فيما أعلن أحد أعضاء مجلس محافظة ديالى شمال شرقي بغداد، أمس صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة إبراهيم حسن باجلان بتهمة اختلاس حوالي 130 مليون دولار من المال العام، نفى باجلان تلك التهم.
وقال مهدي صالح، عضو مجلس المحافظ، «لدى تدقيقها في ميزانية عام 2008، اكتشفت لجنة النزاهة مشاريع وهمية لم تنفذ وصرف مبالغ بشكل غير قانوني، وخصوصا بسبب عدم تحديد مجالات صرفها». وتابع إن «اللجنة طالبت باجلان بإعادة الأموال البالغ حجمها 150 مليار دينار عراقي (حوالي 128 مليون دولار) لكنه رفض، الأمر الذي دفعها إلى إحالة ملفه على الجهات الأمنية»، مشيرا إلى «صدور مذكرة باعتقاله لم تنفذ حتى الآن».
وأضاف صالح الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي أن «المسؤولية تقع على إبراهيم حسن باجلان كونه رئيس مجلس المحافظة والمسؤول عن المشاريع».
من جانبه، قال باجلان لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه التهمة باطلة. اتصلت بالجهات القضائية في ديالى وقالت إنه لا يوجد شيء ضدي». وأضاف باجلان، الذي ينتمي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، إن «الأمر يتعلق باتهام شخص يحمل اسما مشابها لاسمي».
كما نفى صلاح كويخا، القيادي في حزب طالباني، تلك الاتهامات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «اتهامات سياسية ترمي إلى تشويه سمعة باجلان النزيهة»، مؤكدا أن باجلان ما زال رئيس مجلس المحافظة ويزاول مهامه الاعتيادية من دون أي مشاكل. ء