قرر الاتحاد الأوروبي أمس، تعليق تعاونه مع موريتانيا لمدة سنتين بسبب انقلاب أغسطس (آب) الماضي، مؤكدا أنه لا يمكن استئناف التعاون من دون «العودة إلى النظام الدستوري». وكان الاتحاد الأوروبي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مشاورات مع الفريق العسكري الحاكم في محاولة لإقناعه بالعودة إلى النظام الدستوري، لكن أثناء المحادثات «لم يقدم ممثلو الفريق العسكري الحاكم مقترحات ولا التزامات مرضية»، كما أوضح الاتحاد الأوروبي في بيان. وقررت الدول الأعضاء في الاتحاد أمس إنهاء هذا الحوار ووضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين. وخلال هذه الفترة تعلق رسميا كل المساعدات التي جمدت بصورة وقائية مباشرة بعد الانقلاب، باستثناء المساعدة الإنسانية.
إلى ذلك قال وزير الخارجية السنغالي، الشيخ تيديان غاديو أمس، إن بلاه ماضية في «جمع الموريتانيين حول طاولة واحدة في حوار سياسي بناء لعودة موريتانيا إلى النظام الدستوري الطبيعي»، وذلك في إشارة إلى فرقاء الأزمة السياسية من مؤيدي المجلس العسكري ومناهضيه. وبدأ تيديان غاديو وساطة «في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي» في نواكشوط، حيث تباحث مع رئيس المجلس العسكري الحاكم، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، على ما أوردت أمس وكالة الأنباء الموريتانية. ووصف الوزير السنغالي لقاءه مع ولد عبد العزيز الذي يقود البلاد منذ إطاحته في السادس من أغسطس، الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبد الله بأنه «بناء جدا»، بحسب الوكالة. وقال غاديو «إن السنغال شاركت في جهود في إطار الاتحاد الأفريقي وبصفتها بلدا جارا نواياه طيبة، في مسعى لجمع الأخوة الموريتانيين حول طاولة حوار سياسي بناء بهدف مساعدة البلاد على العودة إلى النظام الدستوري العادي».