أعلن أمس رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، برنامج «حزب الله» للانتخابات النيابية المقررة في 7 يونيو (حزيران) المقبل، الذي يرتكز على مجموعة من العناوين، أبرزها الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي والمالي، وحماية الطاقة والموارد وتحسين الخدمات الاجتماعية.
ودعا رعد، في مستهل المؤتمر الصحافي الذي خصصه لإذاعة البرنامج الانتخابي، اللبنانيين «إلى الاستفادة من فرصة الانتخابات من أجل إعادة تصويب الخيارات السياسية، ومعالجة الاختلال في السلطة، الذي أنتج مجموعة من الأزمات». وقال: «إن الانتخابات النيابية، ومع أنها استحقاق موسمي، غير أنها في هذه المرحلة تكتسب أهمية كبيرة، فهي مدخل إلى تجديد الحياة السياسية، وتثبيت الخيارات الوطنية، وتكرارِ إعلانِ الالتزام بلبنان الوطن لا الساحة، والانتماء لا الارتزاق. وهذا ما يحتم علينا جميعا أن نتعاطى معها بالجدية والمسؤولية اللازمتين».
وأضاف: «لقد مر لبنان خلال السنوات الأربع المنصرمة في مخاض عسير، وتحديدا منذ صدور القرار 1559، الذي شكل في بعض مندرجاته بوابة للفتنة الداخلية الأهلية، وفتح أبواب الوطن على رياح تدخلات إقليمية ودولية، جرت إلى انقسامات حادة وخطيرة، حيث استغلت قوى دولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، هذه الانقسامات والتوترات لجذب الساحة اللبنانية إلى دائرة نفوذها وتأثيرها، ضاربة عرض الحائط بالمصالح الوطنية في الوحدة والوفاق والسيادة الحقيقية». وتابع: «عندما ذهبنا إلى طاولة الحوار، كان الأمل يحدونا بأن يشكل ذلك فرصة لإعادة صياغة الإجماع الوطنـي، خارج واقع الاصطفافات وبعيدا عن منطق الغلبة، لأننا كنا ولا نزال نؤمن بأنه لا يمكن صون الوطن ووحدته وقضاياه إلا بتغليب روح التفاهم والحوار، حيث كنا دائما من دعاة الوحدة الإسلامية قولا وفعلا، ومن العاملين بصدق وفاعلية للوحدة الوطنية، التزاما منا بوجوب بناء الوطن وتعزيز وحدته. وقد استطاعت المعارضة اللبنانية بجميع مكوناتها من الشخصيات والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية أن تستعيد الصورة الوطنية الجامعة التي لا تقبع أسيرة الطوائف والمذاهب».
وتطرق رعد، إلى التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، معتبرا أنه «خطوة رائدة في تعزيز السلام الداخلي بين اللبنانيين، وتكريس وحدة الجبهة الداخلية وصمودها الرائع في مواجهة العدوان الصهيوني وتداعياته في تموز من عام 2006».
وقد ركز البرنامج الانتخابي لـ«حزب الله» على عدة عناوين، أهمها: «الإصلاح السياسي بدءا بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، لمباشرة عملها واتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ التوصيات، التي تتوصل إليها، وإنجاز قانون عصري للانتخابات يكون المدخل السليم لتحقيق الإصلاح، يقوم على أساس النسبية. وفي الوقت نفسه، لا بد من استكمال إنجاز التعديل الدستوري، المتعلق بخفض سن الاقتراع إلى الثامنة عشرة، إضافة إلى إنجاز تعديل آخر يتعلق بفصل النيابة عن الوزارة».
وشدد البرنامج على «مبدأ الإنماء المتوازن الذي يمثل ركيزة من ركائز الإصلاح السياسي. ولهذه الغاية جرى النص عليه في المقدمة الميثاقية للدستور. كذلك تناول البرنامج مسألة الإصلاح الإداري، وتفعيل الرقابة وتحديث الإدارة ومكافحة الهدر والفساد، وإجراء الإصلاحات الضريبية العادلة والإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز الجامعة اللبنانية وهيئات المجتمع المدني، وتطوير دور المرأة ومشاركتها في المجالات السياسية والثقافية والتربوية، ومكافحة الانحرافات المسيئة للمجتمع سواء في وسائل الإعلام أو غيرها.