فتح وحماس تتبادلان الاتهامات حول المسؤولية عن فشل آخر جولات الحوار في القاهرة

تبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل آخر جولة من الحوار الوطني في القاهرة. فقد أكدت حركة «فتح» أن أي حكومة فلسطينية ستشكل في المستقبل يجب أن تعلن التزامها بالاتفاقيات التي وقعت عليها منظمة التحرير، وتعمل على رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. وفي تصريحات لـ «الشرق الأوسط» نفى فهمي الزعارير، الناطق الرسمي باسم حركة «فتح» الاتهامات التي وجهتها حركة حماس لحركته بأنها مسؤولة عن إفشال آخر جولة من الحوار في القاهرة بسبب خضوعها للتدخلات الأجنبية. وأعاد الزعارير للأذهان أن السلطة الفلسطينية تشكلت بناءً على اتفاقيات أوسلو وأنها بحاجة دائماً للمساعدات التي يقدمها الأوروبيون والأميركيون من أجل ضمان مواصلة سير عجلة الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشدداً على ضرورة أن يتم تشكيل حكومة يعترف بها العالم. وأوضح الزعارير أن حركة «فتح» تتمنى لو كانت الدول العربية تقوم بتمويل أنشطة السلطة الفلسطينية حتى لا تكون هناك حاجة للمساعدات الأجنبية. واعتبر أن تشكيل حكومة تحظى بقبول دولي يمثل حاجة فلسطينية في ظل صعود اليمين واليمين المتطرف للحكم في إسرائيل. وأضاف الزعارير «من أجل إقناع العالم بممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة يتوجب تعزيز الموقف الفلسطيني من خلال تشكيل حكومة يوافق العالم على الاتصال بها وتتبنى خطاباً سياسياً مغايراً». وأشار الزعارير إلى أن حركة «فتح» لا تطالب حركة حماس بإعلان التزامها باتفاقيات السلطة، منوهاً إلى أنه بإمكان حماس مواصلة التشبث بمواقفها السياسية المعروفة دون أن تشارك في الحكومة، مشدداً على أن أي حكومة فلسطينية ستشكل يجب أن تعترف باتفاقيات أوسلو. من ناحيته قال صلاح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس، إن إصرار حركة فتح في الجولة الأخيرة من الحوار على آرائها السابقة كان وراء تعليق جلسات الحوار. وفي تصريح صحافي صادر عنه قال البردويل إن حركة فتح لم تقدم أي أفكار جديدة خلال الجولة الأخيرة من الحوار، حيث أصرت على آرائها السابقة. وأضاف البردويل أن حركة فتح حسمت مواقفها من بعض القضايا الخلافية، حيث أصرت على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بقرارات والتزامات منظمة التحرير، إلى جانب رفضها لمناقشة إصلاح الأجهزة الأمنية، حيث أوضحت أن عملية إصلاح الأجهزة الأمنية ستقتصر على قطاع غزة. وأشار إلى أن حركة فتح واصلت التشبث بموقفها القائل بأنه يتوجب الإبقاء على منظمة التحرير الفلسطينية بصيغتها الحالية باعتبارها المرجعية الوطنية الوحيدة، مشيراً إلى رفض فتح تشكيل إطار يضم الجميع حتى إصلاح المنظمة وإجراء الانتخابات. وقال: «كان يُعتقد في البداية أنه مجرد تكتيك تفاوضي للوصول للحل، ولكن وجدنا في النهاية أن هناك إصراراً كبيراً على أن تنفذ حركة فتح آراءها وان يُطبَق الاتفاق حسب رؤيتها، لذا تم تعليق المحادثات بدون تحديد مواعيد محددة، وسننتظر حتى تترتب الأمور بشكل أفضل»، على حد تعبيره.