شددت السعودية أمس، على أهمية تعزيز التعاون من أجل استعادة الازدهار، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وإعادة الثقة لتوظيف وإصلاح النظام المالي العالمي، وتفعيل الرقابة المالية لتحقيق الاستقرار.
ونوهت السعودية بإقرار قادة دول مجموعة العشرين إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي، وانضمام المملكة العربية السعودية لعضويته، مع آليات تعزز مهماته في التعاون مع صندوق النقد الدولي، لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية والتصدي لها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد توجه بالحمد والشكر لله جل شأنه، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، بأن من على الأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، بالشفاء وخروجه من المستشفى بمدينة نيويورك، بعد تماثله للشفاء التام، كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل سوء ومكروه ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية ويعود إلى الوطن وهو بأتم حال.
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على مجمل لقاءاته ومشاوراته ومباحثاته التي جرت خلال الأيام الماضية في العاصمة القطرية الدوحة، مع قادة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، خلال انعقاد القمة العربية في دورتها الحادية والعشرين، والقمة الثانية للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، معبرا عن أمله في أن تحقق القمتان من خلال نتائجهما ما يعزز الروابط المشتركة، ويدعم سبل التعاون والتنسيق في مختلف المواقف لمواجهة كافة العوائق والصعوبات، وكذا القمة الاقتصادية الثانية لمجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس الماضي في العاصمة البريطانية لندن، ولقاءاته مع عدد من زعماء وقادة دول العالم المشاركين فيها، ومن بينها استقباله للرئيس الأميركي باراك أوباما. وأوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن ترحيبه بقرارات قمة مجموعة العشرين، وتأكيدها أهمية تعزيز التعاون من أجل استعادة الازدهار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وإعادة الثقة لتوظيف وإصلاح النظام المالي وتفعيل الرقابة المالية لتحقيق الاستقرار، كما نوه بإقرار قادة دول مجموعة العشرين إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي وانضمام المملكة لعضويته، مع آليات تعزز مهماته في التعاون مع صندوق النقد الدولي، لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية والتصدي لها. وأشار الوزير خوجه، إلى أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير التجارة والصناعة حول أعمال منتدى الاقتصاد العربي في دورته السابعة عشرة، التي عقدت في بيروت الخميس الماضي، وأكدت فيها المملكة ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي العالمي من قبل العالم العربي، بتعاون وتنسيق أكبر للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عنها، من خلال عدد من الإجراءات، ومن بينها تفعيل الآليات القائمة والسعي الجاد لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتذليل ما يعتري التجارة من معوقات وصعوبات. وبين أن المجلس شدد على أهمية المؤتمر العالمي لصناعات تقنية النانو، الذي بدأ أعماله في الرياض يوم أول من أمس الأحد، مشيرا إلى أهمية هذه التقنية في صناعة المستقبل، بوصفها رافدا تنمويا واقتصاديا ومصدرا من مصادر تنوع الدخل، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية للشباب، وأبدى المجلس تطلعه لأن تحقق تقنية النانو التي تحظى بدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين إنجازات علمية مرموقة للمملكة تسجل في المحافل العالمية.
وفي الشأن المحلي، أوضح الدكتور عبد العزيز خوجه، أن المجلس اتخذ عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع كل من الجانب البرتغالي والجانب السويدي حول مشروعي اتفاقي تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية البرتغال ومملكة السويد، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرارين، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وقرر مجلس الوزراء أن ما تقوم به الجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج من تأمين إسكان منسوبيها في مقار عملهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لا يؤثر على بدل الانتداب الذي يصرف لهم، على ألا يترتب على ذلك استئجار مبان لغرض إسكانهم خلال موسم الحج، أو زيادة في تكاليف عقود الإعاشة المقررة نظاما، وللجهات الحكومية المشاركة في أعمال الحج توزيع إعاشتها المقررة بالأمر رقم 6019/م ب وتاريخ 10/8/1427هـ. ووافق المجلس على تعيين كل من سليمان بن عبد الكريم بن سليمان العرف، على وظيفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإيرادات بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وناصر بن فهد بن إبراهيم الوطبان، على وظيفة خبير جيولوجي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء، وعبد الله بن مقحم بن عبد الله المقحم على وظيفة مدير عام الإدارة القانونية بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.