج مسح أظهرت أن 39 في المائة من أشكال الإرهاب بالمنطقة ذات طبيعة دولية، في حين أن 41 في المائة ذات طبيعة محلية، وأشارت الورقة إلى ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب، ونبهت إلى أن ثمة مصاعب تتمثل في وجود عداوات بين الدول الأعضاء في المنظمة نفسها، كما تتعاون دول على عدم الاستقرار في دول أخرى، ونزع فتيل التوتر بين الجارتين أثيوبيا وإريتريا. وأوضحت الورقة أن بعض أنواع التطرف تظهر داخل السجون، ونبهت إلى ضرورة مراجعة المؤسسات العقابية، باعتبار أن بعضها أضحى يسهم في تخريج متطرفين، ورأت أن شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تساعد أيضا على التطرف، لأنها أصبحت ملاذا آمنا للمتطرفين. من جهته، أكد وزير الدولة بوزارة العدل، ويك مامركوال، وهو يخاطب الاجتماعات رفض السودان لكافة أشكال الإرهاب، وأنه يعمل بجد مع المجتمع الإقليمي والدولي لتجفيف منابع الإرهاب، عن طريق تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمكافحته.