ردت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسا قدمته السلطة الفلسطينية، لمنع هدم منازل في حي الشيخ جراح في القدس، كما رفضت تثبيت ملكية أراض في نفس الحي للفلسطينيين. ووصف حاتم عبد القادر، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، الذي حرك القضية في المحكمة، القرار الإسرائيلي، بأنه يوم أسود للقضاء الإسرائيلي، مهددا باللجوء للقضاء الدولي. وزادت حدة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين عقب هدم منازل، وتسليم أهالي المدينة إخطارات أخرى لهدم المزيد، وذلك بينما يحاول المستوطنون السيطرة على منازل أخرى، إضافة إلى المنزل الذي احتلوه وطردوا أصحابه، وهم من عائلة جابر، منه في حارة السعدية، الخميس، الماضي. وتحول التوتر بين العرب واليهود، إلى اشتباكات بالأيدي في حارة السعدية، حيث فرض المستوطنون وجودهم بالقوة.
وبدأت القصة عندما تعمد حراس المنزل الذي استولى المستوطنون عليه باستفزاز الجيران، ما أدى إلى مشادات كلامية سرعان ما تحولت إلى عراك بالأيدي، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتحم الحارة، وتداهم منازل الفلسطينيين وتعتدي عليهم وتعتقل بعضهم.
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد أجلت، مساء، النظر في قضية الاستيلاء على منزل عائلة جابر، إلى 16 أبريل (نيسان) الجاري، بحجة الأعياد اليهودية. وأعطت هذه الفترة فرصة للمستوطنين بالاستعراض والعربدة في حارة السعدية المقدسية. وقال الفلسطينيون إنهم يخشون أن يعمد المستوطنون إلى احتلال منازل أخرى مستغلين فترة عيد الفصح اليهودي.
وكان ناصر جابر، صاحب المنزل، قد قدم شكوى للمحكمة ضد الشرطة التي سمحت للمستوطنين باقتحام منزله.
وهدم عمال بلدية القدس أمس منزلا قيد الإنشاء لعائلة الفاخوري، الكائن في باب حطة، بالبلدة القديمة بدعوى البناء من دون ترخيص، ويقول أهالي الحي إن منازل أخرى مستهدفة بسبب قربها من المسجد الأقصى.
ويشعر أهالي القدس أنهم مستهدفون أكثر من أي وقت مضى، إذ بلغ عدد إنذارات الهدم التي تسلموها في المدينة، الشهر الفائت فقط، نحو 400 إنذار، في حين تلقت نحو 65 عائلة إخطارا بهدم منازلها منذ مطلع هذا الشهر. من ناحية ثانية، اتهمت إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس السلطات الإسرائيلية بسلب أحد أضخم الأحجار الأثرية، (يزن 5 أطنان) في منطقة القصور الأموية الإسلامية، في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك (قصور الإمارة). وقالت إدارة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، «إن هذا الإجراء الخطير يمثل اعتداء صارخا على ممتلكات الأوقاف الإسلامية في القدس». وبحسب الأوقاف، فإن السلطات الإسرائيلية اعتدت على الأرض الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، وهي أرض وقفية، ومارست أعمال الحفريات فيها بالقوة، ونتيجة لهذه الحفريات برزت للعيان آثار القصور الأموية التي يطلق عليها، قصور الإمارة.
وأكدت الأوقاف أن القوانين الدولية تمنع وتحرم على «سلطات الاحتلال نقل المكتشفات الأثرية من مواقعها أو مصادرتها». وأوضح عزام الخطيب، مدير الأوقاف الإسلامية، أن «السرقة»، تمت يوم الأحد الماضي في وضح النهار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «كنت موجودا وقتها وأبلغتهم باحتجاجنا على سرقة حجر من العصر الأموي، فردوا أنهم سيبحثون الأمر مع القيادة واكتفوا بذلك».
ولا يعرف الخطيب إلى أين ذهب الحجر، أو لماذا تم نقله من المكان. وقال إنه تم تقديم احتجاج رسمي للشرطة الإسرائيلية على الرغم من أنها كانت حاضرة أثناء عملية السرقة. وستطالب الأوقاف، منظمة اليونسكو بالتدخل لاستعادة هذا الحجر التابع لحديقة أموية على أرض معروفة بالخاتونية. وقال الخطيب: «اليونسكو مسؤولة عن حفظ التراث في العالم، وسنتوجه لها كي تعيد هذا الحجر، وكل المسروقات الأخرى التي استولت عليها إسرائيل من المنطقة منذ بدأت الحفريات فيها في بداية السبعينات، بعد احتلال القدس».