دعوات لمعاملة الفلسطينيين مثل العراقيين بمحاسبة مَن تورط منهم مع البعث والإرهاب

قيادي في الائتلاف الحاكم لـ«الشرق الأوسط»: عند اتهام الفلسطينيين يجب إعطاء دليل على ذلك

TT

شدّد عدد من السياسيين العراقيين على حق السلطات الأمنية الرسمية والقضائية في البلاد من محاسبة الجميع سواء كانوا أبناء البلد أو العرب والأجانب الذين يقيمون فيه، لكنهم وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، غداة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بغداد حيث تصدرت مباحثاته قضية الفلسطينيين وحمايتهم، أكدوا دعمهم لقضية اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، والتعامل مع قضيتهم بأسلوب حضاري وإنساني. ويرى عبد الهادي الحساني، النائب عن الائتلاف الموحد في البرلمان، أن قانون الهجرة والإقامة ما زال قيد التشريع. وقال «عندما يشرع هذا القانون فإنه يطبق على الجميع والفلسطينيون أولهم، سيما وأنهم قضوا فترة طويلة في البلاد». وحول ما تردد من ضلوع البعض منهم في عمليات إرهابية في البلاد أوضح الحساني «أن قسماً منهم انخرطوا في مشاريع بهدف تهديم العراق، والبعض الآخر انخرط في حزب البعث المنحل، وعليه فإن من تثبت إدانته فإن القانون سوف يأخذ مجراه». لكنه أكد «أن الفلسطينيين عانوا كثيراً، وعند اتهامهم يجب إعطاء الدليل على ضلوعهم بالعمليات الإرهابية التي نسبت إليهم».

إلى ذلك، قال قاسم داود، النائب عن الائتلاف الموحد «علينا أن نتعامل مع الفلسطيني أو غيره من خلال وجهة النظر الإنسانية والعربية. وأكد «أن الفلسطينيين إخوة لنا.. وعليه يجب أن نتعامل معهم بأسلوب حضاري يتناسب مع القيم الديمقراطية للعراق الجديد». لكنه أوضح «هناك بعض منهم قد أساء للشعب العراقي وللعملية السياسية في البلاد، وبالتالي يجب معاملتهم كما يعامل العراقي إذا ثبت ضلوعه في أي عملية إرهابية أو مدنية». نافياً اللجوء إلى العقاب الجماعي نحو هذه الشريحة. وقال «إن زمن العقاب الجماعي ولى إلى غير رجعة». من جهته، قال عبد الكريم السامرائي، النائب في جبهة التوافق، وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إن من حق السلطات «أن تحاسب أي شخص سواء عراقي أو غير عراقي، وبمن فيهم الفلسطينيون الموجودون في العراق». مضيفاً «أن عدداً من الفلسطينيين الذين يقيمون في البلاد منذ سنوات، لحقهم أذى كبير خلال الفترة الماضية من خلال ضغط بعض الميليشيات عليهم، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد منهم من مناطق سكناهم». وأضاف «نحتاج بشكل جدي أن نحسم هذه القضية، سيما وأن عدداً من الفلسطينيين يطلب الرحيل من البلاد بأي طريقة كانت جراء ما تعرضوا إليه، فضلاً عن عدم حسم موضوع الهويات التي تمنح لهم، وكذلك قضية إقامتهم في البلاد».

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد زار العاصمة بغداد أول من أمس، وهي الزيارة الأولى لرئيس فلسطيني إلى العراق منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003 ودخول القوات الأميركية إلى بغداد. والتقى عباس الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، وكان موضوع حماية الفلسطينيين في العراق في صدارة مباحثاته، فيما ورد انه تلقى تطمينات من القادة العراقيين بهذا الشأن.