دعا خالد البطش القيادي البارز في حركة «الجهاد الإسلامي» إلى تشكيل ما سماه بـ«حكومة مهمات» لتجاوز الخلاف بين حركتي فتح وحماس بشأن البرنامج السياسي لحكومة التوافق الوطني التي من المفترض أن تتولى إدارة شؤون مناطق السلطة الفلسطينية حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مطلع عام 2010. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال البطش إنه بالإمكان حصر مهام الحكومة الجديدة في الإعداد للانتخابات المقبلة والإشراف على عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن بالأجهزة الأمنية القائمة في الضفة الغربية وقطاع غزة حالياً. وشدد البطش على أن هناك خيارا آخرا يتمثل في تبني نفس البرنامج الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق مكة الذي يتحدث عن احترام تعهدات منظمة التحرير وليس الالتزام بها، مشيرا إلى أن الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وافقت على التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي تبنت هذا البرنامج. ورفض البطش اعتبار فشل حماس وفتح في التوصل لاتفاق للقضايا الخلافية خلال جولة الحوار الأخيرة دليل على فشل الحوار، معتبراً أن ما تم التوافق عليه أكبر بكثير مما اختلف حوله، موضحا أن هناك الكثير من الصيغ القادرة على جسر الهوة بين الطرفين. وأضاف البطش أنه بالإمكان إقناع المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومة التوافق دون الإذعان لمطالب اللجنة الرباعية في حال أعلنت الدول العربية مجتمعة أنها تقف إلى جانب الحكومة الجديدة. وأشار إلى أن حماس ليست الوحيدة التي ترفض الالتزام بشروط اللجنة الرباعية، بل معظم الفصائل المشاركة في الحوار وتمثل أغلبية الشعب الفلسطيني. ودعا كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى البحث عن مخرج جدي وحقيقي لإنهاء حالة الانقسام، مؤكداً أنه يتوجب رفض كل محاولة لإجبار الفصائل الفلسطينية على قبول شروط اللجنة الرباعية. وطالب بإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني بشكل كامل عبر تنظيم انتخابات تستند إلى طريقة الانتخابات النسبية.
وفي ذات السياق، أعلنت حماس تلقيها دعوة مصرية لاستئناف الحوار مع فتح في 26 أبريل (نيسان) الجاري. وقال فوزي برهوم الناطق الرسمي باسم الحركة، إن هناك أفكارا مصرية تهدف إلى جسر الهوة بين موقفي الحركتين بشأن برنامج الحكومة. وأكد استعداد حركته لدراسة أي مقترحات مصرية، مستدركاً أن مصر لم تقترح أن يتولى الرئيس محمود عباس (أبو مازن) رئاسة الحكومة.
ومن ناحية ثانية، انتقد البطش بشدة مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مطاردة المقاومين من نشطاء فتح وحماس والجهاد الإسلامي وغيرها. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعتقل نشطاء حركته وتحقق معهم تحت التعذيب. وشدد على أن قضية المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ستظل حاضرة في جلسات الحوار، مؤكداً أنه يتوجب وضع حد لظاهرة الاعتقال السياسي مرة وللأبد. وكان بيان للجهاد الإسلامي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قد أشار إلى قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 30 من نشطائها في الضفة. وحسب البيان فإن المعتقلين في بعض الحالات أشرفوا على الموت بسبب تعمد المحققين، ضربهم على الرأس والصدر. وأشار البيان إلى أنه استناداً لشهادات عناصر الحركة الذين أفرج عنهم بعد استجوابهم، فإن المحققين يحاولون الحصول على معلومات حول قيادات الحركة المطلوبين سواء في الجناح السياسي والعسكري، ومحاولة كشف السلاح لديهم، فضلا عن محاولة الحصول على معلومات عن الم