نفى الرئيس الأفغاني حميد كرزاي توقيع قانون يقول منتقدوه إنه يتساهل تجاه «الاغتصاب ضمن الزواج». وتعرض كرزاي لضغوط كبيرة من حلفائه الغربيين بسبب القانون، لكنه طالب بإعادة قراءة النص لإنهاء الجدل. وأعلن كرزاي أن وزير العدل «سيدرس تفاصيل كل بند بدقة»، مضيفاً «وإذا مثل أي بند مشكلة فإننا سنتخذ الإجراءات الضرورية بالتشاور مع العلماء وسنعيد النص إلى البرلمان». ودافع كرزاي عن قانون جديد للأسرة خاص بالأقلية الشيعية في البلاد، قائلا إن «القلق الذي أعرب عنه المجتمع الدولي إزاء مواده المعارضة لحقوق المرأة يرجع إلى الترجمة السيئة أو إساءة التفسير».
ومن أكثر بنود القانون إثارة للجدل المادة 132 التي تقول إن للزوج الحق في ممارسة الجنس مع زوجته مرة كل أربع ليال ما لم تكن الزوجة مريضة. ولم يذكر كرزاي المادة 132 لدى تعليقه على القانون في مؤتمر صحافي أمس، لكنه قال «لا أرى أي مشكلات تتعلق به». ويأتي قرار كرزاي بمراجعة القانون بعد يوم من انتقاده من قبل ياب دي هوب شيفر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال شيفر خلال قمة الناتو المنعقدة في فرنسا وألمانيا إنه لا يستطيع تبرير مصرع الجنود الأجانب في أفغانستان دفاعاً عن «قيم عالمية» في أفغانستان، إذا كانت هذه القيم منتهكة بالقوانين الأفغانية. وأثار القانون الجديد، الذي أقره البرلمان مؤخرا ووقع عليه كرزاي والذي يهدف إلى إضفاء الشرعية على قانون الأسرة الخاص بالشيعة، احتجاجات بين بعض أنصار حقوق المرأة الأفغان والمجتمع الدولي. وقال منتقدون إن القانون الجديد يمنع النساء من مغادرة منازلهن دون إذن أزواجهن. وأعرب العديد من الدول الغربية أيضا عن قلقها وطالبت كرزاي بتعديل القانون. وطالبت وزارة الخارجية الأميركية كرزاي بأن يراجع ويصحح المواد الواردة في القانون التي تقيد حقوق النساء فيما وصف وزير الخارجية الكندي لورانس كانون القانون بأنه «مثير للقلق والإزعاج بشدة للحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة «يونيفيم» في بيان انه لا يزال يشعر بالقلق إزاء القانون ودعا إلى إدخال تعديلات على نصوصه». وقال كرزاي في مؤتمر صحافي في قصر الرئاسة أمس «إننا نتفهم قلق حلفائنا في المجتمع الدولي». وأضاف «مشاعر القلق ربما نابعة من ترجمة غير مناسبة أو ترجمة غير جيدة للقانون أو سوء تفسير القانون». وقال الرئيس الأفغاني انه طلب من وزير العدل أن «يدرس القانون برمته وكل بند فيه بعناية وإذا كان هناك شيء مثير للقلق لنا، عندئذ سوف نتخذ بوضوح إجراء بالتشاور مع علماء الدين الإسلامي ونعيده للبرلمان». ويشكل الشيعة نحو 20 في المائة من تعداد الشعب الأفغاني وتعتقد محامية أفغانية انه من خلال إقرار القانون، يريد كرزاي أن يكسب مساندة الشيعة في محاولته لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر إجراؤها في العشرين من أغسطس (آب) المقبل.