انتقدت هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم مقرها لندن تصرفات السلطات البريطانية بحق الإسلامي الفلسطيني عمر محمود أبو عمر الذي يعرف باسم أبو قتادة بسبب التحقيق معه على خلفية نشر بيان تحت اسمه، الأمر الذي أزعج بعض أعضاء البرلمان البريطاني الذين طالبوا بالتحقيق في هذا الأمر. وقال بيان صادر عن المرصد الإسلامي بلندن تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، إن مسؤولي سجن لونغ لارتن الذي يحتجز فيه أبو قتادة «منعوه من التحدث هاتفيا أو السماح لعائلته بزيارته لمدة أسبوع، ثم سمحوا له بالتكلم هاتفيا ولكن باللغة الإنجليزية فقط مع وجود مسؤول بجانبه لسماع المكالمة بكاملها». وأضاف: «لقد قام مسؤولي السجن بالسماح لأبي قتادة أخيرا بالزيارة، لكن بشرط وجود مترجم خلال الزيارة، لكن بعد حجز أسرته موعدا للزيارة التي كان مقررا لها يوم السبت الماضي، قاموا بمنعها بذريعة أنه لا يوجد لديهم مترجم خاص». وقال: «المرصد الإسلامي» في بيانه: «جاءت هذه الممارسات والقيود ضمن إجراءات أمنية مشددة عليه في السجن بعد نشر أبو قتادة لبيان تطرق فيه إلى الظلم الذي تعرض له وغيره من المسلمين منذ اعتقاله، وتحدث عما يتم بحق المسلمين في السجون والمعتقلات في بريطانيا». وطالب المرصد وقف هذه الإجراءات الجديدة غير القانونية بحق أبو قتادة الفلسطيني، وناشد منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية كافة «التدخل لرفع المعاناة عن الإسلامي الفلسطيني».