قال حميد الهايس، أحد مؤسسي قوات الصحوة، التي حاربت تنظيم القاعدة في محافظة الانبار ان دور الصحوات «انتهى» وان «أي مدني يحمل السلاح يعد من الميليشيات»، وجاءت هذه التصريحات في وقت شهدت العلاقة بين القوات الامنية العراقية والصحوات أزمة جراء اعتقال احد قادة الصحوات في منطقة الفضل وسط بغداد بتهمة الارهاب وتطور الامر الى اشتباكات عنيفة. وقال الهايس، الذي كان من ابرز قادة الصحوات في محافظة الانبار، وشارك عبد الستار ابو ريشة، قائد قوات الصحوات الذي اغتيل في 2007 بعبوة ناسفة قرب داره في الانبار، ان «الصحوة عندما انطلقت في الانبار في سبتمبر(ايلول) 2006 لمقاتلة القاعدة في الانبار وعندما انتهت مهماتها سلمت المناطق الامنة الى الجهات الامنية حيث تحولت الصحوة في الانبار الى تنظيم سياسي برئاسة احمد ابو ريشة، مثل بقية الاحزاب وهي الان لا تحمل السلاح، وشاركت في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة».
وقال الهايس لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من الانبار امس، ان«السيادة يجب ان تكون للقانون وليس للميليشيات وباعتقادي ان أي مدني يحمل السلاح ويجوب المناطق السكنية هو من الميليشيات ويجب ان يبقى السلاح بأيدي رجال الشرطة والقوات المسلحة، وهذا اكثر ضمانا للاوضاع الامنية في العراق»، منوها الى ان «قوات الصحوة انتهت مهامها بسيطرة الاجهزة الامنية الحكومية على الاوضاع وان مهمتها (الصحوات) كانت محاربة القاعدة في وقت لم تكن هناك سيطرة للاجهزة الامنية الحكومية على بعض المناطق مثل محافظة الانبار».
وحول ما حدث في منطقة الفضل، وسط جانب الرصافة من بغداد الاسبوع الماضي، اوضح الهايس ان «مذكرة قضائية صادرة من محكمة عراقية تقضي بالقبض على من يطلق على نفسه قائد الصحوة بالفضل وكان عليه ان يمتثل للقانون ويسلم نفسه بدلا من ان يورط المدنيين ويحتمي بهم ويستخدم من يطلق عليهم قوات الصحوة لمقاتلة الاجهزة الامنية الحكومية».
واكد الهايس بأن «جميع افراد صحوات الانبار انتظموا في الاجهزة الامنية ولا يوجد اليوم أي مسلح خارج اطار الدولة ومؤسساتها الامنية».
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد قال ان حزب «البعث» المنحل وتنظيم «القاعدة» اخترقا الصحوات، مؤكدا في الوقت ذاته عدم التخلي عن قوات الصحوة التي ساهمت في ترسيخ الامن عبر محاربتها الجماعات المتطرفة. ومن جانبه، اتهم ثائر التميمي، مستشار عام الصحوات في العراق الملقب بـ «أبو عزام»، «جهات» بمحاولة إثارة النزاع بين الصحوة والحكومة العراقية.
ونفى «أبو عزام» وجود حرب سرية بين الصحوات وبين جهات سياسية أو حكومية، حيث قال «لا توجد هكذا حروب سرية بل يمكن القول إن هناك جهات تحاول النيل من الصحوات أو إثارة المشاكل معها واتهام بعض عناصرها بأنهم كانوا بين عناصر «القاعدة»، ونقول إن مذكرات القبض القانونية والحقيقية ليست لدينا مشكلة معها فالجميع ملزم بالامتثال للقانون، والقانون فوق الجميع، لكن مشكلتنا حاليا مع مذكرات إلقاء القبض الكيدية، واتهام عناصر من الصحوة بأنهم كانوا مع «القاعدة» فهذا كلام غير دقيق».
وحول تصريحات المالكي، قال أبو عزام «نحن لا ننكر بأن بعض مجاميع الصحوات ربما تتخللها بعض العناصر غير المنضبطة» ولكنه اعرب عن رفضه لتوجيه الاتهامات للصحوات «بشكل جماعي ودون تمييز».
وأضاف «ابو عزام» ان «خطة فرض القانون (التي تنفذ في بغداد من قبل الاجهزة الامنية) هي التي افتعلت المشكلة من خلال الاعتقالات ومحاصرة مناطق وتجريد أسلحة ونداءات بواسطة مكبرات الصوت ومحاصرة أكثر من منطقة بذات الوقت والبدء بإطلاق تصريحات صحافية ومؤتمرات، فمن الواضح انه تصعيد متعمد من قبل عمليات بغداد، وأنا أتوقع أن يكون هذا التصعيد بسبب وجود جهات تدفع بهذا الاتجاه، وطالبنا مجلس الوزراء بالتحقيق في هذا الأمر حتى لا يتكرر مجددا لأننا لا نريد أن نرجع للخلف بل نتقدم للأمام».
الى ذلك، قال علاء الطائي، المسؤول في وزارة الداخلية العراقية لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة استوعبت ما يقارب الـ60% من أفراد الصحوات الذين يزيد عددهم على 200 الف عنصر في جميع أنحاء العراق».
وعن اعتقال بعض أفراد الصحوات، قال المسؤول في الداخلية انه «قبل الحديث عن الاعتقالات يجب أن يفهم الجميع أن القانون فوق الجميع ولا يوجد من هو أعلى من القانون، وإذا صدر أمر قضائي بإحضار احدهم مهما كان عمله أو منصبه، أي في الصحوة أو الداخلية أو وزير أو أي مسؤول آخر فوزارة الداخلية تنفذ الأمر القضائي ولا يستثنى أي شخص من الأشخاص، وهنا يتم إلقاء القبض عليه دون التفريق كونه بالصحوة أو رجلا من رجال الداخلية أو الحكومة».