تقيم أجهزة الأمن الإسرائيلية حالة استنفار واسع لقواتها العسكرية والشرطة والمخابرات، عشية عيد الفصح لدى اليهود الذي يبدأ بعد غد ويستمر أسبوعا. وبموجبها يفرض حصار على الضفة الغربية، وتحشد قوات كبيرة على الحدود ما بين إسرائيل والضفة، إضافة إلى الدوريات العسكرية والحواجز المفاجئة على مداخل المدن وفي المجمعات التجارية.
وادعت الشرطة أن هذه الإجراءات تتم بغرض الردع، بدعوى أنه «في مثل هذه المواسم تزداد رغبة التنظيمات الفلسطينية في تنفيذ عمليات إرهاب لتنغص على اليهود احتفالاتهم». ولكن هناك «موسما» آخر اعتادت فيه أجهزة الأمن الإسرائيلية على إثارة أجواء تأهب أمني، هو «موسم بحث الموازنة العامة». ففي النقاشات التي تجري في وزارة المالية عادة، تبحث إمكانية تقليص ميزانية الجيش. وهذه السنة تريد وزارة المالية الإسرائيلية تقليص الموازنة بقيمة 12 مليار شيكل، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، بينما الجيش يطالب برفع الميزانية العسكرية بمبلغ 2 ـ 3 مليارات شيكل (حوالي 700 مليون دولار) لتعويض خسائره في الحرب العدوانية على غزة. وكشف النقاب، أمس، عن اتفاق سري بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود وبين وزير الدفاع، إيهود باراك، رئيس حزب العمل، يقضي بألا تقلص الميزانية العسكرية، علما بأنها بلغت ذروتها في السنة الماضية ووصلت إلى أكثر من 50 مليار شيكل (12 مليار دولار). وأعربت مصادر في وزارة المالية عن امتعاضها من هذا الاتفاق وقالت إن موشيه يعلون، الذي كان مرشح الليكود لمنصب وزير الدفاع، كان ينوي الموافقة على تقليص ميزانية الجيش بمبلغ 2.5 ـ 3 مليارات شيكل. وأما باراك، فقد حرص على المحافظة على الميزانية ويسعى لزيادتها، رغم الأزمة المالية المتفاقمة في إسرائيل. ولذلك، أعرب الجيش عن سروره ببقاء باراك وزيرا للدفاع. وقالت هذه المصادر إن يعلون كان رئيسا للأركان حتى سنة 2004 وهو يعرف الجيش جيدا عن قرب، أكثر من باراك الذي تركه في سنة 1994. وفي إطار هذا النقاش، الذي يتجدد في كل سنة، راحت القيادات العسكرية تروج للأخطار الأمنية المحدقة بإسرائيل من طرف إيران وسورية وحزب الله وحماس. وجعلت من قصة الفتاة البدوية بسمة عوض النباري، 15 سنة، التي قيل إنها حاولت اقتحام معسكر لحرس الحدود في جنوب إسرائيل يوم السبت الماضي لتفجير نفسها فيه، وقتلت برصاص ضابط داهمها من الخلف. وراحوا يتحدثون عن موجة عمليات كهذه متوقعة في عيد الفصح. وكانت محكمة الصلح في تل أبيب قد أمرت باعتقال والدي هذه الفتاة وعمها، وحققت مع مدرسيها وزميلاتها من تلامذة المدرسة التي تتعلم فيها في قريتها حورة في النقب، بهدف معرفة ملابسات الحادث وما إذا كان وراء عملها جهة معينة.
وقال أفراد عائلة النباري في حورة إنهم لا يصدقون رواية الشرطة القائلة بأنها خططت لعملية انتحارية. وأضاف عمها أحمد النباري، أن الفتاة صغيرة جدا ولا يعقل أن تكون قد حملت مسدسا، وإن حملته فلا يعقل أن تنفذ بواسطته عملية تفجير كبرى في معسكر لحرس الحدود، الذين يحمل أصغر نفر منهم بندقية أوتوماتيكية. وإن حصل وفعلت، فإنها لا يمكن أن تشكل خطرا على معسكر مدجج بالأسلحة. وعليه فإنه لم تكن هناك ضرورة لقتل ابنتهم، ولو أن حرس الحدود تصرف بحكمة، لما قتلت هذه الفتاة الطفلة ولكانت اكتفت بشل حركتها بواسطة الغاز أو حتى الرصاص على قدميها.
ومن جهة ثانية، قضت محكمة إسرائيلية بالسجن ست سنوات على شابة أخرى من فلسطينيي 48 بعد اعترافها وإدانتها بتهمة الإعداد لتنفيذ عملية تفجير انتحارية في بلدة رعنانا في المثلث (قرب بلدتها الطيرة). وكانت هذه الشابة واسمها ورود خليل، 22 عاما، قد ندمت على فعلتها وتوجهت إلى الشرطة لتبلغ عن العملية وعمن أرسلها لتنفيذها، ولكن الشرطة لم تستقبلها في اليوم الأول ثم داهمت بيتها في اليوم التالي واعتقلتها في عملية شبه عسكرية شارك فيها أكثر من 200 عنصر.