توقع مصدر حكومي حجب اسمه إخضاع وزير الخارجية السوداني دينق ألور للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية حيال تصريحات أطلقها خلال زيارته ضمن وفد الحركة الشعبية إلى الولايات المتحدة بأنه عرف قرار طرد 13 منظمة تعمل في المجال الإنساني من السودان من وسائل الإعلام.
وقال المصدر إن ألور، وهو قيادي بارز في الحركة الشعبية الشريكة في الحكم في البلاد، سبق أن خضع للمساءلة حول تصريحات لها علاقة بموقف السودان من المحكمة الجنائية أطلقها في لاهاي الهولندية خلال زيارة سابقة قام بها للمدينة.
واستنكر المصدر الحكومي عدم مساءلة الحركة الشعبية ألور بشأن مواقفه حيال المحكمة الجنائية، واعتبر عدم حدوث ذلك «مداهنة سياسية» من قبل الحركة الشعبية، وأشار المصدر في هذا الخصوص إلى أن اللجنة السياسية المشتركة من شريكي الحكم: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، أعلنت موقفا موحدا بعد صدور قرار توقيف البشير من قبل المحكمة الجنائية برفضه تماما، حسب تعبير المصدر. وحسب المصدر الحكومي فإن الحركة الشعبية أصدرت قرارا رسميا بأنها ضد القرار، وأضاف: «عليه فإن عدم مساءلة ألور من قبل الحركة بإعلانه موقفا خلاف الذي صدر من الحركة، يعد مداهنة سياسية»، وقال: «إن ألور يتحدث عن المحكمة الجنائية دائما بصفته عضوا في الحركة الشعبية، على الرغم من أن منصبه كوزير للخارجية أرفع، بجانب أنه شريك أساسي في الحكم، لأنه دائما يتحدث بصفته في الحركة الشعبية».
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في الحركة الشعبية السودانية أن الولايات المتحدة الأميركية وافقت على طلب قدمه وفد الحركة الذي زار واشنطن أخيرا لتعزيز القدرات في الدفاع الجوي لجنوب السودان الذي تحكمه الحركة بنظام شبه مستقل وفق اتفاقية السلام الشامل بينها وبين الشمال. ووافق الكونغرس الأميركي على دعم حكومة الجنوب بمبلغ 275 مليون دولار لمواجهة العجز في ميزانيتها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحركة طلب في اجتماع مع وزارة الدفاع الأميركية مع نائبة مساعد وزير الدفاع تريزا ويلان ومسؤولة برنامج السودان في الوزارة باترشيا جاكوبيك خلال الزيارة التي أجراها أخيرا في واشنطن تعزيز قدرات الجيش الشعبي التابع لحكومة جنوب السودان، وأضافت أن البنتاغون تعهد بتقوية الدفاع الجوي لجيش الجنوب والوحدات العسكرية الأخرى دون الخوض في تفاصيل ما إذا كان رفع القدرات للدفاع الجوي يشمل طائرات أم مضادات للطائرات. واكتفى الأمين العام للحركة فاقان أموم بالقول إن زيارة وفده كانت ناجحة ومثمرة وحققت كل البرامج التي جاءت من أجلها.
ومن جهة أخرى تعهد الكونغرس الأميركي تقديم مبلغ 275 مليون دولار دعما لحكومة جنوب السودان التي تقودها الحركة الشعبية بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني سلفا كير ميارديت لسد العجز في ميزانيتها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فضلت حجب هويتها، إن الكونغرس الأميركي تعهد بسد العجز في ميزانية حكومة الجنوب التي تواجه مصاعب بسبب انخفاض أسعار البترول لاعتمادها على عائداته التي تتقاسمها مع حكومة الشمال، وأضافت أن وفد الحركة الشعبية برئاسة الأمين العام فاقان أموم ووزير الخارجية دينق ألور إلى جانب مسؤول ملف دارفور عبد العزيز الحلو تقدم بطلب إلى الإدارة الأميركية تقديم دعم مالي إلى حكومة جنوب السودان لمواجهة العجز في ميزانيتها، مشيرة إلا أن رئيس لجنة إفريقيا في الكونغرس دونالد بن أبلغ وفد الحركة في اجتماع رسمي بالموافقة على تقديم 275 مليون دولار أميركي.
إلى ذلك، نفى القيادي البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان إدوارد لينو ما أوردته الأنباء في الخرطوم عن تقدمه باستقالة مكتوبة إلى رئيس الحركة الشعبية سلفا كير ميارديت من المكتب السياسي وتعليق عضويته واعتكافه بمنزله. وأكد لينو في تصريحات صحفية له من القاهرة أنه لا يزال في موقعه في الحركة الشعبية، وقال ساخرا: «أنباء استقالتي من الحركة الشعبية كذبة أبريل»، وأضاف: «أؤكد لجماهير الحركة الشعبية وباسم الشهداء الذين استشهدوا تحت لواء الحركة الشعبية أنني لن أغادر موقعي في الحركة الشعبية والجيش الشعبي على الإطلاق.. وسأظل جنديا مخلصا ومناضلا من أجل حقوق شعبنا»، متهما حزب المؤتمر الوطني بفبركة الخبر.